رضا محمدی درباره چالش های کنکور اظهار داشت: هفته گذشته حسین سیمایی صراف دبیر هیأت دولت نامه ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواستار تهیه لایحه سهمیه بندی آزمون سراسری شد.
وی افزود: سازمان سنجش آموزش کشور در کمیته تحقیقات هیئت دولت و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به یک جمع بندی در خصوص آزمون تحصیلات تکمیلی از جمله کارشناسی ارشد و دکتری رسیدیم و آیین نامه ای مبنی بر جدایی نظام سنجش از پذیرش تدوین و ارائه شد.
محمدی خاطرنشان کرد: این آیین نامه تدوین و به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در دستور کار این مرکز قرار گرفت.
رئیس مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کنکور، سنجش علمی دانسته های متقاضیان ورود به آموزش عالی است تاکید کرد: یکی از چالش های سازمان سنجش آموزش کشور، ورود بیش از حد مجاز نهادهای قانونگذار به مسئله کنکور است، کجای دنیا یک نهاد سیاستگذار، درصدی برای ورود افراد به رشته ها و گرایش های کنکور تعیین می کند؟
محمدی گفت: بر اساس قانون سنجش و پذیرش، ۸۵ درصد ظرفیت کد رشته محل ها باید از طریق سوابق تحصیلی و ۱۵ درصد بر اساس آزمون باشد. ؛ با وجود اینکه در بازه زمانی هفت ماهه اسفند ۹۷ تا شهریورماه ۹۸ سایت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی باز بود، ۲۸۶ هزار و ۲۱۷ نفر ثبت نام کردند.
وی افزود: از این تعداد ۲۴۷ هزار و ۴۱۱ نفر در دوره های پذیرش بدون آزمون پذیرفته شدند؛ در واقع تمام دعواهای کنکور بر سر ۱۳ رشته شامل مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر، عمران، معماری و صنایع در حوزه ریاضی و فیزیک دانشگاه های سطح یک در تهران، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در حوزه علوم تجربی همچنین حقوق، روانشناسی و حسابداری در گروه آزمایشی علوم انسانی است.
به گفته محمدی، گروه علوم تجربی ۱۰۰ کد رشته محل دارد اما تمام رقابت ها تنها در آن چهار رشته صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: تمام یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۱۱ نفری که در آزمون سراسری ۹۸ ثبت نام کردند بر سر این ۱۳ رشته خود را به آتش و زدند.(متن کامل)
برای هر صندلی پزشکی ۱۲ داوطلب معدل ۲۰ است
رضا نقی زاده عصر شنبه در نشست تخصصی کنکور؛ چالش ها و راهبردها که در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد مناسب تری برای تصمیم گیری بر سر ساماندهی کنکور است و مجلس شورای اسلامی در این زمینه احساسی عمل می کند
نقی زاده گفت: فاصله حقوق یک پزشک ۳۰ میلیون و حقوق یک مهندس در عسلویه ۱۰ میلیون است، در این زمینه در سطح جامعه انتظار یک رفتار عُقَلایی در کشور وجود دارد و افراد به سمت رشته های پزشکی حرکت می کنند.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در این باره به ذکر مثالی پرداخت و افزود: برخی افراد بیشترین فشار را به فرزندان خود وارد می کنند که در حوزه پزشکی تحصیل کنند چرا که متوجه این تفاوت حقوق ها شده اند و نمی توان یک رفتار غیرعقلانی از خانواده ها در این زمینه انتظار داشت.
وی خاطرنشان کرد: وقتی نظمی را در یک نقطه ای بهم می زنیم در کنکور نمی توانیم آن را حل کنیم و فاصله حقوق های ۳۰ میلیونی با ۱۰ میلیونی یا حتی کمتر قابل جبران نیست.
نقی زاده اظهار داشت: حتی اگر کنکور تبدیل به امتحان آزمون نهایی شود باز هم همین مسئله وجود دارد چرا که نظام شغلی در کشور بهم ریخته است و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به این مسئله ورود کند.
این مدرس تاکید کرد: برای کنکور پزشکی رقابت خیلی شدید است و برای هر یک صندلی پزشکی بین ۱۰ تا ۱۲ معدل ۲۰ داریم و هیچ راهکاری برای آنها وجود ندارد، البته به این مسئله نظام سهمیه هایی که برای کنکور تعیین شده هم اضافه کنید.(متن کامل)
کنکور عدالت نیست
محمد خادمی عضو پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری نیز اظهار داشت: نظام سنجش و پذیرش در کنکور نداریم و کلمه نظام شایسته به کار بردن در این زمینه نیست چرا که جدایی سنجش از پذیرش به معنای نداشتن نظام است.
وی با انتقاد از عدم به کارگیری گزینش در نظام سنجش و پذیرش با طرح چند سوال گفت: گزینش در کدام قسمت نظام سنجش و پذیرش است که عنوان نظام سنجش، گزینش و پذیرش را بر آن بگذاریم؟ نقش آموزش و پرورش کجاست؟ سیستمی که ۱۲ سال یک دانش آموز را در خود جای می دهد در کدام قسمت نظام سنجش و پذیرش جای دارد؟
خادمی با بیان اینکه در پذیرش و گزینش با بازار تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی و بازار عرضه مواجه هستیم، افزود: تا زمانی که تقاضا برای آموزش عالی زیاد است حذف کنکور امکانپذیر نیست و شاید نگاه درستی هم نباشد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی توازنی بین عرضه و تقاضا برای آموزش عالی نباشد کنکور بهترین راهکار است که تغییر باید در بازار تقاضا صورت بگیرد؛ به عنوان مثال، در آلمان ۴۹ درصد دانش آموختگان مدارس به سمت دانشگاه می روند و ۵۱ درصد دانشگاه را انتخاب نمی کنند.
به گفته عضو پژوهشکده فناوری ریاست جمهوری، در نظام آموزش عالی ایران ۹۵ درصد دانش آموزان به سمت کنکور می آیند و تغییرات باید در این ناحیه اعمال شود.
وی با بیان اینکه در کنکور امسال ۴۸ درصد کنکوری ها انتخاب رشته نکردند، ادامه داد: تمام داوطلبان به دنبال اشتغال هستند اما چرا همین داوطلبان پشت رشته های پزشکی مانده اند؟ چون در پزشکی شغل تامین است.
خادمی بر شفافیت نظام اطلاعاتی کنکور تاکید کرد و گفت: سازمان سنجش آموزش کشور باید اطلاعاتی در مورد انتخاب رشته در اختیار داوطلبان قرار دهد. به عنوان مثال، آیا داوطلبی با معدل ۹ می تواند صاحب رتبه ۱۰۰ شود؟ همین مسئله را یک کارشناس موسسه کنکوری در صدا و سیما به داوطلبان اعلام و تاکید کرد که آنها با معدل ۹ می توانند رتبه ۱۰۰ کنکور را به دست بیاورند که این مسئله ناشی از عدم آگاهی خانواده ها و داوطلبان و نبود شفایت در خصوص انتخاب رشته و نحوه ورود به دانشگاه است.(متن کامل)
پذیرش بدون آزمون بدترین تاثیرگذاری چند دهه اخیر است
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نیز گفت: کارکرد نظام آموزشی یعنی آموزش و پرورش و دانشگاه به عنوان نهاد یکپارچه دچار اختلال شده است و با مجمع الجزایری از نهادهای آموزشی فرهنگی مواجه هستیم.
وی تاکید کرد: نهاد آموزش در ایران با توجه به اینکه تاریخچه عاریه ای دارد با ویژگی های جامعه ایرانی هماهنگ نبوده و از جامعه ایرانی برنخاسته است؛ بنابراین با یک نهاد قرضی مواجه هستیم که کارکرهای خود را ندارد.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ادامه داد: بین آموزش و پرورش و آموزش عالی هم هماهنگی وجود ندارد و این دو بیشتر اسیر نظام اشتغال شده اند؛ سامانه اشتغال در کشور با توجه به اینکه دارای آسیب های متعدد است ظرفیت های خود را در حوزه تاثیرگذاری بر قشر متوسط از دست داد.
کریمی یادآور شد: در حالی که دانشگاه و آموزش باید نهاد شکل دهنده به سیاست های اشتغال باشند، وضعیت اشتغال و سیاست های آن موثر بر ظرفیت نهاد آموزشی واقع شده است.
وی به پذیرش بدون آزمون در ۸۵ درصد رشته ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قانون سوابق تحصیلی، ورود به دانشگاه را تعیین می کند اما در مورد ۱۵ درصد رشته ها و شاخه ها این قانون حکمفرما نیست که بدترین تاثیرگذاری در طول چند دهه اخیر در آموزش عالی به وقع پیوسته است.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش افزود: عرصه تحولات مهم کشور هم ظرفیت های تصمیم گیری راهبردی را رعایت نمی کند؛ به عنوان مثال، مجلس قوانینی برای کنکور وضع کرده است که اگر این قوانین مبتنی بر نظارت و کارشناسی باشد باید اجرایی شود اما چرا اجرایی نمی شود؟
کریمی ادامه داد: اگر مبتنی بر بررسی های کارشناسی نبوده است نباید اجازه قانون گذاری داده می شد.
وی همچنین اظهار داشت: در کنکور بر اهداف حوزه شناختی متمرکز شده ایم و هدف های تربیتی به یک سوم کاهش یافته است.(متن کامل)
منبع: ایرنا
