به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جامعه اسلامی دانشجویان در نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار بررسی ساختار قوه مقننه شدند. در این نامه آمده است: «باید در نظر داشت قانون اساسی به‌صورت کاملاً مشخص و بدون نیاز به تفسیر به دارا بودن شأن و اعتبار کاملاً یکسان و برابر نمایندگان تأکید نموده است و از این منظر، هیچ‌کدام از نمایندگان مجلس بر دیگری اولویت، برتری و ارجحیت ندارد و کمترین شکی در این خصوص مخالف قوانین و موجب خدشه بر مساوات و برابری نمایندگان مردم شریف ایران اسلامی در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»
متن این نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و احترام؛
نیک مستحضرید که مجلس شورای اسلامی در رأس امور و یکی از مظاهر مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران است. بعد از گذشت چهل سال از عمر پر برکت انقلاب اسلامی باید به ساختار و کارآمدی نظام اسلامی برآمده از آن توجه ویژه‌ای کنیم. مجلس شورای اسلامی و جایگاه نظارتی شورای نگهبان از بخش‌های مهم ساختار نظام سیاسی کشور است. شورای نگهبان قانون اساسی با نظارت بر قوانین تصویب شده در قوه مقننه و تطابق آنها با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی وظیفه‌ی حساسی دارد و در این سال‌ها به حول و قوه الهی تا اندازه زیادی به وظیفه خود به خوبی عمل نموده است.
همان‌طور که جنابعالی مطلع هستید، متأسفانه مجلس دهم جدا از بحث ناکارآمدی و نبود شفافیت و عدم همراهی با توده مردم، در ساختار خود نیز که در قانون اساسی و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس مفصل به آن اشاره شده است ایرادات عمیقی دارد. باید به عرض جنابعالی برسانیم که یکی از مهم‌ترین ایرادات مجلس دهم، معرفی رئیس مجلس شورای اسلامی در هیبت رئیس قوه مقننه است. درصورتی‌که با مرور قانون اساسی به‌خوبی مشخص می‌شود که چنین جایگاهی برای متصدی این سمت تعریف نشده است. باید توجه داشت که عنوان ریاست مجلس با توجه به اصل 66 قانون اساسی متوجه امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله‌ی آیین‌نامه داخلی تعیین می‌گردد. نیک مشخص است اشاره قانون اساسی به رئیس مجلس لزوماً به معنی رئیس قوه مقننه نیست و مطلقاً قانون چنین شأنی برای متصدی ریاست مجلس در نظر نگرفته است.
با مراجعه به آیین‌نامه داخلی مجلس به‌خوبی مشخص می‌گردد جایگاه رئیس محدود به اداره جلسات و پرداختن به اموری همچون اداری، مالی و نظایر آن می‌باشد. در اینجا نیز با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس به‌هیچ‌وجه و از هیچ منظری وظایف تعیین‌شده برای رئیس مجلس، ریاست قوه مقننه را تداعی نمی‌نماید. اگر بخواهیم مفصل‌تر خدمت جنابعالی عرض نماییم باید توجه شما را به مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس جلب نمائیم که مسئولیت‌های رئیس مجلس را کلیه امور اجرایی اعم از تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری و نظایر آن می‌داند و از طرفی یکی از وظایف رئیس منتخب نمایندگان ارائه گزارش سه ماهه از عملکرد هیت رئیسه می¬باشد که تاکنون این مهم اتقاق نیافتاده است.
علاوه بر موارد قانونی فوق، با مرور قانون اساسی ازجمله در اصل 58 آمده است که :«اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان مردم انتخاب می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.» در این اصل چند نکته کاملاً بر بحث ما خدمت جنابعالی تأکید می‌نماید. ابتدا تأکید بر این مهم که تشکیل مجلس شورای اسلامی و مصوبات آن تجلی‌گاه اراده مردم است، دوماً در این اصل بر تشکل و مجموعه مجلس به‌عنوان قوه مقننه اشاره‌شده است و لذا نمی‌توان یک شخص به‌عنوان رئیس در قامت قوه مقننه معرفی کرد. همچنین با نگاه به اصل85 قانون اساسی باید توجه داشت که وظایف نمایندگی به‌صورت کلی و جزئی قابل‌انتقال و واگذاری به دیگری نیست هرچند دیگری رئیس مجلس باشد.
باید در نظر داشت قانون اساسی به‌صورت کاملاً مشخص و بدون نیاز به تفسیر به دارا بودن شأن و اعتبار کاملاً یکسان و برابر نمایندگان تأکید نموده است و از این منظر، هیچ‌کدام از نمایندگان مجلس بر دیگری اولویت، برتری و ارجحیت ندارد و کمترین شکی در این خصوص مخالف قوانین و موجب خدشه بر مساوات و برابری نمایندگان مردم شریف ایران اسلامی در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
برآیند کلی و استنتاج نهایی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به‌عنوان بخشی از جامعه دانشگاهی ایران اسلامی، از مجموع قوانین و مقررات موضوعه و از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این طور به دست می‌آید که رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس جلسات مجلس، مدیریت بر برگزاری و امور داخلی است و در حوزه خارجی نیز سخنگوی مجلس و مجری مصوبات مجلس که انجام آنها به وی ابلاغ‌شده است، می‌باشد و نه فراتر از آن. باید در نظر داشت که برخی تصمیمات ارائه شده توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، رأی نمایندگان نبوده و بعضاً با زدوبندهای سیاسی عجین می‌شود که با توجه به مفاد قانونی ذکر شده باید در شورای نگهبان به این مسأله رسیدگی شود.
از جنابعالی تقاضامندیم با توجه به رو به پایان بودن مجلس دهم و در پیش داشتن انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با طرح این موضوع در جلسه پیش روی شورای نگهبان نسبت به جلوگیری از این بدعت بزرگ در قانون اساسی و نهاد قانون‌گذار نظام اسلامی همچون گذشته باصلابت جلوگیری نمایید، تا ان شالله شاهد اصلاح این روند غلط در روزهای پایانی این مجلس پر افت‌وخیز و بازگشت به قانون اساسی و آئین‌نامه‌های داخلی در مجلس آینده که به فضل الهی و انتخاب هوشمندانه ملت شریف ایران اسلامی متشکل از نمایند
