به گزارش خبرنگار زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»، در میزگردی با حضور معصومه بهمنی مسئول سابق واحد خواهران انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان، منصوره جعفری دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف، رعنا مقیسه دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قم و الناز گازرانی عضو شورا مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به بررسی عملکرد (فراکسیون زنان) پرداختند.
در ابتدا معصومه بهمنی مسئول سابق واحد خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان با اشاره به لزوم بازنگری در برخی لوایح پیشنهادی از سمت فراکسیون زنان و خانواده گفت: قوانینی همچون قانون مرخصی زایمان، مرخصی استعلاجی برای خانم ها، مرخصی تحصیلی برای مادران در حال تحصیل ،قانون عدم استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات، قانون بیمه زنان خانه دار و قانون کاهش ساعت کاری زنان خانه دار عملکرد مثبتی است که در دوره حاضر و دوره های قبلی مجلس شورای اسلامی پیگیری شده است.
.jpg)
او ادامه داد: برخی از لوایح نیاز به بازنگری دارند.
بطور مثال با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری خانه داری شغل محسوب میشود بنابراین طبیعتا باید مزایای مناسبی را برای تشویق بانوان به خانه داری در نظر داشت اما در قانون بیمه زنان خانه دار مشاهده میشود که بدون در نظر گرفتن مزایایی مانند بیمه درمانی و بیمه زایمان،خانم باید 49 هزار تومان بپردازد و اگر خانمی بخواهد از بیمه درمانی و زایمان استفاده نماید باید مبلغی حدود 100 هزار تومان اضافه بپردازد.همچنین حق بیمه بعد از 50سالگی خانم قابل استفاده است و قبل آن استفاده ای ندارد. سوال اینجاست که این خانم خانه دار که دارای شغل نمی باشد از کدام منبع مالی باید این مبلغ را برای بیمه بپردازد؟
و اما سوال دوم این است که فرق این بیمه با بیمه بازنشستگی یا بیمه عمر در چیست؟ به نظر می رسد که تنها عنوان آن تغییر کرده و کارکردش دقیقا همان است.
در این مسئله نقش حمایتی دولت کمرنگ شده است. چنانچه مشاهده می شود در انگلیس و مالزی این قانون با حمایت دولت به صورت رایگان اجرا میشود.
این فعال دانشجویی افزود:
قوانین خوبی از جمله قانون تسهیل ازدواج، مرخصی زایمان و مرخصی استعلاجی تدوین می شوند اما در مرحله اجرا با مشکل مواجه شده است. بطور مثال الان سیاست جمعیتی کشور ما سیاست افزایشی است در صورتی که می بینیم در برخی شرکت های خصوصی شرط استخدام تجرد است و یا از زنان تعهدی گرفته میشود مبنی بر اینکه تا فلان تاریخ مقرر باردار نشوند، نظارت اینجا خیلی اهمیت دارد.
بهمنی ادامه داد: در خصوص مرخصی زایمان هم بعضا دیده می شود که شرکت های خصوصی این قانون را رعایت نمی‌کنند و حتی درصورتی که خانم بخواهد از تمام مرخصی زایمان استفاده بکند اخراجش می‌کنند.
منصوره جعفری دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف در ارتباط با طرح عمده ایرادات فراکسیون زنان و خانواده مبنی بر عدم بررسی زن در کالبد خانواده گفت:
عمده ایرادات فراکسیون زنان و خانواده این هست که توجه ندارند که باید زن را در درون خانواده بررسی کنند بنابراین زن را از خانواده بیرون می‌کشند و این رویکرد سبب می شود تا به دنبال تصویب قوانینی بروند که سبب از دست رفتن کیان و ارزش خانواده می شود
او ادامه داد: قانون تسهیل ازدواج در سال84 در مجلس تصویب شد و شامل 13 بند می باشد.
خوشبختانه مواردی از بندهای این قانون اجرا شده است.
به عنوان مثال میتوان به وام های قرض الحسنه ای که به زوج های جوان اختصاص داده شده و یا نام گذاری سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) به عنوان روز ازدواج و اتخاذ سیاست ممنوعیت ثبت طلاق در سراسر کشور در این روز اشاره کرد.
دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف افزود:غفلت از اجرای برخی مفاد این قانون به بهانه های مختلف باعث شد تا حضرت آقا در جریان انداختن مجدد این قانون را مطالبه کنند.
در قانون تسهیل ازدواج اشاره شده است که وزارتخانه ها ، ارگان ها و سازمان هایی که سالن های خالی دارند موظف هستند تا این سالن ها را در مواقع تعطیلی برای برگزاری مراسم های عروسی در اختیار زوج های جوان قرار دهند. دولت خیلی راحت می‌توانست نظارت مناسبی در این خصوص داشته باشد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
جعفری گفت: در برخی از شرکت ها بخصوص شرکت های خصوصی اولویت استخدام با افراد مجرد است در حالی که این اتفاق با مفاد قانون تسهیل ازدواج که اولویت استخدام را به متاهلین اختصاص داده است در تعارض است .
این فعال دانشجویی ادامه داد:
انتظاری که از اعضای فراکسیون زنان و خانواده می رود آن است که مطابق بند 5 این قانون مبنی بر فرهنگ سازی با توجه به شأن نظارتی بالایی که دارد اقدامات لازم را به عمل آورد.
در این امر موثرترین نهادی که می‌تواند در آن نفوذ کند صدا و سیما است. در چند سال اخیر شاهد تولید انبوهی از سریال ها هستیم که ترویج تجرد، تک فرزندی و تجمل می کنند، که نظارت و اقدام بجا و مناسب اعضای فراکسیون زنان و خانواده را می طلبد.
او در پایان گفت: این توقع از اعضای فراکسیون زنان و خانواده وجود دارد که از کنار اتفاقات مهم بی تفاوت عبور نکنند و مطالعه در قوانین و لوایح طرح شده را در راس کار خود قرار دهند.
در نشست سالیانه اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل برنامه ای با حضور دکتر سیاوشی برگزار شد، بنده به ایشان عرض کردم که چرا به جای پیگیری رهنمود های مقام معظم رهبری پیگیر طرح ها و لوایح معارض با قوانین داخلی و فرهنگ جامعه اسلامی هستید و 2030 را مثال زدم. ایشان فرموند که این چه ربطی به 2030 دارد؟!
متاسفانه خانم طیبه سیاوشی عضو محترم فراکسیون زنان و خانواده صراحتا اعلام کردند که سند2030 را حتی مطالعه هم نکرده اند.
درحالی که از نمایندگان فراکسیون این انتظار می‌رود که مطالعه کامل از لوایح و قوانین داشته باشند تا نسبت به رد یا تصویب آن با استدلال عمل نمایند.
وظیفه نمایندگان بزرگوار در مجلس شورای اسلامی جز این است؟!
رعنا مقیسه دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قم با اشاره به اینکه سبک زندگی ایرانی_اسلامی باید محور فعالیت های فراکسیون زنان و خانواده قرار بگیرد گفت:
لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان خارجی در سال 97 مطرح شد و تیرماه 98 تصویب شد.
این لایحه مطرح می‌کند که اگر فرزندان حاصل از ازدواج شرعی مردان خارجی و زنان ایرانی قبل از رسیدن به سن 18 سال درخواست بدهند می توانند با استعلام از وزارت اطلاعات تابعیت ایرانی بگیرند، قبل از طرح این لایحه، ماده 1060 قانون مدنی فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی و زنان ایرانی در صورت اجازه دولت جایز به داشتن تابعیت ایرانی می دانست.
تفاوتی که این دو قانون باهم دارند این است که ما در لایحه جدید قید قانونی را دیگر نداریم به این معنی که اجازه آن از حکومت و دولت جمهوری اسلامی حذف شده و فقط به قید ازدواج شرعی اکتفا کرده است، درحقیقت تسهیلاتی را به افراد خارجی می دهد بدون آنکه قید و تعهدی را برای مرد خارجی ایجاد کند.
او افزود: این لایحه به ازدواج شرعی اکتفا کرده است که به ثبت قانونی احتیاج ندارند در نتیجه نه تنها تعهد قانونی ای برای مرد ایجاد نمی کند بلکه ما خود نیز ابزار حمایتی برای این خانم و فرزند را از دست می دهیم، در صورتی که در قانون قبلی(ماده 1060قانون مدنی) چهارچوبی تعیین شده بود تا ازدواج قانونی صورت بگیرد.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قم در پایان گفت: با تصویب این لایحه در آینده ممکن است با موجی از افراد دوتابعیتی مواجه شویم، همانطور که می دانید الان هم ما با افراد دوتابعیتی در نظام مشکل داریم که امنیت کشور را مورد تهدید قرار می دهد و سبب بروز چالش های قومیتی خواهد شد.
الناز گازرانی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در خصوص طرح افزایش حداقل سن ازدواج گفت: طرح افزایش حداقل سن ازدواج در اواخر سال 96 در مجلس مطرح شد اما هنوز به تصویب نرسیده است، این لایحه بدون درنظر گرفتن فرهنگ متفاوت زندگی در مناطق جغرافیایی مختلف کشور مطرح شده است.
این فعال دانشجویی افزود: یکی از پیامدهای این لایحه ایجاد جرم انگاری و به تبع آن قانون گریزی است. چرا که با بررسی برخی نقاط دور افتاده و مرزی کشور میتوان به این نکته رسید که هر منطقه بر اساس ارزش های فرهنگی خود به پدیده ازدواج نگاه می‌کنند و در این امر از قانون تبعیت نمی کنند.
گازرانی ادامه داد: واژه کودک همسری را برای این طرح استفاده می‌کنند تا احساسات مخاطب را تحت تاثیر قرار دهند در صورتی که استفاده از لفظ کودک در این سنین توجیه منطقی ندارد.
او در پایان گفت: بصورت مصداقی اگر بخواهم مثال بزنم، در یک اردو جهادی در استان کردستان با یک خانم 17 ساله ای آشنا شدیم که دچار افسردگی شده بود، زیرا از سن عرفی ازدواج در آن منطقه گذشته بود و خب سبب منزوی شدن این دختر شده بود. بنابراین واضح است که با توجه به این امر قانون افزایش سن ازدواج تضمین اجرایی ندارد و تنها سبب افزایش ازدواج های غیر قانونی با یک صیغه نامه می شود که خود معضلات حقوقی ای برای زنان به جا می گذارد و آنان را از حقوق طبیعی خود همچون ارث،مهریه،نفقه و... محروم می سازد.
