به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از باشگاه خبرنگاران، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره اجرایی نشدن قانون سامانه شفافیت حقوق و مزایای کارکنان دولت و مجلس، گفت: مجلس تمام حقوق و مزایای نمایندگان را در سامانه‌ای ثبت کرده و رمز عبور آن را هم در دست سازمان امور استخدامی کشور قرار داده است؛ بنابراین این سازمان موظف است که همانند سایر کارکنان دولت، حقوق وزرا، مدیران و استان‌داران را هم در این سامانه قرار دهد تا مردم بدانند که ما مورد پنهانی از آن‌ها نداریم.
او ادامه داد: به دلیل شرایط اقتصادی که در سال ۹۷ داشتیم، هیچ گونه افزایشی در حقوق نمایندگان اعمال نکردیم، اما امسال به دلیل اینکه پایان سال کاری نمایندگان محسوب می‌شود و برای جلوگیری از تضییع حقوق همکارانمان مانند تمامی کارکنان دولت، در حال اعمال همان حقوق و مزایایی برای آنان هستیم که در قانون بودجه سال ۹۸ تصویب شده است.
عباسی در پاسخ به این سوال که آیا اکنون تمام نمایندگان مجلس اطلاعات خود را وارد این سامانه کرده اند؟ گفت: بله در اصل خود سازمان اداری مجلس این مورد را در سامانه گذاشته و رمز عبور آن را هم در اختیار سازمان امور استخدامی کشور قرار داده است؛ بنابراین حقوق و مزایا مجلس هم هر زمان که لازم باشد می‌تواند به صورت شفاف در دسترس عموم قرار بگیرد.
او افزود: ما هم موافق هستیم که حقوق و مزایای مسئولان باید طبق قانون در دسترس عموم قرار بگیرد، چراکه در غیر این صورت با انجام وظایف مغایرت وجود دارد، پس ما باید بعد نظارتی خود را به کار بگیریم.
عباسی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس ۷۳ طرح در مجلس بایگانی شده است خاطر نشان کرد: اصولا موضوعی به نام بایگانی شدن طرح‌ها وجود ندارد، اما برخی طرح‌ها ناقص هستند یعنی در بررسی‌های اداره قوانین و معاونت قوانین مجلس مغایرت‌هایی با قانون اساسی، با قانون برنامه و اسناد بالا دستی در آن‌ها دیده شده که خود به خود این طرح‌ها رد می‌شود.
او ادامه داد: یعنی اصلا این امکان وجود ندارد که طرحی در چارچوب قانون و مستندات قانونی باشد، اما مجلس آن را بایگانی کند؛ چراکه خوداین موضوع ضد قانون است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: هر طرحی که وارد پروسه قانونگذاری چه در مرحله تصویب و چه بایگانی شود، مستلزم صرف هزینه است؛ بنابراین اصلاحات لازم باید انجام شود تا این حجم از طرح‌ها بایگانی نشود، اتفاقا می‌توان گفت که در دستور کار قرار ندادن طرح‌ها خود نوعی جلوگیری از هدر رفت منابع است؛ بنابراین چه طرح‌های عادی و چه طرح‌هایی که فوریت دارند اگر در چارچوب قانون باشد، هیچ کسی حق مطرح نکردن و عدم ارجاع آن به کمیسیون را ندارد.
