محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری کشور حدود یک ماه قبل در گفتوگو با فارس از بررسی و اتمام صدور حکم پروندههای بورسیهها و مقاومت وزارت علوم و دانشگاهها نسبت به احکام صادره این دیوان خبر داد و گفت: «تا پایان سال 96، 328 مورد شکایت در این رابطه به ما واصل شد. ما نیز در همان سال تا پایان 97 به مجموع شکایات رسیدگی کردیم و هم شعب بدوی در بحث اعتراض آنها وارد شد و هم در تجدیدنظر رسیدگی شد و درنهایت 72 مورد رای به ورود صادر شد، یعنی شکایتشان بحق دانسته شده و برای 56 مورد نیز حکم رد صادر شد. البته به وزارت علوم و دانشگاههای مختلف حکم به رایها اعلام شد اما مقاومتهایی در برخی بخشهای وزارت علوم صورت گرفت. در اواخر ماه رمضان نیز جلسهای در وزارت دادگستری با حضور وزرای علوم و دادگستری و دیوان عدالت برگزار شد، که در آن قضیه تشریح و اعلام شد احکام قطعی است و باید اجرا شود و در غیر این صورت با دستگاهها برخورد خواهد شد و آنها هم قول دادند احکام را اجرا کنند. ما اکنون به دنبال اجرای این احکام هستیم. البته در بعضی جاها اجراشده اما به دنبال اجرای تمام 72 مورد رای هستیم و هیچگونه مقاومتی موجه نیست. چون این پروندهها تا پایان 96 به دیوان واصل شده، در سال 97 و حتی اوایل 98 نیز، 17 پرونده دیگر واصل شده که اینها نیز در حال بررسی است اما عمده پروندهها بررسی شده است. البته شعب ویژهای تشکیل دادیم و اعلام کردیم باید سریعتر به آنها رسیدگی شود. از نظر ما صدور حکم پروندههای بورسیهها به اتمام رسیده است.»
عباس محدث، معاون قضایی امور اداری استخدامی دیوان عدالت اداری سال گذشته در گفتوگویی به مقاومت وزارت علوم در برابر آرای صادره پروندههای بورسیهها اشاره میکند و میگوید: «افرادی که حکم گرفتهاند نامهای نیز از طریق شعب اجرای احکام دارند و این شعب بارها اعلام کردهاند احکام مطابق قانون باید اجرا شود و قانون نیز اشاره میکند، اگر به قوانینی که از سوی حکام قضایی صادر میشود، تمکین نکنند قاعدتا بهعنوان مستنکف شناخته میشوند. قانون نیز ضمانت اجرایی احکام قضایی را پیشبینی کرده و اگر کسی مقابل قانون و این احکام مقاومت کند بهعنوان مستنکف شناخته شده و میتوان برای او حکم انفصال داد. وقتی حکمی صادر شد، بعد از ابلاغ، سازمان مربوطه ملزم به اجرای حکم است. تا الان نیز وزارت علوم و دانشگاهها سعی داشتهاند با فضاسازی مقاومتهایی در برابر احکام قضایی داشته باشند.
یکـــی از دانــشــــجویــان بورســـیــه در گفتوگویی تلویحا صدور احکام انفصال برای روسای برخی دانشگاهها را تایید کرد و درخصوص وضعیت پروندههای بورسیه در دیوان عدالت اداری گفت: «نکته اول درخصوص تعداد کل پروندهها است. 72 پروندهای که برای آن حکم توسط دیوان صادر شده، مربوط به پروندههای ایجادشده تا اسفند سال 96 است و تا مرداد امسال تعداد دیگری پرونده هم به آن اضافه شده است. البته تعداد دقیق آن مشخص نیست و خود دیوان هم آماری از آن نداده است.»
وی ادامه داد: «در فضای فعلی برای دیوان محرز شده که تصمیم مسئولان وقت وزارت علوم، سیاسی بوده است. از طرفی چهار مجموعه یعنی کمیسیون آموزش، کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی پرونده بورسیهها را مورد بررسی قرار دادند و اعلام کردند در روند اعطای بورس به افراد در دولت نهم و دهم، هیچگونه تخلفی روی نداده است؛ منهای 36 نفری که خودشان تخلف کردند. اگر بورسیهها قانونی است، چرا دیوان عدالت اداری باید مورد به مورد پروندهها را بررسی کند. دیوان عدالت اداری مطرح میکند هر کسی در حقش ظلم شده، بیاید و به ما شکایت کند؛ در حالی که رهبر معظم انقلاب فرمودند براساس گزارشهای دقیق و بررسیهای دقیق، در حق خیلیها ظلم شده است. وقتی الان وضعیت براساس اظهارنظر چهار مرجع قانونی مشخص شده و حتی در آرای دیوان عدالت اداری هم حق به بچهها داده شده، برای ما سوال است که چرا دوباره به پروندهها مورد به مورد رسیدگی میکند و نمیآید در هیات عمومی رای کلی بدهد و اعلام کند که براساس نظر چهار مرجع قانونی و بررسیهایی که خود ما انجام دادهایم، همه افراد بورسیه جز 36 نفر قانونی هستند؟»این دانشجوی بورسیه افزود: «براساس قانون سال 1364 مجلس به صراحت اشاره کرده که هدف از بورس کردن، تعیین اعضای هیاتعلمی دانشگاهها است. آییننامهها و رویههای دولتهای قبلی هم همین نظر را تایید میکند و در طول دولتهای قبل کسی را نداشتیم که از آموزش عالی به خاطر بورس بودن و عدم جذب شدن برود به دیوان عالی شکایت کند. این یکی از کارهایی است که در دولت یازدهم و دوازدهم میبینیم.»
وی خاطرنشان کرد: «بیشتر از یک سال و نیم است که احکام دیوان عدالت اداری صادر شده، ولی هنوز همه آنها اجرایی نشده است. این مساله حیثیت دستگاه قضا را تحت شعاع قرار میدهد. از 72 رای صادره حدود 20 رای برای دانشگاههای تهران و مابقی برای دانشگاههای شهرستانی است. البته تاکنون هیچگونه آمار رسمی که از این 72 نفر اجرا شده باشد، وجود ندارد و بنا بر اخبار موثق، حتی نصف احکام صادره توسط دیوان عدالت اداری هم اجرا نشدهاند. برای برخی از دانشجویانی که حکمشان اجرا شده هم متاسفانه مسائلی وجود دارد که دیوان قول پیگیری و حل مساله را داده است.»
منبع: فرهیختگان