به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دفتر تحکیم وحدت پیرامون گرانی بنزین و اتفاقات اخیر کشور بیانیه ای تحلیلی صادر کرد. در این بیانیه آمده است: «بی توجهی دولت به مکاتبه ی قوه قضائیه مبنی بر اطلاع رسانی و اقناع افکار عمومی در جهت اجرای این مصوبه و هم چنین بی توجهی به هشدارهای پی در پی نهادهای امنیتی و برخی از استانداران و فرمانداران به دلیل بر هم ریختگی اوضاع پس از افزایش یکباره قیمت بنزین، حاکی از تحمیل تصمیم دولت به نظام و مردم بود.»
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بی تدبیری دولت، مایه هزینه ملت
ما برای فعالیتی که انجام می دهیم، وجود دشمن را باید مفروض بگیریم. مقام معظم رهبری ۹۵/۲/۸
در چند روز اخیر مجددا بی تدبیری مسئولین و هدفمندی دشمنان در ضربه زدن به جمهوری اسلامی دست به دست هم داد تا ایران دچار خسارات قابل توجه مالی، زیرساختی و از همه مهم تر آسیب های بلندمدت روانی شود و جان چندین نفر از هم وطنان گرفته شود. اکنون دفتر تحکیم وحدت تحلیل کلان خود را به صورت مختصر نسبت به برخی وقایع این چند روز اعلام می دارد.
تصمیمی که شامل حال عموم جامعه می شود می بایست با کارشناسان آن حوزه و افرادی که مشمول آن طرح می شوند به صراحت در میان گذاشته شود و پس از تصمیم نیز نظرات منتقدان مورد بررسی قرار گیرد. زمانی که تصمیمی به این اهمیت بدون مقدمات و درنظرگرفتن ملاحظات اجتماعی در یک شب مطرح و اجرا می گردد و فقط رئیس دولت پس از چند روز در صداوسیما حاضر می شود و به صورت سربسته نکاتی را مطرح می کند، مردم احساس می کنند که در نظام تصمیم سازی ها نقش پررنگی ندارند و امکان و زمینه ای برای بیان نقطه نظرات انتقادی و اعتراضی نیز برایشان فراهم نشده است. بنابراین با این روند، بستری برای انحراف اعتراضات مردمی فراهم می گردد.
بی توجهی دولت به مکاتبه ی قوه قضائیه مبنی بر اطلاع رسانی و اقناع افکار عمومی در جهت اجرای این مصوبه و هم چنین بی توجهی به هشدارهای پی در پی نهادهای امنیتی و برخی از استانداران و فرمانداران به دلیل بر هم ریختگی اوضاع پس از افزایش یکباره قیمت بنزین، حاکی از تحمیل تصمیم دولت به نظام و مردم بود. تحمیل این تصمیم به نظام و مردم از جانب دولت، منجر به ورود مقام معظم رهبری به مسئله گردید تا ایشان بدون ارائه نظر کارشناسی در مورد محتوای طرح، با اعلام حمایت از تصمیم سران قوا، مانع شکل گیری بی ثباتی سیاسی در کنار بی ثباتی اقتصادی کشور شوند. این تصمیم به معنای تایید محتوای طرح مصوب نبود بلکه یک تدبیر برای حفظ ساختارهای سیاسی کشور بود. بی ثباتی سیاسی در کنار بی ثباتی اقتصادی، قطعاً منجر به گستردگی واکنش ها به این مسئله می شد.
نکته قابل ذکر آن است که سخنان رهبری به هیچ وجه ناقض نقش مجلس نبود؛ مجلس شورای اسلامی باید نقش خود را به درستی می شناخت و در جهت اصلاح تصمیم یا بهبود شرایط پس از تصمیم گام برمیداشت اما متاسفانه در این نقطه نیز ضعف مجلس فعلی عیان گردید و نمایندگان هیچ نقش پرقدرتی در این قضایا ایفا ننمودند.
اکنون مردم با راهپیمایی های خود در کلان شهرهای مختلف از ساختار نظام و نه از عملکرد دولت حمایت کرده و دولت باید قدردان مردم دلسوز باشد و بداند اعتراضات مردمی به بی تدبیری عامدانه دولت در نحوه ی اجرای طرح افزایش قیمت بنزین به قوت خود باقی است. بی شک هرگونه اغتشاش و اغتشاش گر محکوم است اما دولت باید صف معترضین از اغتشاش گران را جدا کند و صدای بلند اعتراضات مردمی را بشنود و با تصمیمات و موضع گیری های خودخواهانه در افزایش بی اعتمادی مردم به نظام حرکت نکند؛ زیرا تاکنون نیز خسارت های جبران ناپذیری به مردم وارد کرده است.
اما در شرایط حاضر چه تصمیم و اجرای آن غلط بوده و چه صحیح، باید رو به آینده فکر نمود و از عمیق تر شدن خسارات فعلی جلوگیری کرد؛ با توجه به اجرایی شدن سیاست اصلاح مدیریت مصرف سوخت (افزایش قیمت بنزین) و ناظر به تجارب گذشته مبنی بر به وجود آمدن جو روانی در جامعه و افزایش قیمت کالاها و خدمات و احتمال بروز تخلفات صنفی، دولت باید با مشارکت مردم اقدامات نظارتی و کنترلی را افزایش داده و آن را مقطعی نداند بلکه می بایست برای کسب اعتماد از دست رفته ی مردم نسبت به دولت، طرح های نظارتی را به صورت مستمر و شفاف پیگیری کند و به مردم گزارش دهد.
همچنین بخشی از اقداماتی که دولت و مجلس در کوتاه مدت می توانند به کار گیرند تا بخشی از عملکرد ضعیف و غیر قابل دفاع خود را جبران کنند:
1 ) اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی در رابطه با اقدامات معیشتی و اقتصادی دولت
2 ) شفافیت و پاسخگویی در تخصیص یارانه به مردم
3 ) استفاده از یارانه سوخت برای سوخت های جایگزین از جمله CNG و LPG
4 ) ایجاد بسترها و راهکارهای حقوقی به منظور رسیدگی به نظرات و اعتراضات مسالمت آمیز مردم
5 ) تکمیل طرح جامع مالیاتی، ایجاد پایه های جدید مالیاتی و محدود کردن معافیت های مالیاتی برای تامین کسری بودجه دولت به منظور کاهش فشار اقتصادی بر مردم
6 ) تامین خسارات واردشده بر دارایی های مردم به واسطه تصمیم نسنجیده و اشتباه دولت
7 ) تقویت نظارت از طریق سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات
8 ) اقدام نمایندگان در ارائه ی طرح تکمیلی برای جلوگیری از توزیع ناعادلانه و تعیین تکلیف منابع عایدی دولت از شیوه جدید عرضه بنزین و همچنین ارائه طرح های معیشتی برای اصناف تحت فشار
9 ) با توجه به اینکه دولت عزم جدی در راستای شفافیت محل تخصیص درآمدهای طرح اصلاح مدیریت مصرف سوخت ندارد، نمایندگان مجلس باید برنامه ای در جهت شفافیت زمینه های مصرف درآمد حاصل از این طرح، طی فرآیندی مجزا ارایه دهند.
