قطعا یکی از چالش برانگیزترین مسائل پژوهشی به‌خصوص در یک سال گذشته زیر سوال بودن اختصاص پروژه‌های پژوهشی است، موضوعی که حتی به دیدار اساتید دانشگاه با رهبر انقلاب در ماه رمضان نیز کشیده شد و یکی از اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روایت تازه‌ای از «رانت» موجود ارائه داد.
خبرنامه دانشجویان ایران: محمدرضا حیاتی// این روزها بازار عکس و گزارش‌های مهم روز توسط مسئولان دانشگاهی داغ است. اگر 16 آذر را مختص بررسی کارنامه جریانات دانشجویی در این ماه بدانیم، هفته آخر آذرماه را می‌توان فصل «حسابرسی» علمی دانشگاه‌ها نام‌گذاری کرد، هفته‌ای که به نام «پژوهش» عنوان‌گذاری شده و دانشگاه نیز به‌عنوان متصدی امر پژوهش در صدر توجهات قرار می‌گیرد. البته «عرف» این نوع نام‌گذاری هفته‌ها بیشتر گرامیداشت و انتشار «مثبت» انواع و اقسام گزارش‌های عملکردی توسط دستگاه‌های مختلف است و طبیعتا دستگاهی را نمی‌توان پیدا کرد که ناقد عملکرد خود باشد. این مساله به‌خصوص درباره دانشگاه‌های کشور که وابسته به «شیر نفت» هستند بیشتر دیده می‌شود و اگر کم‌کاری هم در این حوزه بوده، به راحتی گردن «بودجه» و... می‌اندازند.عنوان پژوهش برای بسیاری یک عبارت «شیک» و «دکوری» قلمداد می‌شود، عنوانی که به دلیل فراوانی تعریف آن، گاه تا «کف» انتشار یک مقاله در یک ژورنال دست‌چندم خارجی پایین می‌آورند و گاه «سقف»، عدد مقالات یا شاخص h-index در فلان نمایه‌های علمی شاخص برتری است. به هر حال حرف زدن درباره مسائل و مشکلات پژوهش در کشور در یکی دو یادداشت قطعا نمی‌گنجد. اگر بخواهیم درباره مسائل کلان پژوهش در ایران تحلیلی انجام دهیم باید گزاره‌های مختلفی را مورد ارزیابی قرار دهیم، به‌طور مثال ماهیت و کارکرد دانشگاه در ایران یکی از اولین دست‌انداز‌های این مساله است یا پژوهش در اسناد بالادستی کشور ازجمله جایگاه آن در سند نقشه جامع علمی که نزدیک به یک دهه است در «رفت و آمد» بین دستگاه‌های «تصمیم‌ساز» و «اجرایی» قرار گرفته باید دیده شود. البته شایسته نیست جنبه‌های ایجابی پژوهش در کشور را نادیده بگیریم. کشور ما براساس پایگاه‌های معتبر علمی ازجمله پایگاه سایماگو(scimagojr) در پایان سال 2018 در رتبه شانزدهم علمی جهان و بالاتر از کشورهایی همچون سوئد، ترکیه، سوئیس، مالزی، آرژانتین و کشورهای منطقه حاشیه خلیج‌فارس قرار گرفته اما اگر جنبه‌های سلبی که همان مشکلات حوزه پژوهش در ایران است، دیده و بازگو نشود قطعا شتاب علمی کشور که در چند سال گذشته مورد تذکر رهبر انقلاب نیز قرار گرفته، با چالش همراه خواهد شد. آنچه در ادامه آمده، آسیب‌شناسی 7 معضل فعلی حوزه پژوهش در کشور است که نتیجه گفت‌وگوی چند100 ساعته با دانشجویان و اساتید دانشگاه است:
1- گرنت‌های پژوهشی: گرنت، اعتبار ویژه، پژوهانه یا وام بلاعوض از عباراتی است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان خوب آن را می‌شناسند، اما اگر پای حرف آنها بنشینیم، «دل» پری از حرف و اعتراض دارند. گرنت‌های پژوهشی در اصل یک روش برای افزایش انگیزه برای فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی است. براساس آیین‌نامه‌های وزارت علوم، دانشگاه‌ها موظف هستند حداقل 25 درصد از اعتبارات پژوهشی خود را به این مساله اختصاص دهند و حتی این قواعد برای شرکت‌ها و بانک‌های دولتی نیز موجود است، اما آیا این موارد رعایت می‌شود؟ پاسخ کمی قابل تامل است. نکته اول اینکه برخلاف آنچه در برخی از آیین‌نامه‌ها درباره اختصاص بخشی از این اعتبارات به دانشجویان آمده، در اکثر مواقع این گرنت در دست اساتید باقی می‌ماند. البته اساتید نیز دلایل خود را دارند به‌طوری که آنها می‌گویند میزان این گرنت به قدری کم است که با خرید چند «قلم» تجهیزات مصرف می‌شود.
دومین مساله در اختصاص گرنت‌ها، نبود ناظر در صحت‌سنجی خرج‌کرد آن است. ارگان یا عضو هیات‌علمی اعتباری را دریافت می‌کند و گزارش عملکرد را بدون ذکر جزئیات ارسال می‌کند، اما باز هم شاهد آن هستیم که دانشجوی همان استاد حرف دیگری از آن پژوهش دارد.
مساله سوم، اصل گرنت پژوهشی است، به هر حال این اعتبار از دیدگاه بسیاری از مدیران دیگر باز نمی‌گردد و در اصل «هزینه» است. به خاطر همین بسیاری از دانشگاه‌ها از همان ابتدا از اختصاص آن خودداری می‌کنند.
2- نرسیدن به سطح تحقیق و پژوهش‌های کاربردی: این مورد نیز یکی از نقدهای همیشگی به مساله تحقیق و پژوهش است و پایان‌نامه‌های دوره‌های ارشد و دکتری نماد این نقد هستند. سالانه هزاران جلد تحقیق در همین قالب تولید می‌شود اما به دلیل کاربردی نبودن آن سرنوشت‌شان بهتر از آذین کردن کتابخانه‌ها نیست. البته این نوع نقد را می‌توان به صورت عمیق‌تر نیز بسط داد، فکر کنید یک محقق پنج سال در یک آزمایشگاه فعالیتی را انجام می‌دهد فعالیتی که قطعا روی مباحث بنیادی خواهد بود. او پس از پایان دوره تحصیل به دلیل عدم برنامه‌ریزی کلان در حوزه آموزش عالی کشور جای خود را به فرد دیگری می‌دهد و آن فرد نیز به ندرت پیش می‌آید که ادامه‌دهنده پژوهش محقق قبلی باشد. همین‌جا یک «دور» باطلی شکل می‌گیرد و پژوهش در بهترین حالت خود در حد همان تحقیق بنیادی خواهد ماند.
3- ضمانت شغلی: یکی از اهداف ادامه تحصیل در دوره‌های پسا دکتری مساله پرداخت به ساحت تحقیق و پژوهش است، به‌گونه‌ای که این طیف به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه «اقتصادی» و «اجتماعی» در هر کشوری به حساب می‌آید. اما با نبود سازوکارهای شغلی، این طیف که هم دارای سن بالای 30 سال هستند و هم به دلیل تحقیقات صرف، اغلب با فقدان دانش «فنی» روبه‌رو می‌شوند، شرایط سختی برای اشتغال خواهند داشت.
4- عدم تربیت دانشجوی پژوهشگر از سوی دانشگاه‌ها: این مساله نیز یکی از اپیدمی‌های این روزهای دانشگاه‌های ما شده است. افزایش موسسات «قانونی» و «غیرقانونی» برای انجام پروژه‌های دانشجویی مصداق این مورد است. اغلب دانشجویان نه به دلیل «تنبلی» بلکه به دلیل عدم توانمندسازی آنها از سوی دانشگاه و اکتفا کردن به یک درس دو واحدی «روش تحقیق» آن هم در دوره کارشناسی‌ارشد، توانایی تهیه نگارش و انتشار یک تحقیق پژوهشی را ندارند و به همین دلیل راه‌حل را صرف یک هزینه گزاف و سپردن به موسسات «زیر پله‌ای» می‌کنند. البته پاسخ دانشگاه‌ها می‌تواند این باشد که ماموریت آنها صرفا «آموزش‌محور» است و تربیت دانشجوی «پژوهش‌محور» برعهده پژوهشگاه‌هاست.
5- عدم شفافیت پروژه‌های پژوهشی: قطعا یکی از چالش برانگیزترین مسائل پژوهشی به‌خصوص در یک سال گذشته زیر سوال بودن اختصاص پروژه‌های پژوهشی است، موضوعی که حتی به دیدار اساتید دانشگاه با رهبر انقلاب در ماه رمضان نیز کشیده شد و یکی از اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روایت تازه‌ای از «رانت» موجود ارائه داد. البته این مساله گرچه با وعده پیگیری مسئولان آموزش عالی همراه بوده اما تاکنون گزارشی از سوی نهادهای نظارتی و بازرسی منتشر نشده است. نگارنده شخصا در گفت‌وگو با اساتید و پژوهشگران دانشگاهی صحت این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
6- سنگینی سایه ISI: انتشار مقالات در ژورنال‌های خارجی(تحت عنوان مقالات ISI) به یکی از پیش‌فرض‌های کار تحقیقاتی در نظام آموزش عالی کشور تبدیل شده است. ما بارها در گزارش‌هایی بر اهمیت مقالات ISI و جایگاه آن به‌عنوان زبان گفتمانی بین کشورها تاکید کرده‌ایم، اما مساله ما با این پدیده، اعتباربخشی به این مقالات و ارتباط آن با دور شدن از تحقیق «کاربردی» است. اکثر مقالات منتشر شده تحت عنوان ISI، فاقد کارایی داخلی بوده و به دلیل استفاده از داده‌ها و مدل‌های خارجی، بیشتر تکمیل‌کننده پروژه‌های ارگان‌ها و دستگاه‌های کشورهای مقصد است. ما در گزارش‌هایی با ذکر سندهایی مدعی شده بودیم یکی از حامیان ژورنال‌های معتبر خارجی، ارگان‌های نظامی هستند که به صورت «رایگان» پروژه‌های مهم تحقیقاتی خود را پیش می‌برند.
7- عدم رسمیت ژورنال‌های داخلی: در نقطه مقابل مساله اعتباربخشی به ژورنال‌های خارجی، ژورنال‌های داخلی است، اتمسفر علمی کشور انتشار مقالات را در نشریات داخلی یک نوع «کسر شان» به حساب می‌آورند؛ ما به دو دلیل اصلی به این مساله رسیده‌ایم، 1- عدم مشروعیت بخشی به آنها توسط اسناد بالادستی کشور. به‌طور مثال در آیین‌نامه‌ها و بخش‌های موجود در حوزه ارتقای اساتید کمترین امتیاز را به انتشار مقالات در ژورنال‌های داخلی اختصاص می‌دهند که همین یک نمونه انگیزه را برای یک استاد یا محقق برای انتشار اثر علمی خود در داخل از بین می‌برد. 2- وجود رانت سنگین در انتشار مقالات. به این معنی که برخی از اساتید معتقد هستند به دلیل کمبود تعداد ژورنال‌های داخلی و در اختیار قرار دادن آن به افرادی «خاص»، صف‌های طولانی برای انتشار یک مقاله در یک نشریه داخلی شکل گرفته و همین مساله ضمن افزایش هزینه‌های ارسال و داوری یک نوع رانت نشریه‌ای به وجود آورده است.
