به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، "مدیرعامل ایران خودرو به صورت عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولاتش را افزایش داده و به همین دلیل برکنار می شود. به اعتقاد دولت افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید بررسی شود که آیا اشتباه نرم افزاری یا خطای شخصی بوده است". این جملات بخش هایی از صحبت های ربیعی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود در روز یک شنبه 28 مردادماه است.
آنطور که سخنگوی دولت به رسانه ها اعلام کرده، مدیرعامل ایران خودرو به صورت عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولاتش را افزایش داده و به همین دلیل برکنار می شود.
بنا بر اعلام دولت، عباس علی آبادی مدیرعامل مپنا جاگزین یکه زارع در این شرکت خودروسازی خواهد شد. اما در حال حاضر شنیده ها حکایت از آن دارد که همچنان برای انتخاب مدیرعامل جدید ایران خودرو اختلاف نظرهای در دولت وجود دارد. در حالی که ظاهرا حکم علی آبادی برای مدیرعاملی ایران خودرو تقریبا قطعی شده، ولی هنوز خبر رسمی در این باره اعلام نشده است، در عین حال برخی شنیده ها از طرح گزینه های دیگری از سوی برخی مقامات صنعتی در دولت حکایت دارد. حسن وفادار ینگجه و منوچهر منطقی هم به عنوان گزینه های پیشنهادی مطرح هستند.
آنطور که اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در مورد وضعیت شرکت ایران خودرو و تخلف مدیرعامل سابق این شرکت مطالبی را عنوان کرده مدیرعامل جدید این شرکت با چالش های جدی برای اداره این شرکت خودروسازی روبه رو خواهد بود که همین امر پذیریش مسئولیت را برای گزینه های پیشنهادی سخت کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص اینکه تخلفات شرکت‌های خودروساز مانند افزایش قیمت‌ها، تحویل با تأخیر خودروها و اخبار مطرح شده مبنی بر هزینه طراحی صندوق عقب پژو 206 گفته است: بارها اعلام کردیم هر جا مواجه با وقوع اعمال مجرمانه شویم به ویژه جایی که جمع زیادی از شهروندان ما از اعمال مجرانه متضرر می‌شوند، بدون هیچ گونه اغماضی و در اسرع وقت اقدامات قضای را انجام می‌دهیم. برخی مسائلی که عنوان کردید ممکن است واجد وصف مجرمانه نباشد یا در صلاحیت تعزیرات باشد اما در ارتباط با مسائل کیفری این موضوع، ورود کرده‌ایم.
وی تاکید کرد: علاوه بر این، رئیس قوه‌قضائیه دستوری به سازمان بازرسی کل کشور داده تا در حوزه مسائل خودروسازان و اجحافی که در حق مردم مطرح شده مانند تاخیرها و تحویل خوروهای ناقص و افزایش قیمت ورود کند و ان‌شاءالله بعد از ارائه گزارش سازمان بازرسی، اگر لازم شد در قالب همین پرونده یا به صورت مستقل مورد رسیدگی قرار می گیرد.
