گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 329597

درباره اقدام رئیس قوه قضائیه در حذف ظرفیت آزمون وکالت؛

پایان انحصارگرایی آزمون وکالت +نمودار

شاید امیدوارکننده‌ترین اقدام قوه قضائیه برای دانش‌آموختگان رشته حقوق را بتوان جمله بهادری جهرمی دانست که گفت: «ظرفیت مشخصی وجود ندارد و در مرحله اول افرادی که حدنصاب علمی را کسب کنند به مصاحبه دعوت می‌شوند و این مورد که چه تعداد پروانه وکالت داده می‌شود، مشخص نیست.»

به گزارش سرویس صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شاید این روزها زیاد از بازار انحصار پزشکی شنیده باشید، بازاری که باعث شده است بیش از نیمی از داوطلبان کنکور سراسری برای آنکه بتوانند وارد این بازار شوند در آزمون تجربی شرکت می‌کنند و در این میان برخی حتی حاضر می‌شوند برای ورود به آن یا تغییر رشته بدهند یا پشت کنکور ماندن را قبول کنند. اما رشته‌های علوم پزشکی تنها رشته‌های انحصاری ایران نیستند، هرچند صاحبان رشته پزشکی سعی کرده‌اند انحصار خود را از همان ابتدا و با توجه به ورود داوطلبان به دانشگاه‌ها حفظ و کنترل کنند، اما برخی رشته‌ها مانند وکالت که توانایی کنترل بر تعداد ورودی محصلان این رشته را نداشته‌اند، از طریق دیگری سعی در حفظ انحصار خود داشته‌اند. در سال‌های گذشته کانون وکلای دادگستری که انجمنی غیردولتی است بر آزمون وکالت نظارت داشته است. کانون وکلا که محلی برای گردهمایی و تبادل‌نظر وکلای دادگستری است و قوانین و مقررات مربوط به وکلای دادگستری را تصویب و اجرا می‌کند، از طریق برگزاری آزمون وکالت در این سال‌ها و اعلام ظرفیتی مشخص برای اعطای پروانه وکالت بر تعداد وکلای کشور نظارت داشته است. اعلام ظرفیتی محدود برای تامین نیروی انسانی باعث شده بسیاری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، کانون وکلا را مسبب حفظ انحصار وکالت بدانند.

یکی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در این‌باره می‌گوید: «کانون وکلا با توجه به حفظ منافع ناشی از زیاد نشدن رقیب در بازار و بدون در نظر گرفتن صلاحیت علمی اقدام به جذب وکیل می‌کند؛ به همین علت هرساله تعداد بسیار معدودی امکان دریافت پروانه وکالت را پیدا می‌کنند.» همین موضوع باعث اعتراض‌های دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برای شکسته شدن انحصار وکالت طی یک سال اخیر شد، برای مثال 79 بسیج دانشجویی 23 مردادماه امسال در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار «شکسته شدن انحصار وکالت» شدند، در نامه این گروه از دانشجویان آمده بود: «اعمال محدودیت بر مسیر صدور پروانه وکالت با کاهش عرضه‌کنندگان و ایجاد ساختار انحصاری در بازار خدمات حقوقی باعث شده که همواره وکلا به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگران این بازار برای تضمین آینده شغلی و درآمد بیشتر، نه‌تنها‌انگیزه‌ای برای توسعه خدمات نوین حقوقی نداشته باشند بلکه در یک‌قدم عقب‌تر، حتی از ارائه خدمات مقرون‌به‌صرفه و باکیفیت نیز سر باز زنند.» اما درنهایت با خبر حذف شرط ظرفیت آزمون وکلا در 17 شهریورماه توسط بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه گام اول برای حذف انحصار وکالت برداشته شد.

تقدیر از برگزاری آزمون وکلا با معیار حد نصاب علمی

وکالت؛ موافقان و مخالفان انحصار
درحالی که فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده‌اند، اما یکی از منابع شغلی‌ای که فارغ‌التحصیلان می‌توانستند با ورود به آن وارد بازار کار شوند، با سدی به‌عنوان آزمون وکالت و محدودیت در ظرفیت‌ها روبه‌رو بود. برای مثال عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مدتی پیش در گفت‌وگویی در واکنش به سوالی مبنی‌بر اینکه انحصارطلبی کانون وکلا سبب می‌شود فارغ‌التحصیلان حقوق نتوانند به حرفه وکالت جذب شوند، گفت: «انحصارطلبی اتهام بزرگی است و قرار نیست هر فارغ‌التحصیل حقوق وکیل شود و چرا این افراد نمی‌روند وزیر یا نماینده مجلس یا رئیس‌جمهور شوند.»

او در ادامه نیز همانند سایر رشته‌های انحصاری از بیکاری 40 درصدی وکلا می‌گوید. این درحالی است که از روندی که امینی از آن حمایت می‌کند به دلیل اهمیت داشتن ظرفیت و نه حدنصاب علمی این تعداد افراد شرکت‌کننده بود که موجب ورود یا عدم‌ورود افراد به کارآموزی وکالت می‌شد. برای مثال با توجه به برگزاری آزمون در کانون‌های مختلف و براساس مناطق، اگر در یک کانون تعداد سه هزار نفر شرکت می‌کردند، ممکن بود فردی با نمره بالا به دلیل داشتن ظرفیتی مشخص از قبول شدن در آزمون جا بماند، این درحالی است که اگر فرد در کانون و منطقه‌ای دیگر که تعداد افراد شرکت‌کننده آن کمتر می‌بود، شرکت می‌کرد، احتمال قبولی آن افزایش می‌یافت. از طرفی دیگر توجیه عدم‌کشش بازار درحالی است که نسبت وکلای ایران به کشورهایی مانند لبنان، کویت و آلمان کمتر است. نگاهی به آمار نشان‌دهنده آن است که در نسبت تعداد وکیل به‌ازای هر صد هزار نفر در ایران 76 نفر، ترکیه 113 نفر، لبنان 129 نفر، آلمان 198 نفر و پرتغال 257 نفر است. این موضوع خلاف آنچه گفته می‌شود نه‌تنها موجب بیکاری نشده بلکه باعث افزایش خدمات حقوقی به جامعه شده است. یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز مدتی پیش در رد صحبت‌های امینی گفته بود: «وقتی تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق زیاد است و از طرف دیگر تعداد وکلای کشور هنوز به‌ اندازه‌ای نیست که بتوانند کل جامعه را پوشش دهند؛ ما نباید نگران این باشیم که اگر تعداد وکلا زیاد شدند، یک‌عده بیکار می‏شوند.»

قوه قضائیه و  شکست یک انحصار
روز گذشته 2200 نفر از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در نامه‌ای به قوه قضائیه از حذف معیار تعداد و جایگزینی آن با حدنصاب علمی تشکر کردند. ماجرا از آن قرار است که در پی اعتراض‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته حقوق و نامه‌های متعددی که نمونه‌ای از آن آورده شد، 17 شهریورماه رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اعلام آنکه آزمون وکالت را برگزار می‌کند، از شرایط جدید برگزاری این آزمون خبر داد، در شرایط جدید خبری از اعلام ظرفیت نیست و حدنصاب علمی جایگزین محدود کردن افراد شده است.

دکتر مهدی رحمانی، دکتری حقوق خصوصی و استاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درمورد قانون جدید می‌گوید: «کاری که پیش از این انجام می‌شد را می‌توان تا حدی انحصاری و محدود‌کننده دانست، درحالی که کاری که آقای بهادری و قوه قضائیه که البته از مدتی پیش درحال پیگیری آن بودند، در جهت رفع این انحصار درست است. فردی چهار سال از عمر خود را برای خواندن یک رشته می‌گذراند، قطعا در آن رشته توانایی‌هایی را به دست آورده است و باید اجازه ورود این افراد را به بازار بدهیم و از طرفی دیگر قدرت انتخاب وکیل را به افراد جامعه بدهیم.»
او در ادامه، این روند را موجب رقابت بین وکلا و درنتیجه ارتقای کیفیت آنان دانست و با اشاره به برطرف کردن بیکاری بخشی از فارغ‌التحصیلان از طریق حذف ظرفیت‌ها، گفت: «در روند جدید از یک‌طرف توانسته‌ایم بخشی از بیکاری را از بین ببریم و از طرفی دیگر انحصار در این بازار را نیز شکسته‌ایم.»

او درمورد ایرادات برخی به حذف تعداد و حدنصاب علمی نیز ادامه داد: «چه ایرادی دارد کسی که حدنصابی معدل 50 تا 70 درصد نمره کلی آن را کسب می‌کند بتواند وارد حرفه وکالت شود. این که برای ورود افراد تعداد را در نظر بگیریم دقیقا نادیده گرفتن توانایی افراد است.»

رحمانی ادامه داد: «این موضوع می‌تواند رقابت در وکالت را بیشتر کند. اکنون بازار وکالت بازاری انحصاری است و برخی وکلا تنها به دنبال پیدا کردن پرونده‌های کلان هستند تا از این طریق مبالغ هنگفتی را به دست بیاورند و اگر افراد با پرونده‌های عادی حدود 10 میلیونی به این وکلا مراجعه کنند، کسی پیگیر پرونده این افراد نخواهد شد.» این استاد دانشگاه گفت: «از طرفی دیگر می‌توان تجربه دنیا را نیز مشاهده کرد، حتی متوسط دنیا به‌گونه‌ای است که رقابت در این زمینه را حفظ کند و البته مانع از بیکاری افراد شود.»

شرایط جدید آزمون وکالت
آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه امسال شرایط جدیدی را خواهد داشت، مهم‌ترین تفاوت آن را می‌توان حذف شرط ظرفیت‌ها و جایگزینی آن با معیار علمی دانست. تفاوت‌های آزمون امسال را می‌توان از چند جهت دیگر بررسی کرد. به گفته بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، امسال شرایط اخذ پروانه وکالت در آگهی ذکر نشده و بار احراز داشتن شرایط پروانه وکالت بر دوش داوطلبان گذاشته شده است. از طرفی دیگر به دلیل ادامه‌دار بودن روند کارآموزی وکالت سعی شده شرایطی مانند کارت پایان‌خدمت و ارائه مدرک لیسانس برای ثبت‌نام این آزمون حذف شود و فرد مهلت کافی برای ارائه این مدارک داشته باشد. بهادری جهرمی تفاوت دیگر را مواد و منابع آزمون دانسته و به دو مرحله‌ای شدن این آزمون اشاره کرده و می‌گوید: «تفاوت جدی دیگر، بحث دومرحله‌ای شدن آزمون است. سعی داریم با این روش بتوانیم شخصیت، سطح علمی و توان تخصصی داوطلب را ارزیابی کنیم و این امر تا حد زیادی مبتنی‌بر شایستگی انجام ‌شود. کسی در این آزمون قبول می‌شود که بتواند هر دو مرحله را با موفقیت پشت‌سر بگذارد.»

او به دو تفاوت دیگر نیز اشاره کرده و می‌گوید: «یکی دیگر از تفاوت‌های بنیادین این است که آزمون امسال به صورت ملی برگزار می‌شود و متمرکز نیست، حتی در شهرستان‌های غیرمرکز استان ممکن است آزمون را داشته باشیم. مهم‌تر از این در مرحله ثبت‌نام آزمون، اساسا حوزه قضایی که داوطلب می‌خواهد در آن فعالیت کند، پرسیده نخواهد شد بلکه حوزه‌ای که انتخاب می‌کند، حوزه‌ای است که در آن برای آزمون دادن راحت‌ترند.»

امید به فارغ‌التحصیلان وکالت بازگشت
شاید امیدوارکننده‌ترین اقدام قوه قضائیه برای دانش‌آموختگان رشته حقوق را بتوان جمله بهادری جهرمی دانست که گفت: «ظرفیت مشخصی وجود ندارد و در مرحله اول افرادی که حدنصاب علمی را کسب کنند به مصاحبه دعوت می‌شوند و این مورد که چه تعداد پروانه وکالت داده می‌شود، مشخص نیست.»

این گام در حذف انحصار یکی از رشته‌هایی که تاکنون انحصارش باعث شده فارغ‌التحصیلان با مشکلاتی ازجمله بیکاری دست و پنجه نرم کنند، می‌تواند امیدی برای حذف انحصار سایر رشته‌ها که باعث سودجویی برخی افراد شده است را به همراه داشته باشد.

منبع: فرهیختگان

نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.