به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مشرق، در اقتصاد زمانی فرد یا شرکتی به‌تنهایی بر بازار تولید و عرضه سلطه پیدا کند انحصار شکل می‌گیرد. اقتصاددانان بازار انحصاری را یک بازار ناکارا و مضر برای سیستم اقتصاد می‌دانند. در این بازار شرایط به نفع انحصارگر و به ضرر مردم ختم می‌شود. از تبعات دیگر بازار انحصاری، می‌توان به پایین بودن قدرت چانه‌زنی مردم و اجبار آنان در استفاده از کالای عرضه‌شده توسط انحصارگران نام برد.
در مقابل بازارانحصاری، بازار رقابتی وجود دارد که در آن افراد با دستی باز، دست به انتخاب می‌زنند و باقدرت بالایی به مذاکره بر سر کیفیت و قیمت باعرضه کنندگان می‌پردازند. رقابت در بازارهای خدماتی به دلیل بالا بودن استفاده از این خدمات و اثرگذاری در زندگی مردم حائز اهمیت است.
بازار رقابتی در چنین بازارهایی تماماً به سود مصرف‌کننده است. ازجمله بازارهای خدماتی بازار خدمات حقوقی است که برابر با اظهارات کارشناسان گردش مالی این بازار به گزارش لگال سرویس، گردش مالی خدمات حقوقی در دنیا برابر با پول نفت کشورها برابر است.
عرضه‌کنندگان اصلی این بازار، وکلا هستند. متولی اصلی وکالت تا ۱۹ سال گذشته کانون وکلای دادگستری بود. اما به دنبال کمبود وکیل در ایران و عدم دسترسی مردم به خدمات حقوقی باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه در قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه اختیار تشکیل نهادی تحت عنوان مرکز مشاوران قوه قضائیه برای جذب وکیل داده شد .
با شروع فعالیت این مرکز در یک بازه ۱۵ ساله تعداد وکلای کشور از ۴۲۰۰ به ۳۰۰۰۰ هزار وکیل رسید و منجر شد تا حدودی انحصار در بازار خدمات حقوقی کاسته شود. اما متأسفانه مرکز مشاوران که اخیراً به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تغییر نام داده است از رسالت خود که همان جذب وکیل بود دور شد و حتی در سال ۹۷ آزمون وکالت نیز برگزار نکرد.
حال چنین بازار مهمی در ایران، متأسفانه رقابتی نیست و یک جو انحصاری بر آن حاکم است. بدین‌صورت که در کشور به ازای ۱۰۰ هزار نفر در کشور تنها ۷۶ وکیل وجود دارد. این در حالی است که میانگین تعداد وکیل در دنیا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۴۰ وکیل بوده و در ایران تنها یک‌سوم تعداد وکلای دنیا وکیل وجود دارد. این کمبود وکیل موجب شکل‌گیری یک بازار انحصاری در این حوزه شده است. این انحصار منجر شده تا مردم دسترسی لازم را به خدمات حقوقی نداشته باشند.
طبق اظهارات حقوقدانان و حتی مرتضی شهبازی نیا، رئیس اسکودا، تنها ۱۰ درصد مردم دسترسی به وکیل دارند و ۹۰ درصد بدون وکیل به دادگاه می‌روند و درنتیجه حقوق آنان تضییع می‌شود. در این راستا حسین قربان زاده، مدیر پروژه تنقیح قوانین کشور گفت: «اکنون بازار خدمات حقوقی در کشور انحصاری، غیررقابتی و بسیار مبهم است و مردم نمی‌توانند به‌آسانی و به‌سرعت با حق‌الزحمه معقول به خدمات حقوقی موردنیاز خود دست پیدا کنند».
اخیراً رئیس دستگاه قضا طی بخشنامه‌ای به مراجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و باهدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت، موضوع‌بند ۲۰ ماده ۱ و مواد ۴۴ تا ۴۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و فعال‌سازی شورای رقابت جهت رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی و اجرای آراء صادره از شورای رقابت، موضوع مواد ۶۲ و ۷۰ قانون مذکور و با توجه به وظایف دستگاه قضایی، تقاضا می‌شود تا برخی اقدامات انجام شود.
آیت‌الله رئیسی در این بخشنامه به مسئولان قضایی کشور از دادستان تا رئیس شعب دادگستری ابلاغ کرده تا چنانچه دادستان‌ها به مواردی از اخلال در رقابت در حوزه کسب‌وکار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله بنگاه‌های اقتصادی برخورد کنند، پس از انجام تحقیقات لازم و تهیه مستندات نسبت به اعلام شکایت به شورای رقابت اقدام و مراتب را به دادستان کل کشور نیز جهت پیگیری اعلام نمایند.
در بخشنامه ی اخیر آیت الله رئیسی، دیوان عدالت اداری موظف به تشکیل شعبه تخصصی جهت اجرای آراء شورای رقابت تعیین‌شده است. این بخشنامه در حالی ابلاغ‌شده که وکالت به‌عنوان بخش مهمی از خدمات قضایی درگیر انحصار است.
این دیوان اخیرا رای مبتنی بر اینکه وکالت یک فعالیت اقتصادی است و مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شود، داده است. درنتیجه به‌منظور رفع انحصار در صدور پروانه وکالت، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه، موظف هستند فرایند صدور پروانه وکالت را در سامانه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری کنند.
کاری کنید تا دیگر مردم تاوان انحصار را ندهند
حال امید آن می‌رود که آیت‌الله رئیسی که خود از مخالفین انحصار در این حوزه است در این خصوص اقدامی جدی‌ای انجام دهد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در خصوص نظر رئیس قوه قضائیه در مورد انحصار در بازار خدمات حقوقی گفته است: «آقای رئیسی با انحصار در بازار وکالت مخالف است. ایشان معتقد است انحصارگرایی در این بازار قیمت وکالت را بالا می‌برد و سبب اطاله دادرسی می‌شود».
لذا باید گفت آیت‌الله رئیسی اجرای این بخشنامه ضد انحصاری را باید از مرکز وکلای قوه قضائیه که نهادی ذیل قوه قضائیه است شروع کند. بدین‌صورت که مرکز وکلای قوه قضائیه فرایند صدور پروانه وکالت خود را در سامانه مجوزهای کسب‌وکار وزارت اقتصاد بارگذاری کند و انحصار در این حوزه را بشکند.
