به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تشکل مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه یاسوج طی نامه ای خطاب به رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد خواهان اطلاع رسانی دقیق در خصوص پرونده های کارخانه قند یاسوج،پتروشیمی سقاوه و وضعیت زمین خواری و ساخت و سازهای منطقه سروک یاسوج شدند
متن نامه بشرح ذیل می باشد:
رضایت عامه مردم خشم و نارضایتی خواص را بی‌اثر و خنثی می‌سازد و به دنبال آن عدم رضایت و خشنودی آنها ثمری نخواهد داشت.(شرح نامه 53 نهج البلاغه بخش پنجم: جلب رضایت مردم)
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد
جناب آقای دکتر حسن نگین تاجی
سلام علیکم
در سال های اخیر با توجه به رشد جریانات فکری و مبانی شکل گرفته پیرامون مسائل عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد اعم از مالی و اقتصادی در میان احاد مردم امت اسلامی، نگاه ها به سمت برخورد انقلابی، قاطع و شفاف با مفاسد می باشد. نکته قابل توجه این است که دستگاه قضایی با توجه به رسالت خود در حال حاضر بیش از پیش زیر ذره بین مردمی قرار گرفته و تاثیر عملکرد مثبت آن در گرو شفافیت آن عملکرد در اذهان عمومی است.
همان طور که مستحضرید در رابطه با پرونده های کارخانه قند یاسوج، استخدامی های بی ضابطه در دستگاه‌های اجرایی و پتروشیمی سقاوه اقداماتی امیدوار کننده از طرف دستگاه قضایی استان صورت گرفت اما لازم دانستیم ضمن تشکر از این اقدامات مواردی از نگرانی ها و مطالبات خود را به سمع و نظر جنابعالی برسانیم.
1. در رابطه با پرونده حقوقی کارخانه قند یاسوج که در شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج، رای بدوی آن صادر و طی اعتراض وارده، رای پرونده به مرحله دادگاه تجدید نظر منتقل شد، اکنون با گذشت بیش از 20 روز، هیچ گونه اطلاعی از سرانجام بخش حقوقی این پرونده در دسترس عموم مردم نبوده و نگرانی هایی در رابطه با بخش کیفری این پرونده وجود دارد که امیدواریم خسارت های وارده به این مجموعه با ارزش نیز به بیت المال بازگردد.
2. در سال‌های اخیر ویلاسازی (باغ شهری) در منطقه زیبای سروک واقع در 5 کیلومتری پایتخت طبیعت ایران، شهر یاسوج طرفدارانی از قبیل افراد دارای تمکن مالی و برخی مسئولان داشته که در این منطقه بکر و خوش آب و هوا اقدام به ساخت و ساز های غیر مجاز کرده اند. نکته حائز اهمیت این است که این ساخت و ساز های غیر مجاز دارای خدمات و زیرساخت‌های اولیه و ضروری از جمله آب، برق، گاز و تلفن هستند، در حالی که بر اساس ماده 8 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سال 1385، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی از سوی دستگاه های ذی ربط در اراضی زارعی و باغها موضوع ماده 1 این قانون(به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهرهوری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد.) توسط وزارتخانههای جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداری ها و شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون تبصره 1 ماده 1 این قانون(تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی موقت در رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار میباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد.) مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود، متخلف از این ماده برابر مقررات ماده 3 این قانون(ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن اراﺿﯽ زراعی و ﺑﺎﻏ های ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠـﻮز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺟـﺰای ﻧﻘـﺪی از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغ ها ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﺘﺨﻠـﻒ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و در ﺻـﻮرت ﺗﮑﺮار ﺟﺮم ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﺣﺒﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.) مجازات خواهد شد.
حال با توجه به احکام صادره مبنی بر تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز، پاسخ شفاف و معینی به چرایی تاخیر پیش آمده در اجرای احکام داده نشده است.
3. 2 تیر ماه، سال 98 در رابطه با مسئله زمین های واگذاری شده جهت احداث پتروشیمی سقاوه از جانب آقای مهرداد کرمی دادستان محترم مرکز کهگیلویه و بویراحمد به عنوان مدعی العموم از ورود به ماجرای اراضی پتروشیمی موضوعی مطرح گردید که دادخواست این پرونده از سوی دادستانی یاسوج اسفند ماه سال 97 تقدیم دادگاه حقوقی شده و نخستین جلسه دادگاه آن برگزار شده که به زودی حکم دادگاه صادر خواهد شد.
اما اکنون با گذشت زمان زیادی این موضوع در هاله ای از ابهامات قرار دارد به گونه ای که شنیده ها حاکی از آن است که دادگاه عمومی دادخواست صادره را رد و گویا دادستانی محترم مدارک جدیدی را ضمیمه پرونده کرده و آن را به دادگاه ارائه داده اند، اما تا کنون هیچ خبر معتبر و مشخصی از نتیجه این دادخواست در اختیار عموم قرار نگرفته است.
4. یکی دیگر از مسائل زمینه ساز تبعیض و به تبع آن نارضایتی عمومی استخدامی های فله‌ای و بی ضابطه در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات رسان استان می باشد. لذا برخورد قاطع و نه نمایشی با مدیران متخلفی که مسبب این استخدامی های غیر قانونی هستند از خواسته های مردم مستضعف استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد.
خوشبختانه با رویه امیدوار کننده ای که به موجب حضور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در برخورد با مفسدین و به اصطلاح دانه درشت ها کلید خورده است، افکار عمومی و به ویژه جامعه دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد خواهان اطلاع رسانی دقیق از وضعیت پرونده هایی که ذکر گردید از جانب دستگاه قضایی استان بدون هیچ گونه ملاحظه ای هستند.
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه یاسوج
رونوشت به:
دفتر رئیس قوه قضائیه،حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی
