متن این بیانیه به شرح زیر است:
ظلم علیه زنان در عرصه های اجتماعی و خانوادگی بی شک یکی از معضلات جهانی است که زنان را از زن بودن و در جایگاه بالاتر از مظاهر انسانی منع نموده است. این ظلم تاریخی از برهه ای به برهه ی دیگر شکلی متفاوت به خود گرفته و مبارزه با آن را پیچیده و وابسته به زمان نموده است. مقابله با این ظلم در ایران نیز گرچه نیازی مبرم و حیاتی است اما هوشمندی و تحلیلی عمیق می خواهد تا بتواند مفید واقع شود.
در سال 1390 رهبری در سومین نشست اندیشه های راهبردی فرمودند: "به نظر من خیلی از این مشکلات مربوط به بانوان، ناشی است از مشکلات حیات جمعی خانواده، به حیثی که زن در آن محور است. ما خلاهای قانونی و عادتی و سنتی عجیب و فراوانی داریم." و این موضوع سرآغازی شد برای پیگیری لایحه ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت.
آخرین اصلاحیه از این لایحه پس از فراز و نشیب فراوان در شهریور ماه امسال توسط قوه قضاییه منتشر شد.
امروز پس از گذشت حدود یک ماه از انتشار این اصلاحیه با این مسئله مواجه هستیم که زیر بنای نامناسب این لایحه که تا دیروز توسط برخی از نامداران این حوزه مورد انتقاد واقع می شد، امروز به دلیل حمایت از قوه به سکوت و گاها تایید های سطحی مبدل شده و در مقابل، طرفداران دیروز این لایحه با انداختن تمامی بار مسئولیت نواقص لایحه بر دوش نسخه ی جدید، قصد نشان دادن تفاوت های بنیادین بین این نسخه و نسخه های پیشین آن داشته و خواستار تغییر آن در دولت هستند.
اما در این میان دفتر تحکیم وحدت برخود لازم می‌داند که بدون جهت‌گیری سیاسی، اشکالات این سند را در تمام نسخه ها با صراحت بیان نماید؛
این نسخه اصلاحات خوبی را شامل می شود. یکی از این اصلاحات مناسب، توجه به برخی ظلم های شایع است که پیشتر مورد غفلت واقع شده بود؛ اما این اصلاحات جزئی به هیچ وجه زیربنای اصلی سند را تغییر نداده است. رویکرد همان است که بود، فقط با ظاهری اسلامی-ایرانی شده!
بنابراین اشکالات زیربنای سند اولیه به نسخه‌ی اصلاح شده‌ی اخیر نیز وارد است؛
به طور کلی آنچه که این لایحه در فصل چهارم تحت عنوان"جرایم و مجازات ها" آورده است غالباً جمع آوری قوانین موجود فعلی است و کار چندان جدیدی توسط نویسندگان سند اولیه صورت نگرفته بود. آن چه که مهم و قابل توجه است فصل سوم از این لایحه یعنی وظایف دستگاه های اجرایی و نهادهاست که در این رابطه در اصلاحیه جدید غفلتی مهم صورت گرفته است و آن عدم تعریف دقیق خشونت است. در نسخه‌ی پیشین در فصل ابتدایی خشونت با مصادیق پر اِشکال تعریف شده بود و انتظار می‌رفت قوه قضاییه تعریف صحیح ارائه می‌کرد؛ اما اکنون با بدترین راه، یعنی حذف انواع خشونت و کفایت به یک تعریف کلی و مبهم، مرجع استفاده‌های مکرر از این عبارت در فصل سوم را از بین برده و در نتیجه راه را برای تفسیر به رای باز گذاشته است. در این خصوص به طور جدی هشدار می دهیم که وظایف گسترده و در سطوح بالای نهادها با تفاسیر غلط می تواند آسیب های گسترده ای بر جامعه وارد نماید.
مسئله ی مهم بعدی رویکرد کلی و به نوعی روح این سند است که در هر نسخه از آن با شدتی کم و بیش، حتی در اصلاحیه آخر مشاهده می شود و آن این که این سند به نام مبارزه با خشونت علیه زنان عوامل این خشونت را تشدید می نماید. این سند در پس ظاهر زیبای خود می تواند به سندی ضد زن بدل شود. چرا که:
اولا؛ این لایحه تمامی تعاملات با زنان در عرصه‌ی اجتماع و خانواده را به حدی به دایره ی حقوق کشانده است که روابط انسانی را از جنبه ی اخلاقی دور می سازد و آن را دچار اختلال می نماید. این افراط در برخوردهای کوبنده با فاصله‌ای جامعه را به ستوه خواهد آورد. همچنین تبعیض در مورد زنان و مردان زمانی عادلانه است که متناسب با هویت جنسیتی آنان باشد و در غیر این صورت وزنه را به سوی یک سمت معادله سنگین تر و جامعه را از تعادل خارج خواهد نمود؛ رویکرد یک سویه ی بیش از حد سند در خصوص مبارزه با ظلم علیه زنان و ایجاد تشکیلات به این عظمت دقیقاً در همین راستا عمل خواهد نمود و ضدیت با جنس زن و در نتیجه ظلم مجدد علیه زنان را ایجاد می کند.
دوما؛ برخورد با ظلم علیه زنان در خانواده ملاحظات ویژه ای را می طلبد؛ چرا که به طور کلی خانواده مهم ترین نهاد حمایتی زنان محسوب می شود. مداخله گری بیش از حد در روابط خانوادگی می تواند آسیب جدی به این نهاد وارد کند و مجددا موجب ظلم علیه زنان شود. به عنوان مثال سند در مبحث یازدهم از فصل سوم، سازمان بهزیستی کشور را مکلف به "مداخله و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و ارتقای سطح آن نسبت به زنان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی" نموده است. این مداخله ی بی چارچوب حتی در مواردی که هنوز ظلمی صورت نگرفته است، آن هم از سوی نهادی که تاکنون نتوانسته در حل معضلات اجتماعی کارنامه درخشانی از خود ثبت نماید به نظر هیچ دلیل منطقی ای ندارد. این مداخله تا حدی است که در تبصره 2 گزارش ماموران و کارکنان سازمان بهزیستی در حد گزارش ضابطان قضایی است.
بررسی های بیشتر همان گونه که در بالا ذکر شد حاکی از آن است که لایحه "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت" با تجمیع قوانین فعلی عملا اقدام جدی در راستای رفع "خلاهای قانونی" که رهبری به آن اشاره می نمایند انجام نداده است. بنظر می رسد این مسئله ناشی از عدم کار کارشناسی و دقیق بر اساس واقعیات موجود است. آن چه که باید در اولین گام انجام می گرفت بررسی پرونده های موجود برای پاسخ به این سوال است که "چرا با وجود قوانین موجود هنوز هم زنان مورد ظلم قرار می گیرند؟" این موضوع از جهات گسترده ای قابل بررسی است؛ به طور مثال یکی از مشکلات زنان در اثبات وقوع جرم در برخی موارد است که می توانست در فصل پنجم به خل این مشکل پرداخته شود، اما متاسفانه برای آن راهکاری اندیشیده نشده است. جالب آن که یکی از وظایف کمیته ملی صیانت چنین ذکر شده است:"انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره عوامل، ماهیت، شدت، فراوانی و نتایج خشونت علیه بانوان". این بند این گونه به ذهن متبادر می کند که اساساً پیش از شناخت مسئله، سند تنظیم کرده ایم!
اشکالات دیگری نیز در این سند وجود دارند؛ از جمله ابهام در برخی عبارات، عدم تعیین چارچوب و معیارهای همکاری با سازمان های بین المللی و تشکل های مردم نهاد، تسهیل گری در امور اسکان های موقت یا همان خانه های امن در حالی که این مراکز به وضوح رویکردی فمینیستی دارند و اساس لزوم تحکیم خانواده را نادیده میگیرند.
در نهایت برخود لازم می‌دانیم که به صراحت اعلام نماییم که سند فعلی اگر به لحاظ مبنای فکری و رویکرد اصلی مورد بازنگری قرار نگیرد به هیچ وجه با اصلاحات ظاهری نمی تواند به سندی کارآمد بدل شود و به جد خواستار ورود کارشناسان متخصص و غیر سیاست زده‌ی کشور برای مبارزه با ظلم علیه زنان به خصوص در نهاد مهم خانواده هستیم؛ به گونه ای که خانواده محل امن همه اعضای آن به خصوص زنان به عنوان محور اصلی خانواده گردد. قابل ذکر است که در غیر این صورت نه تنها گامی در جهت رفع ظلم علیه زنان برنخواهیم داشت بلکه مثل همیشه نام زنان بازیچه ای برای خواسته های عده ای منفعت طلب یا غیرمتخصص خواهد شد.
