به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ «ساعت» نام سامانه‌ای است که از عبارت «سامانه عرضه و تقاضای پژوهش» گرفته شده است، هرچند قرار بود این سامانه نقش واسطی را میان سازمان‌ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی ایفا کند، اما نه این سامانه در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی شناخته شده است و نه سازمان‌هایی که زمانی موظف شده‌اند پروژه‌های تحقیقاتی خود را در این سامانه عرضه کنند، از این سامانه استفاده می‌کنند. در معرفی سایت ساعت آمده است: «سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) پیوندگاهی است میان درخواست‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پژوهش کشور که افزایش بهره‌وری ملی را با شبکه‌سازی میان نیازها و پژوهش‌ها پی‌می‌گیرد.»
این سامانه قرار بود در گام نخست پیوند میان پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی را با نیازهای پژوهشی سازمان‌ها دنبال کند. از طرفی دیگر این پایگاه با ایجاد بانکی از تقاضاهای پژوهشی شامل نیازها و حمایت‌های سازمان‌ها و عرضه و پژوهش شامل توانمندی‌های محققان و ایده‌های آنان که نیاز به حمایت داشت، محیطی را برای تبادل بدون واسطه بین دوطرف بازار پژوهش به وجود آورد. بر این اساس سازمان‌ها می‌توانند درخواست‌ها و حمایت‌های خود را شامل محور و موضوع پژوهش، تامین منابع مالی، خدمات مشاوره، تامین تجهیزات و سخت‌افزار، تامین اطلاعات و مانند آنها را به اطلاع پژوهشگران برسانند. در طرف دیگر، دانشجویان و محققان نیز می‌توانند توانمندی‌ها و گرایش‌های پژوهشی خود را به همراه حمایت‌هایی که برای پیگیری آنها نیاز دارند، به آگاهی سازمان‌ها برسانند. این سامانه با عرضه شفاف پژوهش‌های سازمان‌ها و نهادها و البته به کارگیری تمامی محققان و پژوهشگران می‌تواند دو گام اساسی را در زمینه فعالیت‌های پژوهشی بردارد؛ در گام اول زمینه ایجاد رانت‌های پژوهشی را حذف و در گام بعدی فرصت استفاده از محققان جوان و ایده‌های نو را در زمینه‌های پژوهشی فراهم آورد.
رانت؛ واقعیت نه‌چندان پنهان عرصه پژوهش
اهمیت «سامانه عرضه و تقاضای پژوهش» یا همان «ساعت» زمانی مشخص می‌شود که بدانیم پدیده‌ای مانند رانت پژوهشی با گردش مالی زیاد در سازمان‌ها در حال انجام است. برای بررسی بیشتر این موضوع لازم است کمی به 8 خرداد امسال بازگردیم، «از همه تاسف‌بارتر آنکه هیچ‌نظارت حرفه‌ای و اصولی‌ای بر طرح‌های پژوهشی صورت نمی‌گیرد و معمولا ارزیابان و ناظران طرح‌های پژوهشی با زد و بند مجریان انتخاب می‌شوند.» این جمله بخشی از صحبت‌های سهیلا صادقی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران، در دیدار استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها با مقام معظم رهبری بود؛ سخنانی که باعث شد نگاه‌های دانشگاهیان دوباره به سمت رانت‌های پژوهشی و استفاده‌های پیدا و پنهان افراد خاص از این رانت‌ها کشیده شود. هرچند سخنان صادقی چندان حرف تازه‌ای نبود، اما گفتن این حرف‌ها به‌صورت واضح آن هم در چنین جلسه‌ای واکنش‌های متعددی را به همراه داشت.
بیشتر بخوانید// رمزگشایی از ماجرای رانت پژوهشی در دانشگاه‌ها
سهیلا صادقی در این دیدار با اشاره به بودجه‌های کلان پژوهشی و ناپدید شدن این پول‌ها در رابطه‌های دوستانه، گفت: «حوزه پژوهش در دانشگاه نیز تابع رانت‌بازی‌های سیاسی است و معمولا بودجه‌های پژوهشی کلان در اختیار آن دسته از افرادی قرار می‌گیرد که در بیرون از دانشگاه دارای اتصالات خاصی هستند.» او معتقد است برخی فعالیت‌های پژوهشی نه بر اساس نیازهای کشور بلکه برای دریافت رانت‌های خاص پژوهشی است. او در این دیدار گفت: «حوزه پژوهش بعضا نه بر اساس نیازهای واقعی کشور و نه به دست متخصصان و صاحب‌نظران که به دست عده‌ای صاحب‌منصب نوپا و نوظهور می‌چرخد که تنها قابلیت آنها جذب رانت‌های پژوهشی است.»
مدتی بعد نیز یکی از استادان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که نامش در رسانه‌های منتشر نشد و البته بیشتر صحبت‌های او مورد توجه قرار گرفت، گفت: «متاسفانه در سال‌های اخیر انحرافات از نظام پژوهشی بسیار زیاد دیده می‌شود؛ قوانینی در کشور وجود دارد که هر سازمان یا ارگانی اگر آن را رعایت کند، کسی سراغ آنها نمی‌رود و اگر رعایت نشود، به رانت و فساد می‌انجامد.» او با اشاره به رقم‌های چند صد میلیونی در عرصه پژوهش، ادامه می‌دهد: «در همین دانشکده علوم اجتماعی که پژوهش‌های زیادی انجام می‌گیرد، به‌ندرت می‌توان آن پژوهش‌ها را شفاف تلقی کرد. ما در گروه گاهی عددهایی به گوش‌مان می‌رسد که تعجب می‌کنیم؛ سازمانی به یکی از اساتید حدود 700 میلیون تومان اعتبار برای یک پژوهش پرداخت کرده بود؛ 600 میلیون از آن بین برخی افراد تقسیم شده بود و الباقی را در 100 طرح یک میلیون تومانی خرد کرده بودند. وقتی ارائه داده بودند هم ابراز خوشحالی می‌کردند که 100 طرح را با 700 میلیون تومان ارائه داده‌اند. در قضیه رانت پژوهشی مشکل فقط اساتید یا هیات‌علمی‌ها نیستند و ما باید آن طرف این معامله را هم درنظر بگیریم. اگر رانت‌دهنده‌ای وجود نداشته باشد، بالطبع رانت‌خواری به وجود نخواهد آمد.»
او در میان این رانت‌ها تنها نگاه خود را منعکس به برخی اساتید نکرده بلکه از طرف دیگر به زمینه‌های رانت که توسط سازمان‌ها برای این دسته از افراد تامین می‌شود، اشاره می‌کند. مساله مهم در این زمینه نه‌تنها دریافت یا بهتر بگوییم تقاضای چنین پژوهش‌هایی است بلکه عرضه رانت‌های پژوهشی توسط سازمان‌هاست که اهمیت شفافیت در عرصه پژوهش را چندین برابر می‌کند. حسین ایمانی‌جاجرمی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران با ارائه پیشنهادی برای ایجاد کارگروهی برای ارائه گزارش ملی در حوزه پژوهش گفت: «در حال حاضر بروز برخی مسائل در کشور، منجر به کاهش بهره‌وری پژوهش و به وجود آمدن رانت در این حوزه شده است. پیشنهاد من این است که مجلس با تعریف یک کارگروه، گزارشی ملی با این محور ارائه دهد که چه رقم‌هایی تحت عنوان پژوهش، مطالعه و تحقیق از کیسه ملت هزینه شده و می‌شود.» در کنار چنین واکنش‌هایی، مسئولان دانشگاهی واکنش‌های متفاوتی به این موضوع داشته‌اند. منصور غلامی، وزیر علوم که در گفت‌وگویی قصد داشت رانت پژوهشی را تکذیب کند، به صورت تلویحی چنین رانت‌هایی را تایید کرد و گفت: «برخی اعضای هیات‌علمی این دانشگاه‌های بزرگ در دستگاه‌های اجرایی حضور دارند و پروژه‌ها اول به آنها عرضه می‌شود، لذا نمی‌شود گفت که حتما جریان رانتی باشد.» هرچند غلامی رانت پژوهشی را تایید نکرد اما حضور اعضای هیات‌علمی‌ها را در دستگاه‌های اجرایی باعث عرضه این پژوهش‌ها به این اشخاص دانست! شاید غلامی توجه نکرده بود که معنای رانت نیز دقیقا به همین موضوع باز می‌گردد که افرادی خاص با توجه به موقعیتی که در اختیار دارند، فرصت‌های بیشتری نسبت به سایر افراد در دست یافتن به بودجه‌های دولتی دارند.
بیشتر بخوانید// صحبت‌های وزیرعلوم درباره رانت پژوهشی دانشگاه‌ها
حال با توجه به همین حرف وزیر علوم می‌توان از تاثیر افراد صاحب نفوذ اجرایی در به دست گرفتن پژوهش‌ها سخن گفت.در ادامه این واکنش‌ها نیز مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به نیاز به شفافیت در زمینه پژوهش در اینستاگرام خود نوشت: «بحث‌های قابل‌تاملی که اخیرا در برخی دانشگاه‌ها ناظر به وجود رانت‌های پژوهشی شکل گرفته یک شمشیر دولبه است. لبه کند آن -که اکنون کمتر مورد توجه است- ممکن است سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به جامعه دانشگاهی کشور شود که باید برای آن راهی جست. اما لبه دیگرش فرصت شفاف‌سازی است که برای جامعه دانشگاهی فراهم شده است. بدنه متعهد علمی کشور -به‌عنوان موتور پیشران پیشرفت کشور- باید مطالبه‌گر شفافیت باشد و برای پیشبرد این گفتمان، لازم است شفافیت را از خود شروع کند.» او در ادامه خواستار ایجاد سامانه‌ای برای شفافیت شد و نوشت: «ایجاد سامانه‌ای که در معرض قضاوت همه بدنه دانشگاهی کشور قرار گیرد و در آن «جزئیات تخصیص بودجه‌های پژوهشی» لحاظ شود می‌تواند گام نخست برای این موضوع باشد، مساله‌ای که می‌تواند با افزایش اعتماد، برای دانشگاه سرمایه اجتماعی نیز بیافریند.»
پست اینستاگرامی رستمی پیرامون شفافیت در عرصه پژوهش
ساعت و سازمان‌های فراری از شفافیت
آنچه در بالا گفته شد تنها چند نکته پیرامون اهمیت شفافیت در فضای پژوهش بود. البته این موضوع از سال‌ها پیش موردتوجه بود و چنانکه گفته شد سامانه «ساعت» نیز در بخشی از کاروظیفه خود وظیفه شفاف کردن پژوهش‌های سازمان‌ها را برعهده داشته است. براساس ماده 9 مصوبه نوزدهمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در تاریخ هفتم اردیبهشت‌ماه سال 1395، دبیرخانه این شورا موظف به ایجاد سامانه‌ای برای مدیریت پژوهش‌های کشور می‌شود، در این ماده آمده است: «دبیرخانه شورای‌عالی عتف در راستای تسهیل مدیریت پژوهش و افزایش اثربخشی تحقیقات در کشور و در راستای توسعه سامانه سمات ملی نسبت به تحلیل، طراحی، ساخت، ارتقا و پشتیبانی سامانه عرضه و پژوهش اقدام کند.» در تبصره 1 این ماده در بیان جزئیات اجرایی این ماده آمده است: «تبصره1: دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های پژوهشی خود، ملزم به ثبت طرح‌ها در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش هستند.»
هرچند الزام سازمان‌ها به ثبت پژوهش و مشخص شدن پژوهش‌گیرنده می‌توانست رانت پژوهشی را به‌شدت کاهش دهد، اما عملی نشدن این مصوبات و تن ندادن سازمان‌ها برای ارائه موارد پژوهشی خود در این سامانه مشکلات عرصه پژوهش را همچنان حفظ کرده است. با وجودی که این سازمان‌ها ملزم هستند طرح‌های پژوهشی خود را در این سامانه ثبت کنند، اما در سال 98 تنها سه سازمان بانک دی، شرکت آب منطقه‌ای همدان و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اقدام به ثبت طرح‌های پژوهشی خود کرده‌اند و در قسمت تقاضاهای پژوهشی این سامانه برای سال 98 سازمان دیگری وجود ندارد. در این بین، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با 41 پژوهش بیشترین و بانک دی با پنج طرح پژوهشی کمترین تعداد طرح‌های درخواستی را در این سامانه داشته‌اند. سامانه ساعت براساس مفاد قانونی وظیفه داشت نیازها و حمایت‌های سازمان‌ها از طرح‌های پژوهشی را به آگاهی همگان برساند، اما نگاهی به این سامانه اطلاعات خاصی را در اختیار محققان قرار نمی‌دهد، به‌خصوص آنکه تنها تعداد 11 تقاضای پژوهشی ثبت‌شده در این سامانه طی سال‌های گذشته، با توجه به پژوهش‌های انجام‌شده توسط سازمان‌های مختلف عملا کارکرد این سامانه را زیر سوال برده است.
سامانه ساعت که می‌توانست سازمان‌ها را با پژوهشگران جوان و دغدغه‌مند آشنا کند و انحصار دریافت «طرح‌های پژوهشی» توسط افراد خاص را به پایان برساند، با همکاری نکردن سازمان‌ها عملا به سامانه‌ای بی‌فایده تبدیل شده است. اکنون محققان و پژوهشگران جوان در این سامانه با ثبت پژوهش‌های خود به دنبال سازمان‌هایی برای همکاری در پژوهش‌های خود هستند، اما روند یکطرفه درخواست این پژوهشگران، بدون توجه سازمان‌ها راه به جایی نخواهد برد. سامانه «ساعت» که می‌توانست شفافیت را در عرصه پژوهش ایجاد کند به دلیل عدم‌نظارت و نبود بندهای تنبیهی برای سازمان‌های قانون‌گریز به سامانه‌ای بدون کارکرد اجرایی تبدیل شده است. باید پرسید چگونه سازمان‌های مختلف با بودجه‌های پژوهشی چند صد میلیونی طرح‌های خود را بدون رعایت تشریفات مشخص‌شده در اختیار افرادی خاص قرار می‌دهند و مهم‌تر از آن، چرا سازمان‌ها به‌عنوان یک‌طرف رابطه رانتی حاضر به شفافیت در حوزه پژوهش نیستند؟ سامانه ساعت نیز اطلاعات کاملی نظیر مبلغ ارائه‌شده برای طرح‌ها، ویژگی‌های طرح و... را توضیح نمی‌دهد و به نظر می‌رسد ملزم کردن تمام سازمان‌ها به رعایت قانون می‌تواند بخش مهمی از رانت‌های پژوهشی را حذف کند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
