مقاومت در برابر حکم انفصال

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پرونده بورسیه‌ها، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های آموزش عالی در طول سال‌های گذشته است که رسیدگی به آن هنوز و پس از گذشت پنج سال در بخش‌های مختلف دستگاه قضا دنبال می‌شود. شاهد مثال آن هم خبر حکم انفصال خدمت دو رئیس دانشگاه دولتی به دلیل تخلف در به‌کارگیری دانشجویان بورسیه است که چند روز قبل در رسانه‌ها مطرح شد یا دادگاه امروز محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی که یکی از شاکیانش همین دانشجویان بورسیه هستند و در دفاع از حقوق خود، سال 95 به دنبال برخی اظهارنظرهای صادقی شکایت خود را ثبت کردند. امروز در فضای آموزش عالی کمتر کسی است که نداند پرونده بورسیه‌ها به دنبال اظهارنظر خلاف مسئولان وقت وزارت علوم پیرامون تخلف سه‌هزار نفری بورسیه غیرقانونی از خرداد 93 آغاز شد و با جوسازی رسانه‌های همسو با دولت و مسئولین دیگر مانند رئیس‌جمهور تبدیل به یکی از چالش‌های آموزش عالی شد. درنهایت پس از بررسی‌های مختلف صحت و درستی بورسیه‌ها اثبات شد اما نه رئیس‌جمهور از صحبت خود در مورد این پرونده‌ها عذرخواهی کرد و نه مدیری که برای نخستین‌بار این ادعا را مطرح کرده بود از کار برکنار شد. حالا دانشجویان بورسیه به‌دنبال احقاق‌حقوق به دیوان پناه آوردند تا بتوانند زندگی عادی خود ازسر گیرند.

از مقاومت وزارت علوم تا صدور احکام انفصال از خدمت
محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری کشور حدود یک ماه قبل در گفت‌وگو با فارس از بررسی و اتمام صدور حکم پرونده‌های بورسیه‌ها و مقاومت وزارت علوم و دانشگاه‌ها نسبت به احکام صادره این دیوان خبر داد و گفت: «تا پایان سال 96، 328 مورد شکایت در این رابطه به ما واصل شد. ما نیز در همان سال تا پایان 97 به مجموع شکایات رسیدگی کردیم و هم شعب بدوی در بحث اعتراض آنها وارد شد و هم در تجدیدنظر رسیدگی شد و درنهایت 72 مورد رای به ورود صادر شد، یعنی شکایت‌شان بحق دانسته شده و برای 56 مورد نیز حکم رد صادر شد. البته به وزارت علوم و دانشگاه‌های مختلف حکم به رای‌ها اعلام شد اما مقاومت‌هایی در برخی بخش‌های وزارت علوم صورت گرفت. در اواخر ماه رمضان نیز جلسه‌ای در وزارت دادگستری با حضور وزرای علوم و دادگستری و دیوان عدالت برگزار شد، که در آن قضیه تشریح و اعلام شد احکام قطعی است و باید اجرا شود و در غیر این صورت با دستگاه‌ها برخورد خواهد شد و آنها هم قول دادند احکام را اجرا کنند. ما اکنون به دنبال اجرای این احکام هستیم. البته در بعضی جاها اجراشده اما به دنبال اجرای تمام 72 مورد رای هستیم و هیچ‌گونه مقاومتی موجه نیست. چون این پرونده‌ها تا پایان 96 به دیوان واصل شده، در سال 97 و حتی اوایل 98 نیز، 17 پرونده دیگر واصل شده که اینها نیز در حال بررسی است اما عمده پرونده‌ها بررسی شده است. البته شعب ویژه‌ای تشکیل دادیم و اعلام کردیم باید سریع‌تر به آنها رسیدگی شود. از نظر ما صدور حکم پرونده‌های بورسیه‌ها به اتمام رسیده است.»

چرا انفصال از خدمت؟
 عباس محدث، معاون قضایی امور اداری استخدامی دیوان عدالت اداری سال گذشته در گفت‌وگویی به مقاومت وزارت علوم در برابر آرای صادره پرونده‌های بورسیه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «افرادی که حکم گرفته‌اند نامه‌ای نیز از طریق شعب اجرای احکام دارند و این شعب بارها اعلام کرده‌اند احکام مطابق قانون باید اجرا شود و قانون نیز اشاره می‌کند، اگر به قوانینی که از سوی حکام قضایی صادر می‌شود، تمکین نکنند قاعدتا به‌عنوان مستنکف شناخته می‌شوند. قانون نیز ضمانت اجرایی احکام قضایی را پیش‌بینی کرده و اگر کسی مقابل قانون و این احکام مقاومت کند به‌عنوان مستنکف شناخته شده و می‌توان برای او حکم انفصال داد. وقتی حکمی صادر شد، بعد از ابلاغ، سازمان مربوطه ملزم به اجرای حکم است. تا الان نیز وزارت علوم و دانشگاه‌ها سعی داشته‌اند با فضاسازی مقاومت‌هایی در برابر احکام قضایی داشته باشند.

این مسائل نمی‌تواند رافع مسئولیت‌ها باشد و قانون برای همه لازم‌الاجراست. بار دیگر تاکید می‌کنم اگر احکام قضایی را اجرا نکنند، طبق قانون حکم استنکاف صادر و اجرایی خواهد شد.» محدث چندی پیش و در اوایل خرداد ماه هم به «فرهیختگان» گفت: «در چند موردی که استنکاف دانشگاه‌ها به ما منتقل شده بود پس از احضار مسئولان مربوطه ابلاغ‌شان انجام شد. استنکاف‌هایی را که به ما ارجاع شده و در اختیار ما قرار گرفته است، به شعبه تجدیدنظر انتقال می‌دهیم.»

صدور حکم انفصال از خدمت برای روسای دانشگاه‌ها نه اتفاق عادی است و نه امری معمول! تعداد اخبار منتشرشده درخصوص صدور چنین حکمی برای رئیس یک دانشگاه در طول 10 سال گذشته به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد و معمولا با مداخله وزارت علوم، مشکل مرتفع شده است؛ اما روز چهارشنبه هفته گذشته خبرگزاری آنا در خبری به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد حکم انفصال از خدمت روسای دانشگاه‌های کاشان و تربیت‌مدرس به دلیل تخلف در به‌کارگیری دانشجویان بورسیه صادر شده است. پس از انتشار این خبر، محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس از صدور چنین حکمی اظهار بی‌اطلاعی کرده و از سوی دیگر محمد خداداد، مدیر روابط‌عمومی دانشگاه کاشان نیز در گفت‌وگو با دانشجو، خبر انفصال از خدمت رئیس این دانشگاه را تکذیب کرد.

تعداد دقیق پرونده‌های شکایت بورسیه‌‌ها مشخص نیست
یکـــی از دانــشــــجویــان بورســـیــه در گفت‌وگویی تلویحا صدور احکام انفصال برای روسای برخی دانشگاه‌ها را تایید کرد و درخصوص وضعیت پرونده‌های بورسیه در دیوان عدالت اداری گفت: «نکته اول درخصوص تعداد کل پرونده‌ها است. 72 پرونده‌ای که برای آن حکم توسط دیوان صادر شده، مربوط به پرونده‌های ایجادشده تا اسفند سال 96 است و تا مرداد امسال تعداد دیگری پرونده هم به آن اضافه شده است. البته تعداد دقیق آن مشخص نیست و خود دیوان هم آماری از آن نداده است.»

وی ادامه داد: «مساله دوم، اطاله دادرسی است که الان به وجود آمده است. افرادی هستند که هم سال 96 و هم سال 97، پرونده تشکیل داده‌اند و هنوز رسیدگی نشده است، درحالی‌که این افرادی که شکایت کردند، کاری ندارند و می‌خواهند دنبال کار باشند. انتظاری که وجود دارد این است که رسیدگی به پرونده‌ها نه‌تنها تسریع بلکه در شعبه‌ ویژه‌ای رسیدگی شود. مساله سوم هم این است که نوع رسیدگی مورد به مورد دیوان عدالت اداری باعث شده است که حقوق بسیاری از افراد هم در اینجا ضایع شود.»

این دانشجوی بورسیه درخصوص چگونگی و علت تضییع حق دانشجویان گفت: «دیوان عدالت درخصوص پرونده بورسیه‌ها، بررسی‌های لازم را در هیات عمومی دیوان انجام نداده است. ببینید مشکل دانشجویان بورسیه از جایی به وجود آمد که مسئولان وزارت علوم گفتند همه بورسیه‌ها غیرقانونی هستند و این مدیران در حق بورسیه‌ها ظلم کرده‌اند. زمانی که آقای منتظری، رئیس دیوان بود، حدود 120 شکایت در دیوان عدالت ثبت شد تا مانع وزارت علوم که تصمیم یک‌طرفه اخذ کرده و حقوق افراد را نادیده گرفته است، شود. رئیس وقت دیوان اظهار کرد که رسیدگی به پرونده‌ها در صلاحیت ما نیست و آن موقع حق و حقوق 120 نفر ضایع شد و می‌بینیم که پرونده تاکنون باز است.»

چرا دیوان عدالت اداری  رای کلی نمی‌دهد
وی ادامه داد: «در فضای فعلی برای دیوان محرز شده که تصمیم مسئولان وقت وزارت علوم، سیاسی بوده است. از طرفی چهار مجموعه یعنی کمیسیون آموزش، کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی پرونده بورسیه‌ها را مورد بررسی قرار دادند و اعلام کردند در روند اعطای بورس به افراد در دولت نهم و دهم، هیچ‌گونه تخلفی روی نداده است؛ منهای 36 نفری که خودشان تخلف کردند. اگر بورسیه‌‌ها قانونی است، چرا دیوان عدالت اداری باید مورد به مورد پرونده‌ها را بررسی کند. دیوان عدالت اداری مطرح می‌‌کند هر کسی در حقش ظلم شده، بیاید و به ما شکایت کند؛ در حالی که رهبر معظم انقلاب فرمودند براساس گزارش‌های دقیق و بررسی‌های دقیق، در حق خیلی‌ها ظلم شده است. وقتی الان وضعیت براساس اظهارنظر چهار مرجع قانونی مشخص شده و حتی در آرای دیوان عدالت اداری هم حق به بچه‌ها داده شده، برای ما سوال است که چرا دوباره به پرونده‌ها مورد به مورد رسیدگی می‌کند و نمی‌آید در هیات عمومی رای کلی بدهد و اعلام کند که براساس نظر چهار مرجع قانونی و بررسی‌هایی که خود ما انجام داده‌ایم، همه افراد بورسیه جز 36 نفر قانونی هستند؟»این دانشجوی بورسیه افزود: «براساس قانون سال 1364 مجلس به صراحت اشاره کرده که هدف از بورس کردن، تعیین اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها است. آیین‌نامه‌ها و رویه‌های دولت‌های قبلی هم همین نظر را تایید می‌کند و در طول دولت‌های قبل کسی را نداشتیم که از آموزش عالی به خاطر بورس بودن و عدم جذب شدن برود به دیوان عالی شکایت کند. این یکی از کارهایی است که در دولت یازدهم و دوازدهم می‌بینیم.»

کمتر از نصف احکام صادره دیوان اجرایی شده است
وی خاطرنشان کرد: «بیشتر از یک سال و نیم است که احکام دیوان عدالت اداری صادر شده، ولی هنوز همه آنها اجرایی نشده است. این مساله حیثیت دستگاه قضا را تحت شعاع قرار می‌دهد. از 72 رای صادره حدود 20 رای برای دانشگاه‌های تهران و مابقی برای دانشگاه‌های شهرستانی است. البته تاکنون هیچ‌گونه آمار رسمی که از این 72 نفر اجرا شده باشد، وجود ندارد و بنا بر اخبار موثق، حتی نصف احکام صادره توسط دیوان عدالت اداری هم اجرا نشده‌اند. برای برخی از دانشجویانی که حکم‌شان اجرا شده هم متاسفانه مسائلی وجود دارد که دیوان قول پیگیری و حل مساله را داده است.»

منبع: فرهیختگان