گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 327250

مریم آخوندی

نادیده گرفتن سیاست‌های کلی خانواده

در نگاه اسلامی عنصر تشکیل دهنده ی یک جامعه ی انسانی خانواده است؛ این جامعه ی خانواده محور علاوه بر نگاه فردی به هر یک از شهروندانش به عنوان جزئی از یک جامعه کوچک تر (خانواده) و دارای نقش های خانوادگی می نگرد و وظیفه دارد خود را ملزم به محترم شمردن این نقش‌ها و ارزش گذاری برای آنها در سطوح خرد و کلان برنامه‌ریزی و سیاست گذاری هایش بداند.

خبرنامه دانشجویان ایران: مریم آخوندی*// در نگاه اسلامی عنصر تشکیل دهنده ی یک جامعه ی انسانی خانواده است؛ این جامعه ی خانواده محور علاوه بر نگاه فردی به هر یک از شهروندانش به عنوان جزئی از یک جامعه کوچک تر (خانواده) و دارای نقش های خانوادگی می نگرد و وظیفه دارد خود را ملزم به محترم شمردن این نقش‌ها و ارزش گذاری برای آنها در سطوح خرد و کلان برنامه‌ریزی و سیاست گذاری هایش بداند. پرداخت چندین اصل از اصول قانون اساسی به موضوع خانواده و ابلاغ سیاستهای کلی خانواده توسط رهبر معظم انقلاب دلیلی بر این مدعاست که خانواده رکن اصلی و پر اهمیت جامعه ما بوده و این عرصه مهم هنوز نیازمند قانون‌گذاری و توجه بیشتر می باشد تا فاصله و تفاوت ما با جامعه فرد محور غربی را پررنگ تر ساخته و مصائب وارده بر آن جوامع را از جامعه ما دور سازد.

اما ابلاغ سیاست های کلی گام نخست است و باید دید این سیاست‌ها تا چه حد به مرحله اجرا در آمده اند، سیاست‌ها در سال ۹۵ به روسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گشته است لذا انتظار می‌رود تمام این نهادها در برنامه‌ریزی‌هایشان به مسئله ی خانواده توجه کرده و خانواده را محور اسناد و سیاست‌های خود قرار دهند.

اما متاسفانه عزم راسخی در نهادهای نامبرده برای تحقق این مهم دیده نمی شود و نهادهای مذکور با بهانه هایی همچون کلی بودن سیاست‌ها و یا عدم دسترسی به منابع مالی از اقدام به آن سر باز می‌زند. در حالی که بندهای این سیاست‌ها برنامه جامعی در حوزه خانواده را ارائه می‌دهد که عملی شدنشان سبب حل مسائل این حوزه می گردد.

اقدامات ناقص نهادها مانند اکتفای دولت به ابلاغ مجدد این سیاست‌ها به وزارتخانه‌ها و نهادهای زیرمجموعه اش و عدم ارائه زمان‌بندی و برنامه ریزی دقیق و قابل نظارت و همچنین عدم نظارت مجلس شورای اسلامی بر اقدامات دولت در این راستا باعث روی زمین ماندن این سیاست ها شده است. علاوه بر این، اقدام حداقلی و نگاه ناقص به این مسئله نشان از اولویت نداشتن این موضوع در ذهن مسئولین و دلیل دیگری برای اجرا نشدن صحیح این سیاست ها می باشد؛ طوری که اضافه کردن دو یا چند بند مربوط به خانواده به اسناد و سیاست ها به عنوان ضمیمه در حالی که سایر بندها کوچکترین توجهی به موضوع خانواده نداشته و حتی گاهی در تناقض با ارزش‌های خانواده است را در راستای اجرای این سیاست ها می دانند. در حالی که در بنده دو سند آمده خانواده باید محور قوانین و نظامات و سیاست ها باشد.

به عنوان مثال می‌توان به ایجاد شهرهای جدید صنعتی اشاره کرد که سازنده توجهی به ایجاد شرایط زندگی مناسب در نزدیکی آن محیط صنعتی برای اسکان خانواده کارگر در نظر نمی‌گیرد و کارگر را مجبور به دوری طولانی مدت از خانواده برای کسب درآمد می‌کند و معضلات اجتماعی فراوانی را در پی آن ایجاد می کند. حال هرچه به این طرح شهرسازی بندهای بی فایده ی تکریم خانواده ضمیمیه شود سودی به حال خانواده ندارد. و این نشان دهنده نگاه حداقلی و رزومه پر کن مسئولین به اجرای سیاست‌های کلی خانواده می باشد.

انتظار می‌رود مسئولان مربوطه به جای بهانه تراشی های واهی بعد از سه سال دست به اقدام عملی زده و با استفاده از بدنه ی کارشناسی فعال در این حوزه، کارها و برنامه‌هایشان را با بندهای سیاست کلی تطبیق دهند و ایرادات موجود را اصلاح سازند. برای مثال استفاده از ظرفیت های گوناگون مانند رسانه، آموزش، تصویب قوانین تشویقی برای فرهنگ سازی و ترویج ازدواج آسان و نفی تجرد و ارزش گذاری و حمایت از نقش های خانوادگی مطلب مورد تاکید در چندین بند این سیاست ها است در حالی که صدا و سیما جمهوری اسلامی به عنوان اصلی ترین رسانه ی حاکمیتی در مسیر عکس این هدف حرکت می کند و خود مروج و مبلغ ازدواج های پر زرق و برق و پر هزینه شده است و با محوریت قرار دادن موضوعاتی مانند خیانت و قبح شکنی نسبت به مسئله طلاق در برخی برنامه‌های صدا و سیما و تلویزیون خانگی جای خالی برنامه‌ریزی برای تحکیم بنیان خانواده و ارزش گذاری بر روی ازدواج آسان و نقش های خانوادگی را روز به روز خالی تر می کند. سیاست‌های ابلاغی علاوه بر اهتمام به تشویق و تسهیل ازدواج، به وضعیت خانواده بعد از تشکیل هم توجه وافی کرده و ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده و ایجاد فرصت حضور اعضای خانواده در کنار هم و استفاده از فراغت های جمعی را نیز یکی از اولویت ها دانسته است. توجه به این مسئله و علاوه بر آن پرداختن به وضعیت زنان سرپرست خانوار در بندهای دیگر، نشان دهنده جامعیت آن است.

امید است نهادهای مربوطه همان طور که نسبت به کنوانسیون ها و اسناد غربی استقبال نشان میدهند، در پرداختن به این مسئله نیز به طور تخصصی توجه کافی داشته و قبل از تبدیل شدن موضوع خانواده به بحران خانواده به چاره‌جویی مسائل آن بپردازند تا جامعه را به هدف نهایی سیاست که خانواده را واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور می داند برسانند.

*دبیر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (عضو دفتر تحکیم)

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.