فلسفه امر به معروف و نهی از منکر عاری شدن جامعه از مفاسد و اجرای عدالت است. امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اشکال مهم مشارکت عمومی در عرصه اجتماعی و سیاسی است و به عنوان یک ابزار دینی توانایی نقش آفرینی مردم را فراهم می آورد و مهم ترین اهرم کنترل نظارت مردم می باشد و و ابزار آگاهی بخش و بازدارنده در حوزه حکومتی است. دموکراسی و دیگر ابزارهای کنترلی به تنهایی قادر به تامین بقا و ثبات یک نظام از فساد و انحراف دولتمردان نخواهد بود بلکه مردم باید با ایفای نقش خود در برابر قوای سه گانه از انحراف و لغزش آن ها جلوگیری کنند.
می توان امر به معروف و نهی از منکر را در سه حوزه ذیل اصل هشتم قانون اساسی دسته بندی کرد؛ حوزه اول، روابط مردم با مردم که در سه مرحله قلبی، لسانی و نوشتاری توسط آحاد مردم محقق می شود و اصالت عمل در دست مردم است و دولت تنها در صورت وجود موانع برای انجام این وظایف ایفای نقش می کند. حوزه دوم، حکومت و مردم که در مرحله لسانی در قالب تذکرات در سخنرانی ها و با استفاده از تریبون های مختلف انجام می شود و یا اقداماتی که توجه دولت و مردم را جلب کند و در مرحله عملی نیز با وضع قوانین و برخورد با متخلفان تحقق می پذیرد. حوزه سوم، مردم و دولت که در مرحله لسانی و عملی با یکدیگر آمیخته شده اند می توان با اقداماتی مانند بیان لسانی معایب دولت و نقد عملکردهای آن و یا تشکیل راهپیمایی ها و تجمعات و تحصنات انجام پذیرد.
معایب ماهیت دولتی امر به معروف و نهی از منکر
صرف ماهیت دولتی دادن به تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر دارای برخی معایب است از جمله؛ سازمان حکومتی در چارچوب دستورالعمل های حکومت عمل می کند و از آنجایی که احتمال فساد ساختاری در آن بالاست این نهاد دولتی محلی برای اغراض شخصی و در نهایت تضییع حقوق عمومی می شود. حکومتی شدن تشکیلات باعث انحصاری شدن فریضه مذکور می شود در حالی که این فریضه حق و تکلیفی همگانی و متقابل نسبت به حکومت و مردم است. و اگر در دست حکومت باشد در خوشبینانه ترین حالت ابزاری برای حفظ انضباط ظاهری مردم خواهد شد و وجهه حکومتی این فریضه که همان نظارت بر عملکرد و تصمیمات کارگزاران حکومتی است به فراموشی سپرده می شود. انحصاری و دولتی شدن این فریضه موجب می شود تا تخلف یک فرد در اجرای فریضه به پای کل فریضه نوشته شود و مردم از آن روی گردانند بنابراین توضیحات نهاد دولتی نمی تواند اهداف مدنظر را تامین کند.
لزوم ایجاد تشکیلات مردمی بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر
الگویی که می توان در پیاده کردن صحیح این فریضه از آن سخن گفت تشکیلات مردمی است که با استفاده از نهادهای مردم نهاد تجلی پیدا می کند. حکومت نیاز به تشکیلاتی دارد که شرایط را برای اقامه فریضه ها مهیا کند و آن ایجاد یک تشکیلات برای امر به معروف و نهی از منکر است. ایجاد تشکیلات مردمی در راستای پشتوانه ای برای امر به معروف و نهی از منکر امری ضروری و بنیانی است. حکومت اسلامی باید در جهت فراهم آوری امکانات برای سازمانهای مردم نهاد عمل کند. با توجه به اصل بیست و شش قانون اساسی می توان نهادهای مردمی را تشکیل داد که کارویژه آنها امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های مختلف و حتی در عرصه های تخصصی باشد. از مهم ترین شاخص های نهادهای مردمی می توان به استقلال عملی آنها از نهادهای دولتی و قدرت عمومی دانست و این امر منجر می شود که به بهترین وجه بتوانند وظایف خود را انجام دهند. صورت دوم هم برای امر مذکور میتوان تصور کرد بدین شکل که تشکلهای مردم نهاد با همکاری سازمان های دولتی و غیر دولتی اعمال نظارت کنند بدین معنا که در محدوده هایی که نیاز به اعمال قدرت عمومی است و نهادهای مردمی نمی توانند ورود کنند تشکیلات دولتی ورود کرده و ایفای وظیفه کند در این صورت حکومت اسلامی دو وظیفه مهم بر عهده دارد اول اینکه باید در راستای فراهم آوری مقدمات و امکانات برای تشکلهای مردم نهاد و در تسهیل ایفای نقش آنها بکوشد و دوم اینکه در عرصه هایی که امکان دخالت برای نهادهای غیردولتی نیست ورود کند.
تحقق این مهم از طریق تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر به صورت تشکل های مردم نهاد با محوریت مساجد و مردمی کردن و نهادینه کردن آن در میان اقشار جامعه امکان پذیر است. در دستیابی به این هدف ائمه جماعات به عنوان دبیر شورا، می توانند نقش بسزایی را ایفا کنند.
در پایان می توان برای تحقق اهداف و اهتمامی که اسلام نسبت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارد تمام ساختارهای موجود ذیل وظایف تقنین، اجرا و قضا را مورد بازخوانی و اصلاح قرار داد.
*دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت
