گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 333911

تعهد به کاهش رشد جمعیت در ازای دریافت مشوق های مالی؛

نقش سقط جنین در کنترل جمعیت ایران

موضوع کنترل جمعیت، سقط جنین، و پیشگیری از ایدز سه حلقه مهم هستند که بصورت زنجیر به هم متصل اند. جمهوری اسلامی ایران زمانی که اقلام پیشگیری از بارداری را بصورت رایگان در اختیار خانواده ها گذاشت درحقیقت فرهنگ عمومی را تغییر داد و این باور را در میان مردم جا انداخت که دو فرزند کافی است.

به گزارش خبرنگار زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سازمان ملل متحد نشستی را با نام کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه که با نام اختصاری آی سی پی دی نیز از آن یاد می شود، سال 1994 در شهر قاهره برگزار کرد. ایران هم در این کنفرانس بین المللی که نتیجه آن سند راهنمای قانونی برای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بود شرکت کرد و در آنجا تعهد داد که رشد جمعیتی خود را به صفر برساند. برای اولین بار در کنفرانس قاهره سقط جنین به عنوان یکی از راهکار های کاهش جمعیت دنیا مطرح شد.

تعهد به کاهش رشد جمعیت در ازای دریافت مشوق های مالی
در سال 1973 این موضوع در آمریکا و به دنبال آن در چند کشورر اروپایی تبدیل به قانون شد اما همچنان عمل سقط جنین در اکثر کشور های دنیا دارای قبح بود و به فرهنگ فراگیری تبدیل نشده بود. در این کنفرانس تمام اعضایی که متعهد شده بودند رشد جمعیتی کشور خود را به صفر برسانند مانند ایران، از بانک جهانی مبالغ مهم و با ارزشی را به عنوان مشوق مالی دریافت کردند و کشورهای دنیا با سرعت فزاینده ای سقط جنین را قانونی کردند. اما در کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران قانونی نشد هرچند یک سری  راه فرار برای آن درنظر گرفته  شد. بنابراین نهاد هایی بین المللی هم که طرفدار مسئله کنترل جمعیت بودند؛ سقط  جنین، قانونی شدن و گسترش ان را یکی از قطعات مهم پازل جمعیت و کنترل آن می دانستند.

مورد دیگری که در کنفرانس قاهره مطرح شد و بعد از آن توسط نهادهای بین المللی پیگیری شد، مسئله آموزش های جنسی به بهانه پیشگیری از ایدز بود. به این ترتیب برنامه های ملی برای جلوگیری از ایدز در کشورهای مختلف طراحی شد و به عنوان اولویت اول بهداشت و درمان دنیا مطرح شد. به بهانه این برنامه در کشورهای مختلف آموزش های جنسی به خصوص ببه جوانان و نوجوانان ارائه شد تا از ایدز جلوگیری شود اما در نهایت نتیجه آن تزلزل بنیان خانواده شد. در صفحه فارسی سایت صندوق جمعیت سازمان بین الملل کنترل جمعیت، جلوگیری از بارداری ناخواسته و آموزش های مبتنی بر پیشگیری از ایدز از برنامه ها و رویکردهای اصلی این نهاد بین المللی است.

نقش سقط جنین در کنترل جمعیت ایران
به این ترتیب موضوع کنترل جمعیت، سقط جنین، و پیشگیری از ایدز سه حلقه مهم هستند که بصورت زنجیر به هم متصل اند. جمهوری اسلامی ایران زمانی که اقلام پیشگیری از بارداری را بصورت رایگان در اختیار خانواده ها گذاشت درحقیقت فرهنگ عمومی را تغییر داد و این باور را در میان مردم جا انداخت که دو فرزند کافی است.

سقط جنین عمدی و یا خودخواسته توسط مادران به دو صورت قانونی و غیرقانونی انجام می گیرد. سقط جنین به دو صورت قانونی و غیر قانونی انجام می گیرد. طبق ماده واحده ای که در سال 84 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، مواردی از بارداری که باعث تحدید جان مادر یا معلولیت شدید جنین که باعث حرج خانواده شود به صورت قانونی و با نامه پزشکی قانونی اجازه سقط دارند. آمار سقط های قانونی در کشور ما سالانه ده هزار جنین است. اما در حالتی که خانواده فارغ از اینکه جنین سلامت جسمی دارد یا بیمار است قصد از بین بردن آن را دارند و دست به سقط غیرقانونی می زنند. آمار این نوع سقط ها به طور دقیق مشخص نیست و آمار مطرح شده از وزارت بهداشت و مسئولین کاملا ضد و نقیض است. در دنیا سالیانه 210 میلیون بارداری اتفاق می افتد و از این تعداد 99 میلیون بارداری  ناخواسته وجود  دارد که از این تعداد 56 میلیون سقط عمدی انجام می گیرد. در ایران یک  میلیون و سیصد و شصت و شش هزار تولد اتفاق افتاد اما تعداد دقیق بارداری ها در دسترس نیست تا بتوانیم  امار سقط های عمدی را محاسبه کنیم.

در بررسی علل و زمینه های سقط جنین توسط خانواده ها با توجه به مطالعات بومی انجام شده مهم ترین عامل، نگرش منفی نسبت به تعداد فرزندان است. در ایران 52 درصد از موارد  مطالعه شده خانواده های دوفرزندی بودند که اقدام به سقط جنین کرده اند و بعد از آن امار کمتری به عواملی چون مسائل اقتصادی، فاصله بین فرزندان و جنسیت فرزند متعلق است. طبق پژوهش های بین المللی 73 درصد از سقط های عمدی دنیا در چارچوب خانواده است و جنین مشروعیت دارد و حاصل روابط نامشروع نیست. در مطالعات موجود هرچه وضعیت اقتصادی رفاه بیشتری دارد سقط های بیشتری انجام می شود و این مسئله،  فرضیه ی سقط های اقتصادی را از بین می برد.

در استرلیا برای سقط جنین برای پدر و مادر مجازات  10 ساله در نظر گرفته شده است اما در ایران پدر و مادر تنها به پرداخت دیه محکوم شده اند که در اجرای آن هم نظارتی وجود ندارد و حتی برای پزشک، ماما و یا فروشنده داروهای القا کننده سقط از 3 ماه تا 5 سال مجازات در نظر گرفته  شده است اما منوط به اینکه دارای شاکی خصوصی باشند و طبیعتا پدر و مادری که اقدام به سقط فرزند خود می کنند شکایتی انجام نمی دهند. علی ای الحال با توجه به آسیب های جبران ناپذیر این معضل برای زنان همچون نازایی، سقط ناقص، بقایای بارداری و خونریزی و عفونت های بعد از آن و همچنین کاهش جمعیت وزارت بهداشت باید راهکارهای مناسب جهت حل معضل سقط جنین  در کشور ارائه دهد.

*گزارش از حانیه زرنگ

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.