گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 339089

در میزگرد بررسی لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان» مطرح شد؛

کریمی: غرب با بحران خشونت علیه زنان مواجه است/ محمودی: نگاه تک جنسیتی در لایحه آسیب زا است

آسیب های اجتماعی برد گسترده ای دارند و با توجه به اینکه در ایران با تکثر فرهنگی مواجه هستیم، قانونی که این فرهنگ های متفاوت را نادیده بگیرد در واقع ضمانت اجرایی ندارد. وجود قانون در عرصه رفع ستم از زنان ضرورت دارد اما مشروط به در نظر گرفتن تکثر فرهنگی و نگاه اسلامی است.

به گزارش خبرنگار زنان «خبرنامه داشجویان ایران»؛ در میزگردی با حضور فاطمه کریمی مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان عضو تحکیم دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) و فاطمه محمودی مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان پرداختند.

در ابتدا فاطمه کریمی مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان عضو تحکیم دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه خشونت علیه زنان تنها در آزار و اذیت های خیابانی و یا ضرب و شتم در خانواده نیست گفت: زمانی که فراتر از طبیعت و توانایی های زن وظایفی به او تحمیل شود، به بهانه برابری جنسیتی مورد استثمار قرار بگیرد و یا حق مادریش پایمال شود، درواقع مورد ظلم واقع شده است. بنابراین پارادایم حق و تکلیف زن در نظام اجتماع باید برمبنای ساختار طبیعی و روانی او تنظیم شود.

او ادامه داد: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، با وجود آنکه خشونت به انواع آن تقسیم بندی شده بود محدوده و چارچوب آن مشخص نبود و به مفهوم خشونت بصورت کلی اشاره شده که در عرصه حقوق بسیار آسیب زا است. لذا لایحه دچار ابهام و به طبع آن تفسیرپذیری های فراوانی است که نتیجه آن اعمال سلیقه قاضی ها در روند بررسی پرونده های این چنینی می شود. در لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان این مسئله تا حدی اصلاح شد و در ابتدای آن با ذکر یکسری کلیات  به مصادیق خشونت اشاره شد، اما همچنان ابهام موجود در آن کاملا برطرف نشده است.

این فعال دانشجویی افزود: اجرای نسخه غربی در جامعه مبتنی بر شریعت راه حل مناسبی نیست. چه بسا غرب هم با بحران خشونت علیه زنان مواجه شده و وجود چنین لوایحی آمار خشونت را کاهش نداده است. تعریف غرب از منع خشونت مبتنی بر عدالت جنسیتی به معنای تساوی زن و مرد در همه شرایط است که از نگاه شریعت اسلام مردود است. مدتی پیش بود که خبرگزاری رویترز از آزار جنسی 220 هزار زن فرانسوی در وسائل نقلیه عمومی این کشور طی دوسال اخیر خبر داد. همچنین قتل 74زن در 6 ماه نخست سال 2019 در فرانسه سبب تجمع هزاران معترض در مرکز پاریس و مطالبه خاتمه خشونت های مرگبار خانگی علیه زنان شد. بنابراین واضح است که تا زمانی به تعریف درست و جامعی دست پیدا نکنیم در اجرا به مشکل برخواهیم خورد.

او گفت: خانواده یک نهاد صرفا حقوقی نیست که صرفا از منظر قانونی مورد بررسی قرار بگیرد بلکه کانون مودت و رحمت است، به همین دلیل باید سیاست ها و سازوکارهای آن هم با توجه به این مسئله پی ریزی شود. ابهام مواد موجود در لایحه و فراهم کردن زمینه ورود سریع قانون به چارچوب خانواده، صدمات زیادی را بر پیکره این نهاد تربیتی و انسان ساز وارد می کند. شریعت ما در مواقع کدورت در خانواده ها تاکید دارد که قبل از ورود قانون به کانتکس خانواده، با پادرمیانی نزدیکان و مشورت بزرگان اختلاف موجود ختم به خیر شود.

کریمی با تاکید بر اینکه علی رغم اشکالاتی که در اصلاحیه قوه قضائیه کماکان به چشم می خورد، اصلاحات مطلوبی نیز لحاظ شده است گفت: اصلاحات خوبی در لایحه صیانت کرامت و تامین امنیت زنان انجام شده است. الحمدلله در این لایحه کشف حجاب اجباری زنان و یا تشویق زنان به هر نحو و با هر ابزاری به این امر جرم تلقی شده تا دست همه رسانه ها و اشخاص معاند بسته شود. در ماده 38 این لایحه اشاره شده است که باید شان مادر یا زن خانه دار حفظ شود و اگر کسی به هر طریقی بخواهد به این مقام تعرض کند مجازات می شود.

فاطمه محمودی مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در تنظیم قانون باید تکثر فرهنگی را در نظر گرفت گفت: سازمان ملل، جامعه شناسان  و روانشناسان تعاریف متعددی از خشونت ارائه می دهند، اما مردم چه مسائلی را مصداق خشونت می دانند؟ آنچه که در عرف محل زندگی آن ها خشونت تعریف می شود. آن کسی که در تهران یا کرمان زندگی می کند با آنکه در سیستان بلوچستان زندگی میکند تعریف متفاوت تری از خشونت در ذهن دارد. بنابراین در این لایحه باید تعاریف ارائه شده از خشونت از حالت آرمانی خود خارج شود و جنبه عملیاتی پیدا کند.

او گفت: آسیب های اجتماعی برد گسترده ای دارند و با توجه به اینکه در ایران با تکثر فرهنگی مواجه هستیم، قانونی که این فرهنگ های متفاوت را نادیده بگیرد در واقع ضمانت اجرایی ندارد. وجود قانون در عرصه رفع ستم از زنان ضرورت دارد اما مشروط به در نظر گرفتن تکثر فرهنگی و نگاه اسلامی است.

محمودی اشاره کرد: خانواده یک نظام اجتماعی متشکل از دو جنس زن و مرد است. بنابراین نگاه تک جنسیتی در لایحه آسیب زا است که در اصلاحیه قوه قضائیه هم بطور کامل اصلاح نشده است. بار روانی حاصل از لایحه ی موجود باعث می شود تا یک زن همواره با عینک بدبینی به شریک زندگی خود نگاه کند. در صورتی که در خانواده باید سازندگی و مدارا وجود داشته باشد و ارتباط موثر نادیده گرفته نشود. علاوه بر این اگر در هر مسئله کوچکی بطور افراطی مرد را به مراجع کیفری ارجاع دهیم فرصت جبران را در چارچوب خانواده از او دریغ می کنیم. و ارجاع روابط خانواده به یک دستگاه قضایی در صورت افراط آسیب زا است و باب تعامل و گفت و گو در خانواده را می بندد.

مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه ادامه داد: ماده 40 لایحه اشاره میکند که هرکسی در معابر و اماکن عمومی برای بانویی مزاحمت ایجاد کند و یا به او توهین کند به حبس و شلاق درجه 6 محکوم می شود. این ماده مصداق واقعی ابهام، تفسیرپذیربودن و جرم انگاری وسیع است. مزاحمت تفاسیر متعددی می تواند داشته باشد و باید حدود دقیق آن مشخص شود تا قابلیت اجرایی حقوقی پیدا کند.

محمودی در پایان گفت: شناسایی افراد و گروه های فعال در تحقیر نقش زن در خانواده و جامعه، و مقابله با نقش آفرینی آنان با همکاری وزارت اطلاعات و نیرونظامی در ماده 19 لایحه صیانت،کرامت و تامین امنیت زنان قدم مثبت و قابل تقدیری بود. آموزش مهارت های زندگی، ارجاع زوجین به مشاوره قبل ازدواج، بیمه زنان خانه دار، کاهش ساعت کاری زنان شاغل و آموزش مهارت های اجتماعی بانوان شاغل جهت ایمنی محیط کار مسائل قابل توجهی است که در اصلاحیه ی قوه قضائیه درنظر گرفته شده است. اما انتظار می رود که نواقصی که با تاثیر پذیری از لایحه قبل همچنان در اصلاحیه ی قوه قضائیه به چشم می خورد با مشورت کارشناسان، نخبگان و دانشجویان اصلاح گردد.

*گزارش از حانیه زرنگ

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.