به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سوال محوری و مهمی که این روزها و پس از رخدادهای تلخ چند هفته گذشته ناشی از اصلاح قیمت بنزین در کشور مطرح می شود تعداد و چرایی عدم اعلام آمار رسمی کشته شدگان این حوادث است.
تاکنون پاسخ روشنی نه درباره اصل موضوع و نه درباره علت به طول انجامیدن اعلام آمار کشته شدگان به افکار عمومی داده نشده است.
این در حالی است که رسانه های معاند، با تمرکز بر موضوع کشته شدگان رخدادهای اخیر، اهداف کاملا مغرضانه ای را برای ایجاد بی اعتمادی در مردم و همچنین تحریک نهادهای بین المللی برای صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه کشورمان، پیگیری می کنند.
بیان آمارهای دروغ و جهت دار و اعلام اعدادی چون ۳۵۰ یا ۵۰۰ و یا هزاران کشته ای که ترامپ مدعی شد، نمونه ای از شایعات و شبهه افکنی هایی است که این رسانه ها در شبکه های رسمی و مجازی خود برای دامن زدن به این موضوع، با شدت کم سابقه ای دنبال می کنند.
طبیعتا عدم اعلام آمار رسمی از سوی نهادهای ذیربط، به تقویت این شایعات و اثرگذاری تبلیغات سوء جریانهای معاند جمهوری اسلامی در فضای افکار عمومی کمک شایانی کرده است.
حال اما؛ این سوال مطرح است که آیا آمار رسمی از کشته شدگان حوادث اخیر وجود ندارد و یا اگر وجود دارد، دلیل طولانی شدن فرآیند اعلام آن چیست؟
پیگیری های «نورنیوز» نشان می دهد که آمار دقیق کشته شدگان نزد نهادهای مربوطه موجود است، اما عدم اطلاع رسانی درباره آن، از آنجا که نیازمند تفکیک دقیق از حیث چرایی و چگونگی جان باختن افراد بوده، تاکنون به طول انجامیده است.
به بیان دقیق تر؛ حاکمیت نه تنها نسبت به این موضوع مهم بی تفاوت نبوده، بلکه مصرانه و با جدیت در پی روشن شدن ابعاد مختلف ماجراست تا کمترین حقی از شهروندانی که متاسفانه در این قضایا جان خود را از دست داده اند و به تبع آن خانواده هایشان تضییع نگردد.
در همین خصوص؛ می توان به نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به رهبر انقلاب و کسب تکلیف از ایشان اشاره کرد. در نامه مذکور که قبلا متن آن و پاسخ رهبری معظم در رسانه ها منتشر شده است، با توجه به اهمیت موضوع، پیشنهادات دقیقی مطرح شده بود تا در صورت تائید، بر آن مبنا میان جان باختگان مختلف در رخدادهای اخیر تفکیک صورت گرفته و تکلیف هر یک متناسب با دلیل و نحوه کشته شدن روشن شود.
در واقع؛ اگر قرار بود که حاکمیت هیچگونه مسئولیتی را در قبال کشته شدگان نپذیرد، می توانست در اقدامی عاجل نسبت به اعلام آمار مربوطه اقدام کند، اما دستور و تاکید رهبری مبنی بر رعایت دقت و رافت اسلامی در شناسایی و نحوه رسیدگی به موضوع کشته شدگان و خانواده های آنها، ضرورت بررسی دقیق وضعیت کشته شدگان را اجتناب ناپذیر نموده و طبیعتا فرآیند کار را طولانی می کند.
در نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رهبر معظم انقلاب، کشته شدگان به چند گروه تفکیک و پیشنهاد شده بود که بنابر چارچوب‌های قانونی موجود (قانون تعیین مصادیق شهید و شهادت)، شهروندان عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند در «حکم شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند.
همچنین در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر شکل جان خود را از دست داده اند موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده‌های آنان پیشنهاد شده بود.
در مورد آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده اند مقرر شد، پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه نموده جدا شود و خانواده‌های آنان متناسبا مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند. رهبرمعظم انقلاب در مورد نحوه مواجهه با خانواده‌های همین گروه سوم نیز که مشکوک به شرارت بوده اند، امر بر «رافت اسلامی» و توجه به خانواده‌ها نمودند.
با این تفاسیر و با علم به این مسئله که به هر حال قرار گرفتن نام هر یک از جانباختگان ذیل هر کدام از این بندها، در آینده چه شرایطی را برای خانواده های آنان رقم خواهد زد، طبیعی است که روند بررسی چرایی و چگونگی کشته شدن هر یک، نیازمند دقت حداکثری و بررسی موشکافانه همه داده ها و اطلاعات میدانی موجود می باشد.
به بیان بهتر؛ قاعدتا این یک امر بدیهی و ضروری است که بین آنکه قرار است «شهید» محسوب شود با آنکه در اثر اغتشاش و اقدام مسلحانه علیه نظم و امنیت عمومی کشته شده است، باید یک مرزبندی دقیق صورت بپذیرد.
ناگفته پیداست، جریان معاندی که با اهداف پلید خود، در ادامه پروژه کشته سازی در حین اغتشاشات، پس از اتمام ماجرا دائما بر طبل آمارسازی های دروغ می کوبد، نه تنها دغدغه «مردم» و خون ریخته شده آنان را ندارد، که تنها در پی گرفتن ماهی خود از این آب گل آلود است.
