به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هادی مافی، فعال دانشجویی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به سخنان سخنگوی دستگاه قضا در مورد رانت‌خواری در اراضی منطقه هفت‌سنگان گفت: سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهاراتی را درباره زمین خواری هفت سنگان مطرح کرده است که منطبق با حقیقت زمین خواری ها و این مشکلات مطرح شده نیست.
مافی مطرح کرد: پیشینه پرونده زمین خواری هفت سنگان به بعد از انقلاب باز می‌گردد و تعاونی مسکن دادگستری قزوین، بدون هرگونه فعل و انفعالات و نقل و انتقالاتی، مستقیماً بعد از برنده شدن در مزایده‌ای که البته تنها شرکت کننده آن هم بوده، کل زمین موسوم به هفت سنگان را با مساحتی حدود ۲۵ هکتار «با کاربری زراعی» را یکجا از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خریداری می‌کند.
وی ادامه داد: نکته قابل تامل اینکه تعاونی مسکن دادگستری زمین مزروعی مذکور را صرفاً برای قضات و کارکنان دادگستری خریداری کرده بود، ولی علاوه بر اسامی برخی قضات و کارکنان دادگستری، اسامی برخی از نزدیکان مسئولین قضایی و مسئولان استانی را به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و دفترخانه ثبت اسناد برای دریافت سند رسمی معرفی می‌کند؛ که این افراد جزء کارکنان رسمی یا پیمانی قوه قضائیه و حتی دولت نبوده اند.
این فعال دانشجویی تاکید کرد: امروز افکار عمومی به دنبال پاسخ این سوال است که واگذاری قطعات زمین توسط تعاونی مسکن دادگستری به اقوام سببی رئیس کل سابق دادگستری استان، همسر رئیس سابق اداره ثبت اسناد و املاک قزوین، همسررئیس سابق سازمان بازرسی استان قزوین، همسر شهردار سابق قزوین و ... که جزو کارکنان دستگاه قضایی نبوده اند با چه مجوزی و با چه انگیزه‌ای صورت گرفته است؟
وی با بیان اینکه شهرداری برای زمین‌های زراعی مذکور، بدون طرح در کمیسیون ماده ۵ و برخلاف قانون، پروانه‌های ساختمانی غیرمجاز صادر می‌کند، تصریح کرد: نکته جالب توجه اینکه شهردار سابق منطقه یک قزوین نیز به همین اتهام و تسبیب در تخریب اراضی مزروعی محکوم می‌شود.
این فعال دانشجویی گفت: رئیس کل دادگستری قزوین و سخنگویی قوه قضائیه ادعا دارند که پرونده قضایی اراضی هفت سنگان به دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران) ارجاع داده شده که این خلاف واقعیت است و این پرونده‌های اصلی هفت سنگان ارتباطی با پرونده مورد ادعای رئیس کل دادگستری و سخنگوی قوه قضائیه ندارد.
مافی بیان کرد: قسمت مهمی از پرونده هفت سنگان در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو قزوین در حال رسیدگی است که این پرونده به معنای واقعی کلمه، فساد است. در این پرونده ۱۰ متر از خیابان سی متری ارم تصرف شده و در اسناد رسمی ثبتی مرتبط با آن جعل انجام شده است که متأسفانه این شکایت به رغم پیگیری کشاورزان و باغداران محلی، به جهت ذینفع بودن برخی مسئولین تا کنون راه به جایی نبرده است.
مافی اظهار کرد: این پرونده هرگز به دادسرای تهران ارجاع نشده و اصولا آن مرجع صلاحیت رسیدگی هم ندارد.
این فعال دانشجویی اظهار داشت: جرایم شغلی کارکنان دولت جرایمی هستند که به اعتبار وظیفه و شغل سازمانی کارکنان دولت واقع می‌شوند و طبق ماده ۳۰۷ و ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری تهران، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم شغلی دارندگان پایه قضایی، استانداران و ... هستند. از این رو مراحل کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی افراد مقرر در ماده ۳۰۷ قانون مذکور در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران که دادسرای کارکنان دولت هم نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد و احتمالاً منظور سخنگوی دستگاه قضا رسیدگی به جرایم ارتکابی انتسابی مسئولین قضایی و ... در دادسرای کارکنان دولت باشد.
وی گفت: سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص زمین خواری هفت‌سنگان مطرح کرد: «برخی از دوستان رسانه‌ای یا مدعیانی که امروز پیدا می‌شوند در ارتباط با پیگیری حقوق عامه موضوعات را مصادره به نفع خودشان نکنند»! در این باره اول باید عرض کنم، پیگیری زمین خواری هفت سنگان از سال ۱۳۹۳ به دغدغة نماینده ولی فقیه و قاطبة مردم و دلسوزان استان تبدیل شده، اما متأسفانه به دلیل ذینفع بودن برخی قضات و مسئولان استانی تا کنون راه به جایی نبرده است.
مافی افزود: دوم اینکه؛ شهروندان پیگیر و دلسوزی که طی این سال‌ها برای احقاق حقوق عامه در تلاش بوده اند، برخلاف همکاران قضایی سخنگوی قوه قضاییه، نه تنها هیچ منفعتی از زمین‌های هفت سنگان برای مصادره به نفع خود نداشته اند بلکه متأسفانه تنها سهم آن‌ها از پیگیری‌های حقوق عامه، پرونده سازی‌های واهیِ گاه و بی گاهِ برخی مسئولان علیه آن‌ها بوده است.
مافی بیان کرد: یکی از اهداف مقدس دین و انقلاب اسلامی ایران، ساختن شهروند مسئول است. طبق اصل هشتم قانون اساسی و ماده هشت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر کلیه مسئولان حاکمیتی و از جمله دستگاه قضایی وظیفه‌ای همگانی است و طبق ماده ۱ اصل ۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی به کار برد.
این فعال دانشجویی اظهار کرد: می‌دانیم که طبق اصل ۲۴ قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد؛ تا آنجایی که مطابق ماده قانون هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
وی در ادامه تاکید کرد: از این رو مطبوعات و رسانه‌های گروهی از جمله شبکه‌های مجازی که امروزه کاربرد‌های زیادی دارند ابزار‌هایی با سرعت قابل توجه هستند که نقش موثری در تبادل افکار و اطلاعات ایفا می‌کنند و دولت از این طریق در جریان انتقادات و مطالبات خود قرار می‌دهند.
مافی اظهار داشت: متأسفانه سخنان سخنگوی قوه قضائیه علاوه بر آنکه در تناقض با منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های اعلامی رئیس قوه قضاییه در خصوص نظارت همگانی بر حاکمیت و گزارش مفاسد و تخلفات مسئولان است، در تغایر آشکار با اصل هشتم قانون اساسی و قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر نیز می‌باشد.
وی گفت: اینکه سخنگوی دستگاه قضا از یک سو نظارت عمومی را تلویحاً تخطئه و از سویی خود نیز مباردت به ارائه اطلاعات ناصحیح در خصوص زمین خواری هفت سنگان کنند، زیبنده دستگاه عدالت اسلامی نیست و بر شائبه‌های سال‌های اخیر در خصوص فقدان اراده مسئولان قضایی برای به نتیجه رساندن پرونده هفت سنگان بیش از پبش دامن خواهد زد. بدین جهت جریان‌های انقلابی و عدالت‌خواه از سخنان اخیر اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه شدیداً گله‌مند هستند.
