در هر دوره ای که برخورد قوه قضائیه حالت صرح تر و قاطعانه ای تری پیدا کرده و دانه درشت ها مورد اتهام قرار گرفته اند، مسئولین و رسانه های زنجیره ای با فشارهای رسانه ای و اعلام خط قرمز خواندن برخورد با نزدیکانشان، سعی کردند با فشار به قوه قضاییه مانع برخورد و تصمیم گیری صحیح آن شوند.
به گزارش خبرنگار«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مبارزه با فساد یا مفاسد اقتصادی همواره حواشی و مخالفت های گسترده ای در پی داشته است، منتسب بودن مفسدین به دستگاه ها،سازمان ها و یا افراد شاخص سیاسی عامل اصلی سر وصداها و جوسازی علیه دادگاه ها و قوه قضاییه در طول دوره های مختلف می باشد.
مبارزه با فساد و اصلاح ساختارها از رانت و دزدی یک وظیفه شرعی و عقلانی به حساب می آید، رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی دیدارهاشان با رئیس و مسئولان قوه قضاییه با اشاره به مسئولیت‌های سنگین و حاکمیتی دستگاه قضا تأکید مبارزه قاطع و صریح با مفاسد و مفسدان اقتصادی را از مهم ترین وظایف مهم قوه قضاییه خواندند و افزودند: باید واضح و مؤثر در این مقوله ورود کنید و فعال باشید.
همچنین ایشان در دوره های مختلف زمانی با تاکید بر مبارزه با فساد مسئولین را نسبت به این موضوع هوشیار می کردند، رهبر معظم انقلاب در آذرماه 1380 در این مورد فرمودند:«امروز اگر شعار مبارزه با فساد مالی و اقتصادی داده می شود، هر کس پیرو امیرالمؤمنین است، باید از این شعار پیروی کند; هر کسی به معنای واقعی کلمه، دنبال صلاح و اصلاح است، باید دنبال این کار، حرکت کند .»
ایشان در نامه هشت ماده ای به رؤسای سه قوه حجت را تمام کرده و آورده اند: «تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان است .»
ابراهیم رئیسی از شانزدهم اسفندماه سال ۹۷ و با حکم رهبر انقلاب، به عنوان هفتمین رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی کار خود را آغاز کرد. او رویکرد جدی و اصلی خود را مبارزه همه جانبه با فساد چه در درون و چه در بیرون قوه قضائیه قرار داد.، رئیسی ضمن اشاره به این موضوع در نشستی برخورد با فساد در خود قوه قضاییه را از اولویت‌های کاری این دوره برشمرد و خاطرنشان کرد: « شاید همه موارد برخورد هم اعلامی نباشد، اما قطعاً اقدامی است. ما طی ماه‌های اخیر، تعدادی از قضات را از خدمت منفصل کردیم و شخصاً نیز در چند دادگاه عالی مربوط به صلاحیت قضات حضور یافتم تا از نزدیک در جریان کار باشم. البته حضرت آیت الله آملی لاریجانی هم روی موضوع فساد در دستگاه قضایی حساس بودند، اما در این دوره تلاش داریم که برخورد با قضات مساله دار تشدید شود.»
رئیسی با بیان اینکه ما در دستگاه قضایی در برخورد با مرتکبین فساد هیچگونه خط قرمزی را قائل نیستیم، گفت: به همکاران قضایی خود نیز تاکید کرده ام که خط قرمز شما در مقوله رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی باید غیر مستند حرف زدن باشد؛ اما چنانچه موردی مستند به ادله و براهین محکمه پسند باشد، بنای ما در دستگاه قضایی این است که آن را با جدیت پیگیری کنیم و در این راستا تحت تاثیر هیچ نگاه و جریان خاصی نباشیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تفاوتی بین دانه درشت‌ها و ریزها نیست، پا به میدان گذاشت ولی در طول دوره های گذشته همیشه مسئولین دولتی خطوط قرمزی داشتند که ورود قوه قضائیه به مسائل مختلف را کند و یا متوقف می کرد.
برخورد جناحی و شخصی؟
همواره قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت ها متهم به برخورد جناحی و شخص شده است، دریکی از این موارد ساعاتی پس از احضار حمید بقایی و علی‌اکبر جوانفکر به دادگاه، محمود احمدی‌نژاد نحوه رسیدگی به پرونده آقای بقایی را نشانه «عمق وضعیت نابسامان در قوه قضاییه» خواند و مقامات این قوه را متهم کرد که «از قدرت قضایی به عنوان ابزاری در خدمت اهداف شخصی خود» استفاده می‌کنند.
رئیس جمهور سابق ایران در توضیح خود آورد: «آنها حق ندارند ادعای مبارزه با فساد را به بهانه و ابزاری برای برخورد سیاسی و نفسانی و ظلم و تجاوز به حقوق مردم و تعدی از قوانین و سرکوب تبدیل کنند.»
همچنین احمدی نژاد در مصاحبه ای می گوید: «در واقع کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه‌ی قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند. »
اما در دولت یازدهم و دوازدهم نیز چنین موضوعات و واکنش هایی ادامه پیدا کرد، پس از انتشار خبر دستگیری مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیس جمهور) اولین واکنش به بازداشت مهدی، از سوی اسحاق رخ داد. معاون اول رئیس جمهور پستی در صفحه ایسنتاگرام خود منتشر و ضمن بی اطلاعی از دلایل بازداشت برادرش اظهار امیدواری کرد که این بازداشت سوء استفاده سیاسی نباشد.
در همین رابطه محمدحسن قدیری ابیانه در گفتگو با مشرق با اشاره به اقدام قوه قضائیه در بازداشت برادر رئیس‌جمهور اظهار کرد: «قوه قضائیه از مدت‌ها قبل از انتخابات موضوع سوءاستفاده‌های مالی حسین فریدون را مطرح کرده است و برخلاف اینکه آقای روحانی برخورد با حسین فریدون را خط قرمز عنوان کرده بود اما قوه قضائیه به این تهدید بی‌توجه بوده و برادر رئیس‌جمهور را احضار کرد.»
در هر دوره ای که برخورد قوه قضائیه حالت صرح تر و قاطعانه ای تری پیدا کرده و دانه درشت ها مورد اتهام قرار گرفته اند، مسئولین و رسانه های زنجیره ای با فشارهای رسانه ای و اعلام خط قرمز خواندن برخورد با نزدیکانشان، سعی کردند با فشار به قوه قضاییه مانع برخورد و تصمیم گیری صحیح قوه قضاییه شوند.
در چند روز گذشته دولتی ها با فشار به قوه قضائیه، سعی می کنند اقدامات قوه قضاییه را سیاسی و جناحی عنوان کنند، شروع ماجرا توسط ربیعی بود؛ سخنگوی دولت در یادداشتی رسانه‌ای دستگاه قضایی را به سیاسی کاری و برخورد سیاسی با برخی پرونده‌ها متهم کرده و می‌نویسد «در برهه‌هایی نه فساد، بلکه سیاست‌ها به محاکمه کشیده می‌شوند.»
او در ادامه می نویسد: « فساد هم همانند سایر پدیده‌های اجتماعی است که اگر بدون نگاه علمی و شناخت از پدیده به سراغش برویم پیچیده و لاینحل‌تر می‌شود. بدانیم فساد یک پدیده تاریخی، دیرین و جهانی است. هرجا ذره‌ای از قدرت باشد امکان شکل‌گیری فساد وجود دارد و فارغ از ساختارهای قدرت، تا عامل نفسانیت انسانی نیز وجود دارد امکان فساد هست بخصوص وقتی مبارزه با فساد، تک‌بعدی، سیاسی، جناحی و مقطعی شود مبارزه‌ای ناکارآمد و انحرافی شکل می‌گیرد.»
حملات به قوه قضاییه در چند روز اخیر محدود به این موارد نمی شود، بیش از ۱۲۰ نفر از فعالان مدنی مدعی اصلاح‌طلبی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار اصلاح ساختار و سازوکار قضایی این دستگاه شدند، از طرفی همچنین گروهک منحل شده نهضت آزادی نیز به بهانه خودسوزی سحر خدایاری در بیانیه‌ای به سیاه‌نمایی، وارونه‌نمایی و اتهام‌زنی علیه قوه قضائیه پرداخت.
همچنین محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس از نامه فراکسیون امید به رئیس قوه قضائیه خبر داد و در حساب توییتری خود نوشت: «در دیدار اینجانب و تعدادی از اعضای فراکسیون امید و رئیس شورای عالی استان‌ها با سخنگوی قوه قضائیه نامه رئیس و جمعی از اعضای فراکسیون امید خطاب به رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت اصلاح رویکرد دستگاه قضا نسبت به خبرنگاران و اصحاب رسانه را تحویل ایشان دادم.»
اما انتقاد رئیس جمهور از قوه قضاییه شاید مهم ترین اتفاق در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی بود، برخی افراد از جمله رئیس جمهور اعتقاد داشتند که با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده نسبت و نسبت به روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به رئیسی انتقاد کردند که با واکنش رئیس قوه قضائیه و اژه‌ای معاون اول مواجه شده‌اند.
در همین مورد احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر روایتی از اتمام حجت ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه درباره مبارزه با فساد را مطرح کرد.
اکبر رنجبرزاده دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس هم در واکنش به موضع رئیس جمهور و اطلاعیه ریاست جمهوری در مورد محاکم مفاسد اقتصادی گفت: «ما که در میان مردم هستیم، می‌شنویم که حرف مردم چیزی غیر از آن است که آقای رئیس‌جمهور می‌گوید و واقعیت این است که مردم از نحوه برخورد قوه قضائیه با مفسدین امیدوار شده‌اند.»
دلیل عصبانیت دولت از قوه قضاییه چیست؟
با آمدن رئیسی و شدت گرفتن برخورد بدون مساحمه با دانه درشت ها، انتظار سر و صداها و جوسازی علیه قوه قضاییه می رفت خصوصا که قوه قضاییه با رویکرد جدید در مدت کوتاهی عبدالله پوری حسنی،شبنم نعمت زاده و حسین فریدون ،احمد عراقچی را بازداشت و روانه دادگاه کرده و با توجه به نزدیک شدن به زمان اعلام پرونده این افراد فشارها بیشتر نیز خواهد شد.
در همین راستا آیت الله حسن ممدوحی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز با بیان اینکه اوایل انقلاب نیز وقتی حکمی مبنی بر حبس و یا اعدام صادر می شد عده‌ای در جهت مخدوش کردن احکام تبلیغات سوء می کردند و امروز نیز همان تحرکات اوایل انقلاب را دارند گفت: «خوبی جریان قضایی این است که هر حکمی که صادر می کند بر حسب پرونده است بنابراین پرونده ها موجود است و می‌توان به آنها رجوع کرد و این گونه حرفها خیلی جور نیست.»
با این اوصاف بعید به نظر می رسد که قوه قضاییه و ابراهیم رئیسی تحت تاثیر این فشارها عقب نشینی کنند زیرا مبارزه با فساد و مفسدین در صورت اطلاع رسانی شفاف و دقیق از پشتوانه قانونی و مردمی خوبی بهره مند است.
اما آنچه مردم را نسبت به آینده و عدم تاثیرپذیری قوه قضاییه از فشارها امیدوار می کند تحول و اصلاح قوه قضاییه بعد از روی کار آمدن رئیسی است که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:
مهم تریت اقدامات قوه قضاییه پس از روی کار آمدن رئیسی
آغاز اصلاح ساختار قوه قضائیه
شفاف سازی و تقلیل ۶۳ حساب قوه قضائیه به ۵ حساب
برخورد با فساد درون قوه قضائیه
انفصال ۶۰ قاضی متخلف از خدمت
عزل و بازداشت اکبر طبری
دستور برای بررسی ویژه تحقیق و تفحص‌های ارجاعی به قوه قضاییه
برخورد قاطع با مفسدان
حکم ۱۵ سال حبس ریخته‌گران و برادرش به اتهام اخلال در نظام اقتصادی(متهمان بانک سرمایه)
حکم ۲۰ سال حبس هادی رضوی(داماد وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی)
رسیدگی نهایی به پرونده پدیده شاندیز و اعلام حکم مال باختگان پرونده پدیده شاندیز
۹۷۸ حکم قطعی برای مفسدین اقتصادی
حکم حبس حسین فریدون(برادر رئیس جمهور)
حکم ۱۱۰سال حبس برای ۹ متهم پرونده کیمیا خودرو
حکم تخریب ویلاهای غیر مجاز (تخریب بزرگترین سازه ویلایی در رشت)
طراحی سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسؤولان
آغاز گزارش‌دهی فساد یا همان سوت زنی
پیگیری پرونده ۱۷ متهم جاسوسی
پیشنهاد ارائه طرحی در رابطه با ممانعت از تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور
دستور برای تهیه لایحه جامع احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
عزم جدی برای ورود به فساد خودروسازان(بازداشت مدیران)
بررسی لایحه مقابله با خشونت علیه زنان
نشست نتیجه‌دار با تعدادی از فعالان محیط زیست
حکم قصاص قاتل شیرعلی محمد(زندانی امنیتی)
تحول جدی در راه‌های ارتباطی قوه قضائیه با مردم به خصوص در فضای مجازی
توقف استفاده از چادر برای پوشش متهمین
ابلاغ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری
بررسی امکان اعدام و قصاص به روشی غیر از طناب دار و اهدای عضو محکوم
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه با ۳۳ ماده
بررسی پرونده تمامی زندانیان بدهکار مالی و اعمال حداکثر مساعدت قضایی و قانونی
دستور اعلام نتیجه و روند بررسی احکام به مردم
ممنوعیت مطالبه وجه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
بازدیدهای سرزده از مراجع قضایی
پیگیری چرونده شهرام جزایری
برکناری رئیس زندان به خاطر قتل فشافویه
پیگیری کاهش زندایان مهریه و ...
*گزارش از حمزه دستیار
