به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طی سالهای اخیر کارشناسان اقتصادی تاکید زیادی بر مقوله تولید ملی داشته‌اند. مهمترین دلایل کارشناسان برای اهمیت تولید ملی در محورهایی از جمله دستیابی به استقلال و خودکفایی اقتصادی، کم‌اثر کردن تحریم‌های اقتصادی، رونق اقتصادی، پیشگیری از خروج سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور بوده است. با این وجود شاهد برخی سیاست‌های نادرست مسئولان اجرایی از قبیل واردات بی‌رویه محصولاتی خاص مانند برنج باعث لطمه به تولید ملی شده است.
طرحی پرهیاهو به نام «وزارت بازرگانی»
یکی از سیاست‌گذاری‌های پرهیاهو طی ماه‌های اخیر تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی بوده است. طرح تشکیل وزارت بازرگانی که 3 بار توسط نمایندگان مجلس رای نیاورده بود در ادامه با اصرار دولت در مرتبه چهارم، تصویب شد. دولت دلایل اصلی تشکیل این وزارتخانه را ساماندهی به وضعیت تولید و توزیع در کشور و متعادل کردن قیمتها عنوان کرده است. این در حالیست که وظیفه نظارت و ساماندهی به تولید و توزیع در سال 91 به جهاد کشاورزی محول شده بود.
یکی از اقدامات دولت در طول مدت مخالفت‌های مجلس شورای اسلامی با طرح تشکیل وزارت بازرگانی، تشکیل معاونت بازرگانی بود. اجرای این برنامه برای دور زدن مجلس مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفت. در همین زمینه نماینده مردم ارومیه ضمن مخالفت با ایجاد معاونت بازرگانی گفت: تشکیل معاونت بازرگانی ریاست جمهوری تنها برای فرار از پاسخگویی به نمایندگان و سخت کردن کار پیگیری تخلفات بوده است.
کارکرد وزارت بازرگانی چیست؟
ایجاد این پرسش که علت پافشاری دولت و اصرار چند باره برای تصویب یک طرح چیست؟ باعث نظرات مختلف درباره تشکیل وزارت بازرگانی شده است. برای پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است تا با کارکرد وزارت بازرگانی آشنا شویم.
از سال 91 تاکنون صدور مجوز درباره واردات یا صادرات اقلام غذایی زیر نظر جهاد کشاورزی انجام می‌شود. یکی از کارکردهای تشکیل وزارت بازرگانی اعطای همین مجوزها برای صادرات و واردات اقلام مورد نیاز است. درواقع نقطه اختلاف و عامل رد شدن سه باره طرح تشکیل وزارت بازرگانی همین موضوع بود؛ چراکه جهاد کشاورزی با عملکرد بسیار خوب طی سالهای اخیر مانع از خروج ارز و کمک به تولیدکنندگان داخلی شده بود.
شاید در نگاه اول ورود اقلام از سایر کشورها باعث کاهش قیمت اقلام غذایی داخلی باشد اما این موضوع اقتصاد داخلی را در بلندمدت تضعیف خواهد کرد. علت این موضوع ورود اقلام مشابه داخلی با قیمت کمتر از سایر کشورها است. در ادامه ضمن ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی باعث وابستگی هر چه بیشتر کشور به کشورهای دیگر خواهد شد. وجه خطرناک این مسئله تاثیرگذاری آمریکا بر سایر کشورها و ایجاد تحریم‌های جدید است.
باقی ماندن اختیارات جهاد کشاورزی به عنوان راهکار
درحالیکه با حمایت از تولیدات داخلی در زمینه اقلام غذایی ضمن خودکفایی، می‌توان مازاد را به کشورهای همسایه صادر کرد. ادامه این فرایند ورود ارز و سرمایه و کاربرد آن در زمینه‌های تولیدی کشور خواهد بود. حال آنکه شکل گرفتن وزارت بازرگانی مصداق در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت برای کشور است.
طبق آخرین اطلاعات، طرح تشکیل وزارت بازرگانی با استناد به مغایرت با اصول 85 و 133 قانون اساسی به مجلس بازگشت داده شده است. در همین راستا و با توجه به ایراد وارده بر این طرح توسط شورای نگهبان، در فرصت باقی مانده نمایندگان می‌توانند اصلاحات اساسی در تشکیل وزارت بازرگانی را انجام دهند. استناد به خدمات جهاد کشاورزی طی سالهای اخیر و باقی ماندن اختیار واردات اقلام غذایی در این نهاد باعث از بین رفتن ابهامات خواهد بود. این اقدام ضمن حمایت از تولید ملی، باعث کاهش اثرپذیری کشور در شرایط تحریم‌های اقتصادی خواهد بود.
