به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بدنبال «نامه احمد توکلی رئیس هیات‌مدیره دید‌بان شفافیت و عدالت به علی‌اکبر ولایتی»، رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی درباره صندلی‌فروشی در این دانشگاه، بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در مصاحبه‌ای درباره صندلی فروشی در لوای رانت قانونی در دانشگاه آزاد گفته: "آقای محسن نفر، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد در مهرماه ۹۶ در نامه‌ای به آقای فرهاد رهبر، برای ارایه تسهیلات به فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد پیشنهاد می‌کند که کلیه فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد که در رشته همتراز پذیرش شده‌اند، بتوانند در همان مقطع، بنابر انتخاب خودشان تغییر رشته بدهند. به این ترتیب که مثلا فرزند یک عضو خاص از هیات علمی دانشگاه آزاد بتواند بنابر انتخابی که دارد درحالی که به‌طور مثال در رشته دامپزشکی پذیرش شده است، با تغییر رشته در رشته پزشکی به تحصیل بپردازد و درنهایت درصورتی که بتوانند دو ترم متوالی با معدل ۱۵ قبول شوند، امکان دایمی کردن این تغییر رشته فراهم شود. تاکید بر این بوده که تغییر رشته در دانشگاهی مجاز باشد که والدین در آن عضو هیات علمی باشند.
متاسفانه وزارت بهداشت نیز در پایان اسفندماه همان سال، درحالی که تنها یکی، دو روز تا پایان اسفندماه ۹۶ باقی مانده بود!، اقدام به تایید این مصوبه دانشگاه آزاد می‌کند که به نظر می‌رسد مصداق دیگری است از آنچه بعضا به عنوان صندلی‌فروشی در دانشگاه‌ها مطرح است. این اقدامی غیرقانونی بوده و شکی در آن نیست اما عملا موضوع تحت لوای قانون دنبال شده است. اجرایی‌شدن روند انتقال و تغییر رشته دانشجویان فرزند اعضای هیات علمی در سال ۹۷ و زمانی رخ می‌دهد که دیگر آقای رهبر مسئولیتی نداشته و آقای تهرانچی ریاست دانشگاه آزاد را برعهده گرفته بود.
در مجموع پس از آنکه اطلاعات این اتفاق عجیب به دست نهادهای نظارتی می‌رسد، این نهادها اقدام به بررسی موضوع کرده و متوجه می‌شوند که تعداد ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد که در رشته دامپزشکی پذیرش شده بودند، با استفاده از این امکان، اقدام به تغییر رشته کرده و هم‌اکنون نیز به‌طور غیرقانونی در رشته پزشکی مشغول تحصیل هستند. با این همه در پی بررسی‌ها و پیگیری‌های بیشتر، این بخشنامه در شهریورماه سال جاری ملغی می‌شود اما با شکایت یکی از این خانواده‌ها به دیوان عدالت اداری، دستور لغو بخشنامه از سوی وزارت بهداشت توسط دیوان عدالت اداری نقض شده و اعلام می‌شود که این افراد باید همچون گذشته در رشته‌های جدیدی که مشغول به تحصیلند، به تحصیل خود ادامه دهند و درواقع حکم غیرقانونی بودن تغییر رشته‌ها را لغو می‌کند. نکته جالب دیگر در این بخش از پرونده آن است که دیوان عدالت اداری ظرف تنها یکی، دو روز اقدام به بررسی شکایت یکی از این افراد و لغو حکم وزارت بهداشت می‌کند.
در این ۱۳۴ پرونده با مواردی مواجهیم که عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نبودند اما به‌واسطه حضور در برخی نهادها یا قوای سه‌گانه از این امکان استفاده کرده‌اند. همان‌طورکه هستند برخی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد که معترض هستند چرا فرزندان‌شان امکان استفاده از این بخشنامه را نداشته‌اند؛ کمااینکه این افراد به دفعات به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز نامه نوشته و شکایت خود را مطرح کرده‌اند."
باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده چه ابعاد جدیدی از این افتضاح رونمایی خواهد شد. آیا وزیر بهداشت با معاونین و مدیرانی که در این صندلی‌فروشی نقش داشتند و البته الان هم در همان سمت قرار دارند! برخورد خواهد کرد و نهایتا اینکه تکلیف حکم عجیب دیوان عدالت اداری و خریداران غیرقانونی صندلی که برخلاف قانون در حال تحصیل در رشته پزشکی هستند چه خواهد شد؟ آینده نزدیک همه چیز را مشخص خواهد کرد.
