گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 328023

در گفت‌وگو با مدیرمسئول نشریه حوا مطرح شد؛

قانون افزایش سن ازدواج راه حل کودک همسری نیست

مدیرمسئول نشریه حوا دانشگاه الزهرا گفت: حداقل سن ازدواج در قانون فعلی مطابق با سن بلوغ به نظرمی رسد. و اگر هر گروهی از اصحاب سیاست قصد بالابردن این سن را دارند تابلوی کودک دست نگیرند تا برای پیشبرد مقاصد خویش افکارعمومی را جریحه دار کنند.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مرضیه انبری مدیرمسئول نشریه حوا دانشگاه الزهرا درگفتگو با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» پیرامون لایحه افزایش سن ازدواج گفت: کودک تعاریف متفاوتی دارد شاید بتوان به دوره ی ماقبل انواع بلوغ اشاره کرد. و افراد در یک دوره ی سنی مشخص از کودکی خارج نمی شوند بعلاوه سطح درک کودکان ملل و اقوام مختلف هم از بدیهیات زندگی اجتماعی و اقتصادی متفاوت است در مورد کشور ما نیز طبق گزارش های غیر رسمی سن بلوغ دختر ۱۱ و پسر ۱۳ گزارش شده است .

انبری ادامه داد: درباره ی کودک همسری مسئله ای که به ذهن من می رسد متفاوت با پیش فرض موافقان محدود کردن این ازدواج ها است. تصور بنده ازدواج پسر و دختری در سن کم است مثلا دختر دوازده ساله با پسر شانزده ساله و ... که حداقل یکی از طرفین مثلا دختر کمتر از سنی که قانون تعیین کرده ( ۱۳ سال برای دختر ) را دارد. ولی افرادی که در پی افزایش سن قانونی ازدواج برای محدود کردن این مدل از ازدواج ها هستند ذهنیت آن ها به سوی ازدواج مردان میانسال یا مسن با دختر بچه ی ده ساله یا در حالت خوشبینانه نوجوان است که از سر اجبار رخ داده است. در واقع ذهنیت آنان بیشتر به سمت مقابله با ازدواج های اجباری و یا با فاصله ی سنی بسیار زیاد باز می گردد.

او پیرامون مصداق سازی محدود نمایندگان مجلس و تعمیم آن به کل جامعه گفت: اگر بنا را بر این بگذاریم که مقصود قانون گذاران از اصلاح ماده ۱۰۴۱ و افزایش سن قانونی ازدواج ممانعت از ازدواج های اجباری و یا با فاصله ی سنی زیاد است لازم است پیش از آن نگاهی گذرا به آمار ها داشته باشیم. بنا به گزارشاتی که رئیس دفتر فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس از سال 1394 منتشر کرده است.  21 هزار مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۳ سال با مردان ۲۰ تا ۲۴ سال ثبت شده است، ۵ هزار ازدواج با مردان ۱۵ تا ۱۹ سال و ۸ هزار مورد با مردان ۲۵ تا ۲۹ سال .‌و فقط سه مورد از ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۳ سال با مردان بالای  ۶۰ سال از مجموع تمام ازدواج های کشور گزارش شده است.

بنابراین به نظر میرسد ازدواج هایی با فاصله ی سنی بسیار که زوجه در آن به سن قانونی نرسیده است رقم چشمگیری در بین ازدواج های ثبت شده در کل کشور نیست.  از سویی دیگر در مورد ازدواج اجباری نیز دادستان در مقام مدعی العموم اختیارات کافی برای ورود به مسئله و جرم انگاری طبق ماده ی ۵۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ را دارد.  پس بستر قانونی برای ممانعت از ازدواج اجباری وجود دارد و در شرایطی که گام های خوبی برای نظارت مردمی و گزارش این چنین مسائلی فراهم شده جای نگرانی نیست.

مدیرمسئول نشریه حوا اشاره کرد: در رابطه با طلاق و ترک تحصیل بنا به گزارش هایی که مرکز پژوهش های مجلس ارائه کرده است میزان طلاق در این مدل ازدواج ها درصد پایینی دارد و خب منطقی است فرهنگی که بستر ازدواج در نوجوانی در آن فراهم است از طلاق اجتناب می کنند، بین ترک تحصیل و ازدواج نیز رابطه ی معنا داری وجود ندارد.

او افزود: شاید ذکر یک خاطره در اینجا مفید باشد . بنده اهل دزفول از استان خوزستان هستم در مقطع راهنمایی وقتی چند مورد از هم کلاسی های من ازدواج می کردند هر چند برخی از آن ها جزء شاگردان ممتاز و فعال مدرسه بودند اما ترک تحصیل گروهی از ایشان بی ربط به فرستادن آن ها به مدرسه های فاقد امکانات، یعنی مدارس بزرگسالان نیست، در حالی که تلاش میشد دانش آموزان متاهل از غیر متاهل جدا شوند آن ها را کنار زنان 40 و 50 ساله فرستادند! به هر جهت اگر دولتمردان امکان ساخت مدارس مناسب و کافی را در منطق سه گانه ی کشور حتی برای دختران مجرد ندارند این مسئله را به ازدواج زودهنگام نباید پیوند زد.

انبری ضمن اشاره به آمار غیر واقعی فراکسیون زنان در طرح افزایش سن ازدواج گفت: شاید مسائل مربوط به رابطه ی زناشویی و بارداری مهم ترین موضوعی باشد که موافقان طرح مذکور درباره ی آن نگران هستند که خب نگرانی به جایی است . در مورد بارداری دوران طلایی آن مربوط به ۲۲ سال تا ۲۴ سال است و هر چه از از این سن به سمت کم و زیاد حرکت کنیم بارداری نیاز به مراقبت بیشتری خواهد داشت. و زنان بالای ۳۵ سال و کمتر از ۱۸ سال برای  اینکه در صورت باردار شدن نوزاد آن ها سلامت به دنیا بیاید با خطر احتمالی مواجه هستند و نیاز به مراقبت جدی و خدمات پزشکی مضاعفی دارند. بنابراین خطر فقط متوجه مادران کم سن و سال نیست و این دو گروه سنی نیازمند خدمات بهداشتی و آموزش هستند که به عهده ی نظام سلامت است و متوجه اصل مسئله ی ازدواج آن ها نیست.

انبری با اشاره به کاهش سن بلوغ در جامعه گفت: درباره ی مسائل زناشویی و رابطه ی جنسی با توجه به این موضوع که سن بلوغ جنسی کاهش یافته است به طبع آن لازم است سن ازدواج هم در سال های آینده کاهش یابد مگر اینکه کلا منکر نیاز جنسی و عاطفی دختران و پسران باشیم یا اینکه این حق را به خود بدهیم همه را به پاکدامنی دعوت کنیم درحالی که طبیعت و شریعت مانعی برای آن ها نگذاشته اند. از سویی دیگر در کشور، ما هنوز به تفاهم نظری در رابطه با آموزش جنسی دست نیافته ایم عده ای آن را تابو می دانند و عده ای نیز به سبک یونسکو خواهان اجرای آن هستند در حالی که به نظر بنده مناسب است آموزش اولیه در محیط خانواده و آموزش تکمیلی و ثانویه در مدارس انجام شود.

این فعال دانشجویی در پاسخ به این سوال که آیا طرح افزایش سن ازدواج می تواند وضعیت ازدواج های داری آسیب در این سنین را بهبود ببخشد گفت: شما یک ازدواج اجباری مثلا دختر در برابر پول را تصور بکنید. خب چنین خانواده ای که این سبک زندگی را دارد و در اثر فشار مالی به این روز افتاده است منتظر کسب تکلیف از قانون گذار نمی ماند و فقط این بین یک ازدواج ثبت نشده با حق و حقوق بر باد رفته رخ میدهد . نمیتوانم پیشبینی کنم دختران و پسرانی که از آن ها انتظار مریم بودن و یوسف بودن را داریم چگونه به استقبال این بحث می روند.
 
انبری ادامه داد: چرا باید در فرهنگ عامه به واسطه ی یک قانون دوران کودکی را طولانی تر کنیم تا شاید در 20 سال آینده دختر 14 ساله ی نوجوان را فردی که تازه از کودکی خارج شده است تصور کنیم. بعد هم با بروز نیاز جنسی برای طرفین اگر خودکنترلی موثر نباشد ما مانع از ازدواج شده ایم چه کسی میتواند  برای ممانعت از روابط پنهانی مخرب  دائما ناظر بر شهروندان باشد.

او افزود: نظر من این است به جای ازدواج انجام شده به محیط پیرامونی آن توجه شود. این سبک از ازدواج ها اگر اجباری هستند کجا انجام میشوند؟ آیا غیر از این است در مناطقی بی کاری، فقر و بی هنجاری تابلوی آن است و حتی برای امرار معاش دختران جوان را نیز مجبور به ازدواج در ازای پول می کنند. مشخص است نمایندگان مجلس باید وقت  بیت المال را صرف رسیدگی به بحران اقتصاد کشور کنند. نه اینکه با مجرم اعلام شدن یک عده نزد سازمان های بین المللی نمایش اجرای حقوق بشر به سبک دلخواه آن سازمان ها اجرا شود. درمورد مسائل خدماتی و آموزشی نیز که مرتبط با مسائل جنسی است.سبک زندگی ما باید دستخوش تغییر شود تا مانع از آسیب درهمه ی سنین باشیم. شخصی که قبل از اینکه به نیمه ی دهه ی دوم زندگی خود برسد با مسئله ی ظهور و بروز نیاز جنسی مواجه می شود قرار است چند سال خودکنترلی بکند؟ و چند سال قرار است با ورزش، تحصیل و مسائل دینی بر نیازی که طبیعت فراهم آورده است سرپوش بگذارد. آیا تا کنون تلاشی هم شده آماری فراهم شود از دختران و پسرانی که به رفتار جنسی مخرب استمنا و استشها روی آورده اند یا به لطف همه گیر شدن فیلتر شکن پس از فیلتر شدن نرم افزار های محبوب مردمی پورنوگرافی های متنوع برای آن ها چشمک می زند.

مدیر مسئول نشریه حوا در اخر اشاره کرد: به همان اندازه که باید نگران ازدواج های زودهنگامی که ممکن است در اثر ناپختگی طرفین آسیب زا باشد به همان اندازه هم باید نگران نوجوانانی باشیم که با یک رفتار غلط جنسی که کاملا مخفیانه انجام می شود در طول زمان سلامت جسم و روان آن ها دچار نقص می شود. 

به هر حال اگر قصد بر این است ازدواج در کمتر از سن خاصی ممنوع شود اشکال چندانی ندارد، توافق کنیم کودکی یعنی چه و ازدواج در کودکی را ممنوع کنیم.  حداقل سن ازدواج در قانون فعلی مطابق با سن بلوغ به نظرمی رسد. و اگر هر گروهی از اصحاب سیاست قصد بالابردن این سن را دارند تابلوی کودک دست نگیرند تا برای پیشبرد مقاصد خویش افکارعمومی را جریحه دار کنند. اگر سبک ازدواج در کشور ما نیاز به اصلاح دارد یک راه بیشتر موجود نیست آن هم صرف بودجه برای فرهنگ سازی است.

*گزارش از حانیه زرنگ

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.