به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم از اراک، شرکت هپکوی اراک که روزی نماد صنعت و افتخار کشور بود، در آستانه تعطیلی است، شرکتی که با هدف مونتاژکاری 500 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی شروع به کار کرد و طی سه دهه با رفع نیازهای داخلی به چند برابر ظرفیت اولیه خود رسید، اکنون پس از خصوصی‌سازی غیراصولی و بی‌تدبیری‌ها، برای تامین حقوق کارگران خود نیز با چالش مواجه است.
در سال 1351 برادران رضائی با مشارکت 55 درصدی سازمان گسترش و نوسازی صنایع و مشارکت 45 درصدی بخش خصوصی، 114 هکتار زمین بین کارخانه آلومینیوم‌سازی و ماشین‌سازی تهیه کردند، در سال 1354 در این زمین 114 هکتاری یک سالن تولیدی به مساحت 40 هزار متر مربع راه‌اندازی شد، هپکو با شرکت‌های IH آمریکا (لودر و بلدوزر) و DYNAPAC سوئد (غلتک) و SAKAI ژاپن(غلتک) و POCLIN فرانسه(بیل مکانیکی) و LOKOMO فنلاند(غلتک) و غیره همکاری می‌کرد.
در دوران دفاع مقدس، اهمیت استراتژیک شرکت هپکو، بیش از پیش مشخص و با ماشین‌آلات راهسازی هپکو ساخت معابر، جاده‌ها و خاکریزهای متعددی انجام شد، در یکی از پروژه‌ها، موتورهای دویچ آلمانی در شرکت هپکو در عملیات محرمانه طارق بر لنج‌ها مستقر شدند که نتیجه‌اش غافلگیری ارتش عراق در برابر قدرت مانور لنج‌های ایران بود.
با توجه به نیاز کشور به ارتقاء این صنعت، دولت از سال 1363 سرمایه‌گذاری عظیمی را در بخش تولید ماشین‌آلات این شرکت انجام داد که در نوع خود در منطقه بی‌نظیر بوده و هنوز هم هست، بنابراین طرح توسعه و تاسیس سالنی به مساحت 60 هزار متر مربع با اعتبار ارزی 250 میلیون دلار در برنامه قرار گرفت و طی چهار سال به بهره‌برداری رسید.
شرکای تجاری دهه دوم شرکت هپکو، LIBHHER آلمان و VOLVO سوئد بودند که انتقال تکنولوژی از این دو شرکت، جهت تاسیس شرکت مهندسی و قطعات با هدف تولید 4800 دستگاه انواع ماشین‌آلات راهسازی در سال 1372 در دستور کار قرار گرفت، ولی به دلیل سوء مدیریت برخی مدیران هپکو این انتقال هنوز هم انجام نشده است.
نقش ویژه و توانمندی خاص، هپکو را در کانون توجه قرار داد تا جایی که در سال 1385 سودجویان پشت درب‌های بسته، نقشه‌ای شوم برای به دست آوردن مالکیت آن کشیدند. در همین راستا در سال 85، به اسم خصوصی‌سازی و با حمایت آقای "ب.ز"، 60 درصد از سهام هپکو با پایین ترین قیمت، یعنی 75 میلیارد تومان به آقای "ع.الف. ع" اصفهانی واگذار می‌شود، که از این مقدار 30 درصد نقد و 70 درصد اقساطی بود!
با تصاحب 60 درصدی سهام هپکو توسط عطاریان در سال 85 در مقایسه با 40 درصد سهامی که از سال‌های قبل در دست 8 هزار شخصیت حقیقی و حقوقی قرار داشت، عملا اختیار و سرنوشت هپکو در دست عطاریان قرار گرفت، در همین سال بیژن نامدار زنگنه نیز رئیس هیئت مدیره هپکو می‌شود.
شاید انتظار می‌رفت که با حضور وزرای با سابقهای چون زنگنه و حجتی، هپکو در عرصه داخلی و بین‌المللی خوش بدرخشد، اما سرنوشت خوبی نمی‌شد برای هپکو متصور شد، چراکه از ابتدا، این نوع واگذاری پرابهام بود.
شاید برجسته‌ترین ابهام در موضوع هپکو، در جریان واگذاری سهام آن باشد چرا که قیمت واقعی سهام، زمین‌ها، ماشین‌آلات و دارایی‌های هپکو بسیار بیشتر از 75 میلیارد تومانی بود که قرار شد عطاریان بپردازد، البته عطاریان نیز فقط 21 میلیارد تومان نقدی به خصوصی‌سازی پرداخت کرد که آن را هم از بانک پاسارگاد وام می‌گیرد، ضمن اینکه این وام هنوز تسویه نشده و هم اکنون جزو بدهی‌های شرکت هپکو( و نه شخص آقای " ع.الف. ع" خریدار این شرکت) است!
از 54 میلیارد تومان باقیمانده که مقرر شده بود در قالب 18 قسط 3 میلیارد تومانی پرداخت شود، نیز فقط یک قسط سه میلیارد تومانی پرداخت شده و هنوز 17 قسط پرداخت نشده است.
علاوه بر اینها طی سال‌های 85 تا 91 که جزو سال‌های سودده هپکو بوده، بیشتر سود خالص این شرکت از سیستم مالی آن خارج می‌شود! ضمن اینکه بحران ارزی سال 91 نیز به نفع هپکو شد، چراکه مواد اولیه را با قیمت قبلی ارز خریداری و محصولات را با قیمت جدید فروختند.
علی‌رغم صدور چندین اخطار در ایام مالکیت آقای " ع.الف. ع"، این سهامدار عمده شرکت هپکو، نه تنها مابقی بدهی خود به دولت را پرداخت نکرد بلکه هپکو را روز به روز بدهکارتر کرد تا جایی که با کل اسناد شرکت هپکو انواع و اقسام وام‌های بانکی دریافت شد. اما اقساط این وام‌ها هم پرداخت نشد، به طوری که تا ابتدای سال 1397، مبلغ 958 میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته برای هپکو باقی ماند.
علاوه بر اینها آقای " ع.الف. ع" در سال 91 با جسارت تمام اقدام به طراحی مجتمع مسکونی و تفریحی و تجاری به جای کارخانه هپکو می‌کند، که البته طراحی این مجتمع در سال 1391 با 84 میلیون تومان به شرکت مشاوره مهندسی آتا سپرده شد که در فاز اول شامل 25 هکتار از زمین‌های کارخانه هپکو بود.
این روند سبب شد تا در 18 شهریور 1391 دستور پس گرفتن شرکت هپکو و اقدام قانونی علیه آقای "ع" صادر شود اما با تغییر دولت این مصوبه به تاریخ می پیوندد و هپکو از آقای " ع.الف. ع" پس گرفته نمی‌شود.
با فشار مسئولان استان، در سال 91 هم پروژه مجتمع مسکونی و تفریحی و تجاری لغو شد و هم در نهایت هیئت نظارت سازمان خصوصی‌سازی مصوب کرد که هپکو به جای بدهی‌های آقای "ع" به دولت، به وزارت دفاع مسترد شود، البته این مصوبه نه در دولت دهم و نه در دولت یازدهم و دوازدهم عملی نشد و شکل اجرایی به خود نگرفت و سازمان خصوصی‌سازی نیز هیچ گونه برخوردی با آقای " ع.الف. ع" انجام نداد.
داشتن یک تیم حقوقی حرفه‌ای این ذهنیت را ایجاد می‌کرد که پشت عطاریان از نظر قانونی پر است و این خود می‌توانست عاملی برای ناامید شدن مردم، کارگران و حتی مسئولان پیگیر در موضوع هپکو باشد.
مشکلات هپکو به اعتراضات کارگری سال 95 در مرکز شهر اراک انجامید و شرایط می‌طلبید که هر چه سریع‌تر ماجرای هپکو به وضعیت پایدار برسد.
بنابراین با تصمیم مسئولان در استانداری، سازمان خصوصی‌سازی سهام هپکو به اسدالله احمدپور، مالک شرکت هیدرواطلس ساوه به مبلغ 10 میلیون تومان واگذار شد.
در ابتدای ورود احمدپور، جو آرام بود و کارگران منتظر بهبود شرایط هپکو بودند، اما بعد از چند ماه که اوضاع را بدتر از گذشته دیدند، مجددا اعتراضات آغاز و به اتفاقات 31 شهریور 96 کشید، در این ماجرا بود که جاده اصلی کشور و نیز راه آهن شمال-جنوب توسط کارگران معترض آذرآب و هپکو مسدود شد، زمانی قمی، استاندار وقت استان مرکزی نیز دستور برخورد با کارگران را صادر کرد.
تیم مدیریت مجموعه صنعتی هپکو اراک اخیرا با عناوین تولید ملی و افتتاح خط تولید محصول جدید اقدام به رنگ آمیزی محصولات وارداتی کرده و با از بین بردن نام و اسناد وارداتی و مارک کردن نام شرکت هپکو، واردات را به نام شرکت هپکو در نمایشگاه صنعت هپکو در معرض دید عموم قرار داده‌اند و باز هم علی‌رغم تخلفات گسترده، هیچ یک از دستگاه‌های استان در این زمینه عکس‌العملی نشان ندادند.
مرداد ماه 96، سازمان اطلاعات سپاه در پاسخ به استعلام استانداری، صلاحیت فنی و مالی احمدپور را جهت مالکیت هپکو رد می‌کند، اما با فشار یکی از معاونان وقت استاندار مرکزی، هپکو به احمدپور واگذار شد.
بعد از مدتی مشخص می‌شود که احمدپور دارای بدهی بانکی، بدهی مالیاتی و بیمه‌ای، با 50 میلیارد تومان چک برگشتی و چندین پرونده قضائی است، همچنین موضوع دو تابعیتی بودن اسدالله احمدپور و فرزندش نیز مطرح است.
با تغییر نماینده عالی دولت در استان و پیگیری پرونده هپکو، احمدپور در 31 اردیبهشت 97 استعفا داد و همین موضوع در سایت خصوصی‌سازی هم تیتر شد درحالی که بعد از یک ماه مشخص شد دولت و خصوصی‌سازی در این زمینه به کارگران شرکت هپکو واقعیات را نگفته و برای آرام کردن کارگران و حفظ احمدپور اقدام به چنین کاری کرده‌اند.
هیچ یک از مصوبات ستاد تسهیل کل کشور برای شرکت هپکو اجرایی نشد
نکته جالب‌تر اینکه در چهل و هفتمین جلسه ستاد تسهیل کل کشور، چهار مصوبه برای شرکت هپکو تصویب شد که البته هیچ کدام از این بندها به جز بند دریافت وام اجرا نشده است!
در بند اول این مصوبه، بیان شده که احمدپور سریعا برکنار و تا مشخص شدن سهامدار هپکو مدیریت این شرکت به عهده دولت باشد، اما سازمان خصوصی‌سازی با بهانه مدیریت دولتی نه تنها مدیریت هپکو را به عهده نگرفت، بلکه مدیرانی که خود می‌شناخت را به احمدپور معرفی کرده است به طوری که آنها مجموعه صنعتی هپکو اراک را مدیریت می‌کنند اما همچنان مدیریت کلی و هلدینگ هپکو در دست احمدپور است.
این تیم مدیریتی با صرف مبالغ کلان، نه تنها هیچ گونه خروجی ندارد؛ بلکه وضعیت هپکو را بحرانی‌تر کرده است، در بند سه مصوبه رسما تصویب شده، شرکت هپکو باید به یک مجموعه خصوصی یا شبه‌دولتی قوی مثل بنیاد مستضعفان واگذار شود اما سازمان خصوصی‌سازی نه تنها اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد بلکه همچنان از احمدپور حمایت می‌کند.
سازمان خصوصی‌سازی در مذاکراتی که با بخش خصوصی و شبه‌دولتی‌ها انجام می‌شود، شرایط پیچیده و سخت را اعلام می‌کند، به گونه‌ای که آنها قادر به ورود شرکت هپکو نمی‌شوند.
در همین زمینه افراد و مجموعه‌هایی مثل مالک یک پاساژ بزرگ در تهران با قصد وارد کردن نقدینگی 70 میلیارد تومانی به هپکو به عنوان سرمایه در گردش، مدیرعامل شرکت آباد راهان پارس و همچنین یک تیم متشکل از 13 صنعتگر استان مرکزی با سرمایه در گردش 70 میلیارد تومانی برای خرید هپکو اعلام آمادگی کردند، اما با دیدن شروط سازمان خصوصی سازی از ورود به هپکو خودداری کردند.
سازمان خصوصی‌سازی دو شرط بزرگ برای خریداران هپکو دارد که یکی پرداخت 2 هزار میلیارد تومان بابت سهام شرکت و دیگری پرداخت بدهی هزار میلیارد تومانی آن است.
نکات عجیب ماجرا اینجاست که ارزش واقعی کل سهام هپکو حدود 300 میلیارد تومان است که با پیگیری‌های احمدپور از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت در بورس، ارزش سهام هپکو در بورس، حباب‌گونه 8 برابر شده و به بیش از 2 هزار میلیارد تومان رسید.
با این وضعیت آقای احمدپور که خودش 60 درصد سهام هپکو به ارزش 230 میلیارد تومان را با پرداخت تنها 10 میلیون تومان نقد و 300 میلیارد تومان چک 5 ساله صاحب شده، حالا می‌خواهد شرکتی که در آن کاری نشده و حتی بدهی‌های بزرگ دوران عطاریان را نیز دارد، با بیش از 2 هزار میلیارد تومان در معرض واگذاری قرار دهد.
احمدپور که دارای قدرت بیان خوب و اشراف زیاد بر مسائل حقوقی است، احتمالا می‌داند که با افزایش سرمایه هپکو، چه سودی می‌برد، با این افزایش سرمایه هپکو احمدپور می‌تواند وام دیگری از دولت برای این شرکت دریافت کند، ضمن اینکه مشتریان هپکو نیز از خرید آن منصرف شده و شرکت در دست او باقی خواهد ماند.
سوال اساسی اینجاست که چه کسی حاضر است دو هزار میلیارد تومان برای سهام یک شرکت بحرانی و علاوه بر این یک‌هزار میلیارد تومان بابت بدهی‌هایی که حاصل مدیریت عطاریان و احمدپور است بپردازد و در عوض یک شرکت بحران زده را با کارگران معترض تحویل بگیرد؟!
شرایط سخت خصوصی‌سازی سبب فرار سرمایه‌گذاران
این همان شرایط سخت سازمان خصوصی‌سازی است که هر تولیدکننده واقعی را فراری می‌دهد و باید دید عقبه احمدپور کجاست که این چنین در هپکو حفظ می‌شود؟!
همه این مسائل و نگرانی‌های جدی در خصوص آینده هپکو، نارضایتی شدید کارگران از عملکرد سهامدار و تیم مدیریت فعلی این شرکت را در پی داشته است، آنها طی هفته‌های گذشته در نامه‌ای به تمام دستگاه‌های مربوطه استان و کشور، خواستار ورود مسئولان، برکناری سهامدار عمده این شرکت و تحقیق و تفحص از عملکرد تیم مدیریتی شدند.
شواهد امر نشان می‌دهد هم‌اکنون مرحله اولیه نابودی زمین‌های کارخانه هپکو به بهانه ایجاد "شهرک نمایشگاهی ماشین‌آلات راهسازی"، با هدف دور زدن مسئولان استانی درحال شکل‌گیری است.
به گزارش تسنیم، کارگران هپکو منتظر اقدامات قاطع مسئولان هستند تا بلکه در پرونده دو سهامدار عمده این شرکت(عطاریان و احمدپور) ورود کرده و شرکت هپکو از دست این افراد نجات پیدا کند.
راه حل یعنی برگرداندن سرمایه هپکو به ارزش واقعی، دادگاهی کردن عطاریان و احمد پور و دریافت بدهی‌های شرکت از آنان(به ویژه عطاریان)، تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی و شخص رئیس سازمان، واگذاری سهام و مالکیت شرکت به سهامداران دارای اهلیت و واگذاری مدیریت شرکت به یک مجموعه لایق و توانمند براساس قانون و طبق یک فرآیند شفاف کاملا مشخص و روشن است.
