به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، بیش از یک سال است که کشور تحت تاثیر مسائل ارزی مختلف قرار گرفته و این امر به مهم‌ترین موضوع در بخش اقتصادی دولت تبدیل شده است؛ از افزایش ناگهانی و نوسانات بازار ارز در سال گذشته گرفته تا پیگیری بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد و رفع تعهد ارزی.
بانک مرکزی که اکنون توانسته ثبات را به بازار ارز برگرداند و جلوی نوسانات هیجانی در این بازار را بگیرد، اکنون به دنبال این است که ذخایر ارزی کشور را بهبود بخشیده و ارز بیشتری را در کشور حفظ کند، هرچند که در این میان برخی در پی این هستند که راه‌های قانونی دریافت ارز را دور بزنند یا با استفاده از رانت و حتی زور، از قانون فرار کنند.
همین امر سبب شد تا رئیس‌کل بانک مرکزی به جای عقب‌نشینی از موضع خود و این بانک، پای شخص رئیس‌جمهور را به موضوع رفع تعهدات ارزی باز و فهرست شرکت‌هایی که تعهد ارزی خود را رفع نکرده‌اند را به رئیس‌جمهور ارسال کند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نامه اخیر خود به رئیس‌جمهور در تخلفات ارزی شرکت‌های دارویی و برخی شرکت‌های دیگر، گفته است در نامه به رئیس‌جمهور نوشتم به رغم اینکه دولت قانون تعیین کرده این شرکت‌ها در سامانه، رفع تعهد ارزی نکرده‌اند و باید بررسی شود که چرا این شرکت‌ها این کار را انجام نداده‌اند.
وی افزود: نمی‌خواهیم محدودیت ایجاد کنیم، اما از این به بعد فعال خواهیم شد و از همه حساب‌کشی خواهیم کرد؛ زورمان نرسید به رئیس‌جمهور می‌گوییم و از نهادهای نظارتی هم کمک می‌گیریم.
همتی از ارسال اسامی حدود ۱۵۰ فرد دریافت‌کننده ارز که ارز خود را برنگردانده‌اند، خبر داد و گفت: این‌ها باید حساب‌کشی شود، معنی ندارد که بگویند کارت یکبار مصرف بازرگانی استفاده کرده‌اند، با صادرات ریالی خیلی‌ها خانه در کانادا و ... خریدند، اما صادراتی که ارز به کشور وارد نکند، فایده‌ای برای کشور ندارد.
وی با بیان اینکه باید منشأ ارز و کالایی که وارد می‌شود، مشخص شود، اظهار کرد: واردات بدون انتقال ارز یعنی از کف میدان ارز جمع کنند که این موضوع منجر به افزایش تقاضای ارز می‌شود.
جالب اینجاست که در فهرست ارائه‌شده از سوی همتی به رئیس‌جمهور نام تعدادی از شرکت‌های دولتی به چشم می‌خورد؛ در واقع شاید مهم‌ترین دلیل ارسال نامه همتی به روحانی نیز همین بوده، چراکه برخی از این شرکت‌ها وابسته به دولت هستند، اما به نظر می‌رسد که این مشکل از طریق گفت‌وگوی متقابل شرکت با بانک مرکزی حل نشده است.
به این ترتیب، می‌توان حدس زد که برخی از این شرکت‌ها گویی خود را فراتر از قانون می‌دانند یا می‌خواهند به زور بخشی از تعهدات خود را انجام ندهند.
محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار پاسخگویی فوری چهار عضو کابینه به موضوع پیش‌آمده شد.
با این حال این اعضای کابینه هنوز به طور رسمی پاسخی به این موضوع نداده‌اند و از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که مشکل مذکور حل شده باشد، اما به احتمال بسیار قوی در روند رسیدگی قرار دارد.
این موضوع از آن‌جایی سبب خرسندی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این دوره تعارفی با هیچکس ندارد و قرار است تمامی دستگاهای متخلف مورد حساب‌کشی قرار گیرند که از این طریق بازار پول و ارز کشور می‌تواند شرایط مطلوب‌تری داشته باشد.
از سوی دیگر با رسانه‌ای شدن چنین موضوعاتی، قدرت رانتی برخی شرکت‌ها برای دور زدن قانون نیز تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش می‌یابد که این موضوع نیز مورد مثبتی است.
