به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مشرق، حدود یک میلیون راننده و خانوار آنان در کشور از طریق رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی امرار معاش می‌کنند و اقدام تازه یک شرکت تاکسی اینترنتی، درآمد و معیشت این رانندگان را محدود ساخته است.
ماجرا از این قرار است که از حدود دو سال پیش اسنپ یعنی یکی از این تاکسی‌های اینترنتی که در بازار پیشتاز است به رانندگان اجازه استفاده از سایر اپلیکیشن‌های مشابه را نمی‌داد و با رصد گوشی رانندگان اگر این رانندگان از اپ‌های مشابه استفاده می کردند استفاده از اپلیکیشن خود را برای رانندگان قفل می‌کرد.
پس از اعتراضات فراوان راننده‌ها و کارشناسان و رسانه‌ها، این شرکت یک‌سال پیش این رویه نادرست را متوقف کرد اما بنابر شکایات مختلفی که توسط رانندگان در شبکه های اجتماعی و رسانه‌ها بازتاب یافته است، از حدود یک هفته پیش مجدد این محدودیت‌ها برای تعداد زیادی از رانندگان برقرار شده و طبق ویدیوهایی که رانندگان معترض، در فضای مجازی منتشر کرده‌اند پشتیبانی شرکت مذکور بطور صریح خواستار حذف سایر اپلیکیشن‌ها برای رفع قفل موبایل راننده‌ها می‌شود.
این اقدام علاوه بر نقض حریم خصوصی رانندگان در عمل به معیشت آن‌ها نیز آسیب جدی میزند. همان‌طور که مسافرین هنگام انتخاب و درخواست برای تاکسی اینترنتی این امکان را دارند که بین سرویس‌های مختلف مقایسه و انتخاب نمایند رانندگان که قشری زحمتکش و اغلب کم‌برخوردار هستند نیز به فرصت مقایسه و انتخاب سفرهای بیشتر نیاز دارند. گفته می‌شود با محدود سازی رانندگان برای استفاده از یک اپلیکیشن خاص این افراد بدلیل از دست دادن حق انتخاب تا ۳۰٪ در آمد خود را از دست می‌دهند.
در این شرایط نامساعد اقتصادی که فشار براقشار زحمتکش و کم‌درآمد بیشتر است اتخاذ چنین سیاست‌های انحصارگرانه‌ای ضمن مخدوش ساختن فضای رقابت در کشور و آسیب به مصرف کنندگان در عمل ضربه جدی به معیشت صنف راننده میزند. باید توجه داشت که رانندگان طبق قانون در استخدام شرکت‌های تاکسی اینترنتی نیستند و از هیچ‌کدام از مزایای استخدامی نیز برخوردار نمی‌شوند در رابطه راننده با شرکت تاکسی، راننده در عمل مشتری این شرکت‌ها برای واسطه‌گری تامین مسافر محسوب می‌شود و لذا اقدام به محدودسازی رانندگان را نمی توان مقررات داخلی یک شرکت برای زیرمجموعه‌اش مفروش دانست. این نوع تحریم تنها با انجام دو تخلف امکان‌پذیر شده است. تخلف اول رصد گوشی رانندگان و نقض حریم شخصی آنان است و تخلف دوم از بین بردن حق انتخاب راننده در همکاری با شرکت‌های مختلف در بازاری رقابتی و منصفانه است.
در این وضعیت این اقدام شرکت تاکسی اینترنتی را در عمل تحریمی داخلی علیه رانندگان تاکسی محسوب می‌شود و جا دارد مقامات مسوول پیش‌از آن‌که اعتراضات و نارضایتی ها گسترده‌تر شود نسبت به اعتراض رانندگان رسیدگی لازم را اعمال کنند.
