دبیرمحترم شورای نگهبان
آیت الله احمد جنتی
سلام علیکم
یا توجه به تصویب طرح وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی و ارسال این طرح به شورای نگهبان برای تطابق با قانون اساسی و شرع مقدس، لازم است چند نکته حائز اهمیت را در مورد این طرح و روند تصویب آن در مجلس به عرض برسانیم.
همانطور که مستحضرید طی سالهای 95 الی 97 موضوع تأسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و هر سه بار با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد. اواخر سال گذشته و همزمان با افزایش نابسامانی ها در بازار مواد غذایی و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند تا برای چهارمین بار در عرض دو سال اخیر، موضوع تفکیک وزارت صمت در مجلس مطرح گردد.
سرانجام مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در تاریخ 03/07/1398 به تصویب رساند و منتظر اعلام نظر شورای محترم نگهبان ازنظر تطابق طرح با شرع مقدس و قانون اساسی و همچنین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر تطبیق با اسناد بالادستی است.
بررسی های کارشناسی نشان میدهد طرح مذکور شرایط بازار را بغرنج تر کرده و اثرات منفی در اقتصاد کشور نیز خواهد داشت. ادله موافقان طرح وزارت بازرگانی نشان میدهد که اصلی‌ترین استدلال موجود برای تشکیل این وزارتخانه، رساندن یارانه ارزی ارز 4200 به دست مصرف‌کننده و کنترل قیمت‌های بازار است. در حالی که اعطای ارز 4200 تومانی برای واردات اقلام اساسی، در شرایطی که نرخ دلار بازار آزاد تا سه برابر این مبلغ رسیده؛ صرفا موجب ایجاد انواع فساد‌ها، افزایش احتکار و سوداگری در بازار خواهد بود.
این سیاست را می‌توان تکرار سیاست ارزی شکست خورده سال 97 دانست؛ مواردی مانند تخصیص ارز مسافرتی با قیمت 4200، پیش‌فروش سکه با قیمت پایین، تعیین سقف رقابت در بورس کالا. در این سیاست با تزریق کالای ارزان‌قیمت، نه‌تنها مشکلات بازار حل نشده، بلکه با تشدید تقاضای کاذب، قیمت‌ها به‌صورت مصنوعی افزایش پیدا می‌کنند.
یقینا، تصویب این طرح باعث اخلال در سیستم مدیریت بازار کشور، به دلیل تفکیک تجارت از وزارت صمت میشود. وزارت مستقلِ تجارت و خدمات بازرگانی مانند ادوار گذشته اصلی‌ترین ابزار خود را برای مدیریت بازار، افزایش بی‌ضابطه واردات و به‌تبع آن افزایش ضرر و زیان به تولید‌کننده و کشاورز قرار داده است. به دلیل تمرکز بیش از حد واردات که از قِبَل آن باعث افزایش قیمت ها در موارد مصرفی میشود، جزء اقداماتی است که بی شک در کوتاه مدت مردم را در برابر نظام جمهوری اسلامی قرار میدهد. زیرا به صورت غیر مستقیم سفره مردم را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.
مچنین فارغ از مسائلی که ذکر شد روند تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی مغایر با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری، بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل هفتاد و پنجم (۷۵) و اصل شصت و پنج (65) قانون اساسی است. با توجه به اینکه طرح مذکور موجب اصلاح یا تغییر برنامه ششم توسعه می شود معاونت قوانین مجلس طرح مذکور را نیازمند دو سوم آراء نمایندگان دانسته است.
با توجه به مغایرت طرح مذکور با برنامه ششم توسعه تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بدون اخذ دوسوم آراء نمایندگان برخلاف بند (د) ماده 117 آیین نامه داخلی مجلس است. به صورتی که عدم رعایت بند(د) ماده 117 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دوسوم آراء در مواردی که نیاز به اصلاح برنامه توسعه دارد مغایر با اصل 65 اُم قانون اساسی جمهوری اسلامی است در صورتی که ما شاهد آن هستیم با اقتدار گرایی ریاست مجلس شورای اسلامی اصل 65 قانون اساسی نادیده انگاشته میشود و طرح وزارت بازرگانی تصویب شده و به ساحت قانون اساسی نیز تعدی شده است .لذا خواهشمند است با توجه به دور زدن قانون و مضرات فوق الذکر با تصویب چنین طرحی مخالفت نمایید.
