در خدمت و خیانت رانت ارز ۴۲۰۰

به گزارش«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حسن روحانی رئیس‌جمهور، روز گذشته در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی که در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری انجام شد، با اشاره به عملکرد دولت در دو سال گذشته، گفت: «از سال 97 تاکنون، 18 ماه سختی بر مردم ما گذشت» ولی «آمارها و شاخص‌ها نشان‌دهنده موفقیت اقتصادی است».

ارز 4200 و واگذاری آن بحث پر چالش دو سال اخیر بود، تخصیص ارزی که ابتدا خیلی ها می خواستند به اسم خودشان تمام کنند و امروز هر کسی به طریقی سعی دارد از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند، حتی رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت هم مسئولیت آن را به عهده نگرفت و در جمع خبرنگاران گفت: اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی علیرغم اینکه بنده موافق نبودم کار درستی بود اما عده‌ای سوءاستفاده کردند که حتماً باید بررسی شود و کسی اگر تخلف کرده باید با آن برخورد شود.

پس از اوج گیری قیمت دلار در 21 فروردین ماه سال گذشته، دولت برای جلوگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات تصمیم گرفت، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیاده سازی کند، سیاستی که در یکی از جلسات فروردین ماه سال 97 در هیئت دولت تصویب شد اما هیچ کدام از دولتی ها مسئولیت آن را قبول نمی کنند.

اما چه کسانی در آن جلسه زیان بار تاریخی حضور داشتند؟
افرادی مانند حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمدباقر نوبخت، محمود واعظی، ولی‌الله سیف، بیژن زنگنه، مسعود کرباسیان، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، حسام‌الدین آشنا و مسعود نیلی حضور داشتند.

بعد از پایان جلسه، اسحاق جهانگیری نتیجه جلسه را این‌طور اعلام کرد: «در این جلسه تصمیمات نهایی با حضور آقای رئیس‌جمهور اتخاذ شد. با توجه به فزونی منابع ارزی در ۵ سال گذشته، دولت هیچ نگرانی درخصوص تامین ارز متقاضیان ندارد و با توجه به التهابات اخیر که ریشه غیراقتصادی دارند، دولت از این به بعد تنها نرخ ارز رسمی بازار را تک نرخ ۴۲۰۰ تومانی به رسمیت می‌شناسد و هر نرخ دیگری غیر از این معادل با قاچاق است و با خاطیان برخورد قاطع می‌شود.»

ارز 4200 جریانی از فعل‌و‌انفعالات را به راه انداخت که مختصات اقتصادی سال‌های آتی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ از عقب‌نشینی سیاست‌گذار و راه‌اندازی بازار دوم گرفته تا ظهور سلاطین بازارها و همین‌طور خروج اختیاری و جبری برخی از کارشناسان تیم اقتصادی دولت و همچنین حاکم شدن فضای پلیسی در بازار ارز و صرافی‌ها، همه برخی از زوایای دنباله‌دار این قصه تلخ را روایت می‌کنند.

موضوع مهم و غیرقابل باور مشروح مذاکرات تیم اقتصادی دولت حول این تصمیم بود که افراد پیش بینس خود را از افزایش قیمت ارائه می کردند و همه بدون اسثنا افزایش قیمت دلار را بین 5000 تا 5900 می دانستند، که این مطلب عمق فاجعه فهم و درک مسئولین از بازار تحت نظارت خود را نشان می دهد در حالی که در واقعیت این رقم تا 19000 تومان پیش رفت.

طولی نکشید که شکست های پی در پی این سیاست اشتباه آغاز شد: اولین شکست بستن در صرافی‌ها و حاکم شدن فضای پلیسی در بازار ارز بود، دومین شکست خروج جبری و اختیاری برخی از افراد تیم اقتصادی دولت بود(مسعود نیلی بعد از سیاست یادشده بارها تقاضای استعفا از هیات دولت داده بود.)، سومین شکست، عقب‌نشینی مستقیم سیاست‌گذار از دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، چهارمین شکست تحمیل ناکارآیی‌ها و آ‌موزش‌های مخرب به اقتصاد بود.

روایات متناقض از جلسه عجیب ارز 4200
به گفته سیف «آنچه بعد از ۲۱ فروردین در فضای ارزی اتفاق افتاد سیاست‌های بانک مرکزی نبود، بلکه نسخه‌های دیکته شده هیات دولت بود.»

حسن روحانی در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد و گفت «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.»

حسام‌الدین آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور گفت: آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.»

مسعود نیلی با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده، پیشنهاد داد «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.»

چرایی ارز 4200؟
علت تخصیص دلار 4200 تومانی از همان ابتدا جلوگیری از جهش قیمت‌ها در بازار و جلوگیری از افزایش نرخ تورم عنوان شد، در حالی که براساس آمار موجود در همان زمان تخصیص ارز ماهیانه به‌طور متوسط دو تا سه درصد به نرخ تورم اضافه ‌شد. درمورد کالاهای اساسی هم همین اتفاق رخ داد؛ دولت ارز 4200 تومانی را به فهرستی از کالاهای اساسی تخصیص داد که برآوردهای برخی کارشناسان نشان می‌دهد حالا نرخ تورم در اقلام همان لیست به حدود 50 درصد رسیده است.

روایت روزنامه دولتی ایران از بر باد دادن 18 میلیارد دلار ارز4200
روزنامه ایران ضمن تشکیک و تردیدافکنی درباره اتهامات چند مدیر بانک مرکزی (معاون، مدیرکل حراست و...) در حیف‌ومیل ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی در سال گذشته می‌نویسد: ریسک تصمیم‌گیری را از مدیران نگیریم. نه در ساختار کشور ما و نه در هیچ ساختار اقتصادی دیگری نمی‌توان آنچنان بدون‌اشتباه تصمیم گرفت که هیچ نقدی به خروجی کارها وارد نباشد. اساساً اگر چنین بود و ما مدیریتی بدون‌اشتباه داشتیم هم اکنون در وضعیتی کاملاًً متفاوت به سر می‌بردیم. داستان مدیریت و تصمیم‌گیری‌های هر کسی در هر سیستمی‌هم چنین است و افرادی چون متهمان فعلی پرونده «اخلال ارزی» که از مدیران بانک مرکزی بودند هم این‌گونه‌اند. کما اینکه نگارنده نیز در جای خود و از نظر فنی انتقادات جدی و اساسی به عملکرد این افراد دارد. مسئله اما این است که آیا روا است یک مدیر را به دلیل ‌اشتباهات قبلی‌اش در تصمیم‌گیری محاکمه کرد؟ آن هم در شرایطی که قصدی برای اخلال، خیانت یا هر فعل دیگری از این دست وجود نداشته است.

ارز 4200 به جیب چه کسانی و برای چه؟
«۱۰ هزار شرکت، ارز دولتی گرفتند!»، خبری بود که اردیبهشت‌ماه امسال در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. بر اساس این خبر، بانک مرکزی با انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی اعلام کرد در طول یک سال گذشته (فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸) حدود ۱۰ هزار شرکت، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند؛ فهرستی که در چند مرحله از سوی نهادهای متولی ازجمله بانک مرکزی و وزارت صمت منتشر و به‌روزرسانی شد و در آن نام بسیاری از شرکت‌های دولتی، عمومی، خصوصی و همچنین اشخاص حقیقی خودنمایی می‌کند؛ واقعیتی که باعث گمانه‌زنی و تقویت شائبه رانت دولتی شده است.

رانت ۹۲۸ میلیاردی ۲۹ کالای غیرضروری، واردات ۷۰۰ میلیاردی مکمل‌های غذایی، واردات ۱۹۰ میلیاردی لوازم‌آرایشی، واردات ۱۵۳ میلیاردی شامپو و صابون، واردات ۱۵۲ میلیاردی ژیلت، واردات ۵۵ میلیاردی غذای سگ و گربه و ...همه و همه در سخت ترین شرایط ملت ایران باعث ثروت اندوزی یک شبه عده ای خاص و فقیر شدن خیل عظیمی از ملت می شود.

ازاین‌رو بود که حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در نشستی با فعالان اقتصادی تأکید کرده بود: «کالایی که مشابه آن در داخل کشور وجود دارد نباید با ارز دولتی وارد و مانع افزایش تولیدات ملی و بیکاری شود. عده‌ای با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی نظیر خوراک سگ و گربه وارد کرده‌اند که اصلاً مورد نیاز نیست و این یک ظلم به کشور است.»

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مجلس در این باره می گوید: «زالوهای اقتصادی به‌صورت طایفه و خانواده به جان کشور افتاده و منابع مالی کشور را به‌راحتی استفاده می‌کنند.»

موضع رهبری در ماجرای ارز 4200
همه این اتفاقات و این سوء مدیریت ها دست به دست هم داد تا مقام معظم رهبری خود نیز صریحا به این ماجرا واکنش نشان دهند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.»

البته رهبر انقلاب تاکید کردند که عاملان این تصمیمات، خیانت نکردند اما خطای بزرگی کردند که ۱۸ میلیارد دلار را با بی‌تدبیری به هدر دادند: «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه‌ی قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت. وقتی این‌جور قیمت ارز ترقّی پیدا میکند -یعنی قیمت ریال می‌آید پایین- خب برای آن کارمندی که روزمُزد است یا حقوق اندکی دارد، دیگر چیزی باقی نمیماند. قیمت ریال وقتی آمد پایین، قیمت پول ملّی وقتی آمد پایین، مشکلات همین میشود که ملاحظه میکنید. خب، این یک نکته که بنابراین، تحریمها اثر دارند -نه اینکه اثر ندارند- امّا عمده‌ی تأثیرِ سوء، مربوط به نحوه‌ی اقدام ما و مدیریّتها است.»

بنظر می رسد این اشتباه تاریخی تیم اصلی اقتصادی مشترک اصلاح طلبان و کارگزارانی ها باید با محاکمه ای تاریخی روبه رو شود، محاکمه ای که اجازه ضربه زدن مجدد به دارایی های ملت و پر کردن جیب اصحاب رانت و ثروت را ندهد، تیم اقتصادی که نه تنها ثروت ملی را بر باد داده است که حتی مسئولیت اشتباه خود را به عهده نمی گیرد.

* گزارش از حمزه دستیار