۵ چالش شورای عالی انقلاب فرهنگی

خبرنامه دانشجویان ایران: محمدرضا حیاتی// شاید بسیاری از خوانندگان این متن در همین ابتدا این سوال را مطرح کنند که این یادداشت باید روزگذشته(19 آذر) و در سالروز تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در این ستون منتشر می‌شد و انتشار آن یک روز پس از «واقعه» به اصطلاح «سوخته» و فاقد «کشش» رسانه‌ای شدن است. قطعا نگارنده به این اصل نیز معتقد است اما اینکه چرا امروز این متن منتشر می‌شود شاید یک دلیل قانع‌کننده داشته باشد که در ادامه می‌خوانید... .

1 _شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از سه نهاد فرادستگاهی کشور در «سیاستگذاری» و «تصمیم‌سازی» برای تمامی دستگاه‌های اجرایی، قانونگذاری و حتی قضایی است و همین مساله اهمیت این نهاد را نسبت به تمامی دستگاه‌های دیگر پررنگ‌تر می‌کند. «شورا» برچسب «انقلاب فرهنگی» را یدک می‌کشد و گستردگی و پرابهام بودن، تعاریف «فرهنگ» در کشور باعث شده این نهاد در «دال» مرکزی سوالات و قرائت‌ها قرار گیرد. البته فرهنگ تنها حوزه این نهاد بالادستی نیست و مرجعیت تصمیم‌سازی و سیاستگذاری در حوزه علم و فناوری نیز به این شورا سپرده شده که این حوزه نیز قابل تحلیل است.

2_35 سال از تاسیس این نهاد گذشته است و این قدمت و جایگاه به دور از نقد و مطالبه نخواهد بود و سالروز تاسیس، بهترین فرصت برای «کالبدشکافی» این شورا می‌تواند باشد. پس دو راهکار برای نگارش نقد شورای عالی انقلاب فرهنگی در گروه روزنامه «فرهیختگان» پیش رو بود. یا اینکه بدون درنظر گرفتن پاسخ مسئولان، سوالات را مطرح می‌کردیم یا اینکه با حضور مسئولان فعلی این ابهامات را به اشتراک می‌گذاشتیم. برگزاری نشست خبری سعیدرضا عاملی دبیر این شورا که روز گذشته برگزار شد ما را به ایده دوم ترغیب کرد که پاسخ سوالات همه آنچه شورا را با حواشی این روزها روبه‌رو کرده، بگیریم.

3 _با کمی تاخیر وارد این نشست شدم، اگر کسی شناختی از این شورا نداشت با شنیدن اظهارات ابتدایی سیدسعیدرضا عاملی فکر می‌کرد نشست خبری دبیر شورای عالی فضای مجازی در حال برگزاری است. او از فناوری‌های «نو» گفت و معتقد بود، فناوری است که نظام فرهنگی و اجتماعی و مولفه‌های عدالت و آزادی و تعالی انسانی را تغییر می‌دهد. او در ادامه به آمارهایی از ارسال روزانه 350 میلیارد ایمیل و تعداد 800 میلیون وب‌سایت‌های اینترنتی اشاره می‌کند و آن را نیز به‌عنوان یک مولفه قدرت می‌نامند. البته این نوع بحث در ادامه جلسه با اعتراض یکی از خبرنگاران مبنی‌بر غیرمرتبط بودن ماهیات این نشست همراه می‌شود که دبیر شورا به آن واکنش نشان داد.

4_ بخش دوم اظهارات عاملی، گزارشی از عملکرد این شورا طی 35 سال گذشته است، اظهاراتی که کم‌کم پای ابهامات و سوالات به میان می‌آید. او می‌گوید: «این شورا در دو حوزه علم و فناوری و فرهنگ فعالیت می‌کند و حدود ۲۳۰۰ مصوبه داشته که ۶۶ درصد آنها در حوزه علم و فناوری و ۲۷ درصد آن در حوزه فرهنگی است. همچنین ۸ درصد مصوبات بین علم، فناوری و فرهنگ مشترک است. این مصوبات در ۲۸ قالب بوده و پراکندگی مصوبات، یکی از ضعف‌هایی است که وجود دارد.» عاملی در ادامه به مصوباتی که اجرایی شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: «از مصوبات مذکور، ۱۱۷ مصوبه مربوط به افراد بوده، مانند تعیین روسای دانشگاه‌ها که صددرصد آنها اجرایی شده است.»

5_ اما مهم‌ترین بخش اظهارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به بخش عدم اجرای برخی مصوبات برمی‌گردد، بخشی که سوال اکثر فضای این روزهای دانشگاهی کشور است که استدلال‌های وی قابل توجه است. او به 6 عامل اصلی اشاره می‌کند، دلایلی که او را از مقام «پاسخگو» به «منتقد» شیفت می‌دهد که خود این مساله نیز برای خبرنگاران حاضر قابل توجه بود. او دلیل اول عدم‌اجرایی شدن مصوبات را «مبهم و انشایی» بودن آن عنوان می‌کند و دومین دلیل را «فقدان نگاشت نهادی و تقسیم‌کار ملی» می‌داند. «فقدان برنامه عملیاتی» و نداشتن پیوست‌های مشخص را سومین دلیل اجرایی نشدن مصوبات می‌نامد و عنوان می‌کند در اسناد ملی پیوست‌ها و ضمائم از خود سند اهمیت بیشتری دارد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دلیل چهارم را «فقدان شاخص‌های ارزیابی و سنجش» می‌داند. او حتی به چالش «فقدان ضمانت‌های حقوقی» هم را تایید می‌کند و ادامه می‌دهد شورا باید بنیاد حقوقی اسنادش را بیشتر کند و درنهایت دلیل ششم را نیز «ضعف در مشارکت دستگاه‌ها» عنوان می‌کند. عاملی در حالی «راحت» از دلایل اجرایی نشدن مصوبات می‌گوید که مخالفان سرسخت نقش ماهیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیاستگذاری علم و فرهنگ نیز همین استدلال‌ها را برای «فرار» از اجرا و ناکارآمد جلوه دادن این شورا می‌آورند!

6 _بخش بعدی این جلسه پیرامون مسائل روز آموزش عالی ازجمله کنکور و سهمیه‌ها اختصاص داشت. خبرنگاری از آخرین وضعیت کنکور و مساله سهمیه‌ها می‌پرسد و روح پرسش این است که در تصمیم‌گیری‌های آموزش‌عالی چندین سازمان تصمیم‌ساز وجود دارند. عاملی درباره موضوع کنکور که این شورا سه ماه پیش نشست‌هایی را برگزار کرده می‌گوید: «مطالعات کارشناسی درباره کنکور در حال اتمام است و به تدریج در دستور ستاد نقشه جامع علمی قرار می‌گیرد. کنکور هم جزء مواردی است که در سطح سیاست کلان به مصوبه شورا نیاز دارد و در عوامل جزئی‌تر به تصویب مجلس نیاز است. برهمین اساس با ریاست مجلس و کمیسیون آموزش هماهنگی لازم را انجام دادیم تا این موضوع به نتیجه مطلوب برسد.» او همچنین به مساله اخیر سهمیه‌ها می‌پردازد و می‌گوید: «در متن این لایحه نوشته شده است پیشنهاد می‌شود این لایحه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود ولی در حوزه رسانه‌ای این‌گونه مطرح شد که لایحه به مجلس می‌رود. به‌طور حتم اگر این لایحه به مجلس برود به کنکور ۹۹ که نمی‌رسد هیچ، به کنکور ۱۴۰۰ هم نخواهد رسید. به‌طور متوسط لایحه‌هایی به مجلس داده می‌شود که دو فوریت بگیرد، اگر دو فوریت نگیرد می‌ماند. برخی از مصوبات مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی مربوط به مجلس است.» او ادامه می‌دهد: «ما نیز موافق سه سهمیه‌ای که در لایحه آمده هستیم. اینکه این لایحه با چه تقسیم‌کاری بین شورا و مجلس به نتیجه برسد نیازمند یک همکاری نزدیک بین شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجلس است ما هم علاقه‌مند هستیم این موضوع به نتیجه برسد.»

7 -این نشست به پایان رسید اما آنچه از پاسخ‌ها و اظهارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برداشت شد «بیراه» نبودن انتقادهای فعلی به این شوراست، شورایی که دارای سه سند کلان و بالادستی «نقشه جامع علمی»، «مهندسی فرهنگی» و «نقشه تحول آموزش‌وپرورش» است و اگر این شورا نتواند خود را «بروزرسانی» کند قطعا سال آینده به 6 مورد عدم اجرایی شدن مصوبات افزوده خواهد شد. به قول یکی از اساتید برجسته دانشگاهی اتفاقی که در این فضا افتاده است، چیزی شبیه به لوله‌کشی در یک شهر یا روستاست، اما تا وقتی نتوان آبی در این لوله‌ها جریان داد، ایجاد لوله‌کشی بی‌معنا خواهد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی قطعا در ادامه با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود. اگر از بحث کنکور و سهمیه‌ها و... در فضای آموزش عالی عبور کنیم قطعا نبود یک مدل «حکمرانی» در دانشگاه‌ها می‌تواند آینده پژوهشی و فناوری کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. این مساله را فراموش نکنیم که در آزمون دکتری سال 99، شاهد کاهش 20 هزار نفری در ثبت‌نام دانشجویان نسبت به سال گذشته بوده‌ایم. گرچه بخشی از آن به کاهش تعداد دانشجو ارتباط دارد، اما سیاست‌های کاهش و ممنوعیتی جمعیتی در این مقطع می‌تواند یکی از عوامل اصلی باشد و اگر این سیاستگذاری براساس یک منطق کارشناسی شده(به بهانه نبود شغل) نبوده باشد، کاهش تعداد محققان کشور در آینده‌ای نزدیک روی مولفه‌های توسعه‌ای تاثیرگذار خواهد بود.