گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 329579

مصطفی ساجدی

درباره ورود مراجع به ساخت یک فیلم

مضافاً اینکه این ورودها در موارد غیرفرهنگی نیز بدون اشتباه نبوده؛ به عنوان مثال در موضوع برجام، اسناد حمایت مراجع تقلید از این توافق، علی الخصوص توصیه آقای مکارم شیرازی به تصویب زودهنگام در مجلس برای جلوگیری از ضرر بیشتر به کشور، در فضای وب موجود است.

خبرنامه دانشجویان ایران: مصطفی ساجدی// داستان ورود دو مرجع محترم تقلید به ساخت فیلم مست عشق و حرام اعلام کردن آن را باید چند منظر مورد بررسی قرار داد. به بخشی از آن، دوستان در نوشته‌های مختلف پرداخته‌اند. این فیلم قرار است به زندگی «مولوی» بپردازد.

من هم سعی می‌کنم موارد را کوتاه بنویسم!
یک) اینکه ورود مراجع به مصادیق عموما اتفاقا نمی‌افتد، این وظیفه مقلد است که در مواجهه با مصادیق با شاخص‌ها و با استفاده از احکامی که مراجع داده‌اند، عمل کنند. به عنوان مثال در بحث پوشش یک حکم کلی در خصوص پوشش داریم و هیچگاه مرجعی نمی‌گوید، مثلا پوشیدن ساپورت حرام است یا اشکالی ندارد؛ این بر عهده مقلد است یا مثلا در موسیقی هیچوقت گفته نمی‌شود فلان آلبوم محسن چاوشی حرام است و آن دیگری مباح!

دو) اگر مراجع به مصادیق ورود پیدا کنند چیزی شبیه حرمت استعمال توتون و تنباکو خواهد بود. حکمی که همراهی جامعه را به دنبال دارد؛ اما در این موضوع ضرر بزرگتری به نام تضعیف جامعه شیعه در میان بود و حرام اعلام کردن استعمال توتون و تنباکو از بابت مضر بودن برای بدن و یا چیز دیگر نبود. اما در خصوص فیلم مست عشق هنوز چیزی وجود ندارد که بخواهیم نسبت به آن نظر دهیم! پس نتیجه این نظر دادن چه می‌شود؟

سوم) داستان ورود مراجع به مصادیق فرهنگی، آن هم به این صورت پیش از این بوده و احتمالا پس از این خواهد بود. آنها درباره چیزی که ندیده‌اند نظر داده‌اند؛ آن هم در پاسخ به سوالی که بیشتر از سوال، جواب بود. در موضوع فیلم «رستاخیز» هم جریان همین بود! اگرچه مراجع مخالف، فیلم را ندیده بودند اما صرفا بیوت آنها و مشاوران‌شان بر طبق آنچه دیده بودند فیلم را موهن دانستند.

ورود مکرر و گاهی اشتباه مراجع به مصادیق این چنینی باعث شده تا شأنیت ورود مراجع به مصادیق، دیگر شبیه ورود میرزای شیرازی به موضوع استعمال توتون و تنباکو نباشد.

مضافاً اینکه این ورودها در موارد غیرفرهنگی نیز بدون اشتباه نبوده؛ به عنوان مثال در موضوع برجام، اسناد حمایت مراجع تقلید از این توافق، علی الخصوص توصیه آقای مکارم شیرازی به تصویب زودهنگام در مجلس برای جلوگیری از ضرر بیشتر به کشور، در فضای وب موجود است.

‌چهارم) در موارد اختلافی این چنینی اگر قرار باشد تصمیمی در سطح حکومتی گرفته شود، نظر نهایی، نظر رهبر انقلاب است.

پنجم) اگرچه دعوای آیت الله یزدی و آقای آملی لاریجانی هیچ شباهتی به دعواهای طلبگی نداشت، اما اختلاف نظر مراجع، عیناً دعوای طلبگی است و نباید آن را با مختصات دعواهای سیاسی دید و تفسیر کرد.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
[1398/07/03 - 14:30]
1- خیر. در بحث موسیقی تعیین خط کشی دقیق ممکن نیست و تشخیص بر عهده مکلف است. اما در مورد ساپورت اگر در مقابل نامحرم باشد نظر همه مراجع حرام بودن آن است. چون مشخص است که ساپورت نمایش بدن زن است.

2- خیر. وقتی از نظر علما و با توجه به مدارک فراوان شخص شمس تبریزی فاسد العقیده و کافر بوده است و یقین هست که سریال مذکور قرار است چهره مثبتی از این فرد نشان دهد بدیهی است ک با آن مخالفت کنند.

3- قیاس ماجرای فیلم رستاخیر با سریال مزبور قیاس مع الفارق است. اصل داستان عاشورا قطعی است و شخصیتهای خوب و بدن آن هم مشخص هستند. تنها اختلاف در مورد مثلا نشان دادن چهره حضرت عباس علیه السلام و یا روایت شهادت برخی شهیدان بود که این را هم کافی است افراد مورد اعتماد مراع بگویند در فیلم دیده اند یا نه. اما خود شمس و شخصیت او مورد اختلافات جدی است و اکثر فقها وی را کافر می دانند پس جایی برای خوب یا بد ساختن فیلم مطرح نیست. وقتی گوشت خوک نجس است سخن گفتن در مورد خوشمزه یا بدمزه بودن آن بی معنی است.

4- خیر. رهبری سیاسی کشور در دست ولی فقیه است اما در سایر امور فقهی قرار نیست مرجعیت تعطیل شود. ضمنا رهبری هیچ گاه ولایت فقیه را در تقابل با نظرات مراجع در خصوص کافر بودن شمس تبریزی قرار نخواهد داد. بگذریم که اصلا دلیلی هم نداریم که نظر شخصی رهبری متفاوت از نظر سایر مراجع باشد.

5- این ماجرا نه تنها دعوای طلبگی نیست بلکه اتفاق اجماع علمای شیعه بر تکفیر صوفیه و مخصوصا کسانی است که به بهانه تصوف اصول دین اسلام را انکار می کنند. عرفان مورد قبول برخی از فقها نظیر امام خمینی هم در چارچوب دین و شرع تعریف شده است نه در تضاد آن. بگذریم که دعوای آیات یزدی و آملی هم دعوای طلبگی بر صرف صرف و نحو و فقه و اصول نبود و بر سر بیت المال و عدالت بود.