به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، علی اکبر کریمی درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۹۹، گفت: دولتی‌ها در سخنان خود می‌گویند که برای تأمین کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهند اما تاکنون به بخش کمی از کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده است.
وی افزود: از سوی دیگر مشکل ما اختصاص یا عدم اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی نیست بلکه بحث ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تاثیر خودش را روی قیمت نهایی کالاهای اساسی بگذارد و کالاهای اساسی نباید با قیمت بالا به دست مردم برسد که تاکنون اینگونه نبوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتی را به وجود آورده است و بیشتر از آنکه کالاهای اساسی با ارز دولتی به مصرف کنندگان نهایی و واقعی کالاها یعنی مردم برسد، به دلالان رسیده است.
روش اختصاص ارز دولتی باید اصلاح شود
کریمی اظهار داشت: قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارزان وارد کشور می شود، زمانی که به دست مصرف کنندگان می رسند، بسیار زیاد است که این مسئله نشان‌دهنده آن است که روش اختصاص ارز دولتی صحیح نیست و باید اصلاح شود.
وی بیان کرد: در واقع از یک سو دولت منافع حاصل از افزایش قیمت ارز را از این طریق از دست می‌دهد و از سوی دیگر مصرف کنندگان هم به دلیل وجود دلالان، کالاهای اساسی را به صورت مناسب و ارزان خریداری نمی کنند.
نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه بازار دونرخی ارز فسادآور است، گفت: این مسئله زمانی که فاصله ارز آزاد و دولتی زیاد باشد، تشدید می‌شود. به این معنا که فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد در حد متعارف است اما فاصله قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد بسیار زیاد و این اختلاف وسوسه انگیز است و منجر به سوء استفاده دلالان شده است.
