به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آزمون دکتری و هفت خان رستمش همیشه سد راهی سخت بر سر راه متقاضیان ورود به دوره دکتری بوده است. برای تحصیل در دوره دکتری علاوه بر قبولی در آزمون کتبی باید در مرحله دوم یا همان مرحله مصاحبه سنجش علمی نیز موفق به کسب حد نصاب لازم شوید.
به گونه‌ای که اگر هم در آزمون کتبی رتبه لازم و قابل قبول و یا حتی رتبه‌ای عالی را کسب کرده باشید نباید با خود تصور کنید که حتما به دانشگاه راه می‌یابید بلکه مرحله بعدی یعنی مرحله مصاحبه و مراجعه به دانشگاه‌ها را شاید بتوان سخت‌ترین مرحله دانست، امری که موافقان و مخالفان زیادی دارد.
موافقان این طرح سخن از اعتبار و صلاحیت دوره دکتری میزنند و معتقدند دانشجویان باید از فیلتر‌های مختلف برای حضور در دانشگاه‌های برند بگذرند تا بتوانند بر کرسی تحصیل دکتری این دانشگاه‌ها تکیه بزنند. مخالفان، اما به این شیوه انتقاد دارند و مدعی هستند این اقدام یعنی حذف دانشجوی توانمند و انتخاب دانشجویی برگزیده شده در پشت در‌های بسته و در تعاملاتی که ملاک سنجش، اعتبار علمی دانشجو متقاضی ورود به دوره دکتری نیست.
بر اساس قانون سنجش و پذیرش مصوب ۱۸ اسفند سال ۱۳۹۴ و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشجو باید در مرحله سنجش علمی یعنی آزمون و مصاحبه علمی و سنجش عملی و ارزیابی سوابق آموزشی برتر شناخته شود تا اینجای داستان شاید هیچ مورد اعتراضی را مشاهده نکرده باشید، اما اصل ماجرا از آنجا شروع می‌شود که براساس مصوبه سازمان سنجش آموزش کشور پیرامون شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری، دانشگاه‌ها می‌توانند حدنصاب نمره‌ای خاص را برای ورود دانشجویان به مرحله دوم یعنی آزمون‌های مصاحبه‌ای اعلام کنند؛ این مصوبه به بیان مخالفان یعنی باز گذاشتن دست دانشگاه در پذیرش دانشجویانی که خودشان تمایل دارند.
پیش‌تر از این رویه‌های مختلفی برای جذب دانشجو در مرحله دوم از سوی دانشگاه‌ها اعمال می‌شد و دارای یک وحدت رویه نبود به همین دلیل در سال ۹۵ مجلس معیار‌های پذیرش در آزمون دکتری را مصوب کرد که به شرح زیر است:
آزمون‌های متمرکز ۵۰ درصد، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد و مصاحبه علمی و سنجش عملی ۳۰ درصد در جذب دانشجو موثر بود.
تعیین حدنصاب سنجش علمی از سوی موسسات برای ورود داوطلبان به مرحله دوم الزامی است
مصوبه‌ای که به نوعی صاحب اختیار بودن دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجوی دکتری را وتو کرد. البته وتویی که باز هم وتو شد و هنوز بر سر آن جنگ است چرا که در آیین نامه دوره دکتری برای مرحله دوم آمده است: تعیین حدنصاب سنجش علمی از سوی موسسات برای ورود داوطلبان به مرحله دوم الزامی است. این حدنصاب می‌تواند برای کل موسسه یک مقدار واحد یا به تفکیک هر کد رشته محل متفاوت باشد و حدنصاب علاوه‌بر اطلاع‌رسانی عمومی به سازمان نیز اعلام شود.
این مصوبه باعث افزایش حد نصاب از سوی برخی دانشگاه‌ها شده و داد دانشجویان را در دوره دکتری سال ۹۸ درآورد. یکی از دانشجویانی که موفق به کسب رتبه یک در دوره دکتری شده بود به وسیله همین مصوبه از پذیرش در مرحله دوم جا ماند و به دیوان عدالت اداری شکواییه برد که در متن این شکایت قید شده بود:
«اینجانب حائز رتبه ۱ آزمون سراسری دکتری حقوق خصوصی سال ۱۳۹۶ به دلیل اعمال حد نصاب بر اساس دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری (PHD) در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ که به وضوح مغایر با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ می‌باشد، از پذیرش در دوره روزانه حقوق خصوصی دانشگاه تهران محروم گشته ام».
بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی- پژوهشی باید بر اساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت پذیرد. اما دانشگاه‌ها رویه‌ای دارند که با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تاثیر ۵۰ درصدی نمره سازمان سنجش مغایر است. هر چند ارزیابی دانشجویان برای ورود به دانشگاه‌هایی با سطح‌های مختلف لازم است، اما همین مصوبه باز گذاشتن دست دانشگاه و تعین حد نصاب به سلیقه خودشان به معضلی برای متقاضیان تبدیل شده است.
این امر که از آن به عنوان استقلال دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو یاد می‌شود باعث نگرانی و از آن بیشتر ناامیدی متقاضیان پر تلاش و با رزومه علمی خوب در دانشگاه‌های برند که رقابت بر سر آن زیاد است شده است.
ابطال شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری در سال ۹۷
دیوان عدالت اداری با ابطال شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری در سال ۱۳۹۷ حدنصاب قائل شدن برای سایر دانشگاه‌ها را نیز ابطال کرد و آن‌ها را ناقض قانون کلی مصوب مجلس دانست. با توجه به این مصوبه و لغو قوانین مربوطه از تاریخ ابلاغ رای دیوان عدالت اداری، دانشگاه‌ها نمی‌توانند برای آزمون دکتری سال ۹۹ خود حدنصابی را برای ورود داوطلبان به مرحله دوم قائل شوند.
با وجود رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی نبودن حدنصاب مصاحبه دکتری و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مبنی بر تأثیر ۵۰ درصدی مصاحبه در پذیرش نهایی، باز هم در دفترچه دکتری ۹۹ بر مجاز بودن دانشگاه‌ها در تعیین حدنصاب تأکیده شده است.
این اتفاق در حالی روی می‌دهد که براساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، آزمون کتبی و مصاحبه هر یک در پذیرش نهایی دکتری تأثیر ۵۰ درصدی دارند و اعمال حدنصاب مصاحبه برای پذیرش دکتری مغایر با این قانون است.
ثانیا قانون فوق مبنی بر تأثیر ۵۰ درصدی آزمون کتبی و مصاحبه در پذیرش نهایی همواره در دفترچه‌های آزمون دکتری مورد تأکید واقع شده است و ثالثا در سال ۱۳۹۷ با شکایت یکی از داوطلبان آزمون دکتری، دستورالعمل کسب حداقل ۵۰ نمره از مصاحبه دانشگاه تهران توسط دیوان عدالت اداری باطل شده است.
این رویه را هر کس که حتی یک بار اقدام به شرکت در آزمون دکتری کرده باشد با گوشت و پوست و استخوانش حس کرده که دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجوی دوره دکتری عموما سلیقه‌ای عمل می‌کنند و بیشتر تمایل به جذب دانشجویانی دارند که در دوره لیسانس هم دانشجوی خودشان و از دانشگاه خودشان هستند دارند. امری که باعث شده در مصاحبه بسیاری از داوطلبان حائز رتبه برتر حتی فکر برخی دانشگاه‌ها را نکنند و با خود بگویند که خب این دانشگاه هم که دانشجویان خودش را انتخاب می‌کند.
اعمال سلیقه اساتید و اجحاف در احتساب نمره مصاحبه و تمایل آشکار به جذب دانشجویانی که در مقطع ارشد نیز دانشجوی اساتید مصاحبه کننده بوده اند و باز بودن دست دانشگاه‌ها در انتخاب دانشجویان مد نظر خودشان امری عیان و آشکار برای تمامی داوطلبان دکتری است که تا زمان نگارش این مطلب هنوز راه حلی برای آن پیدا نشده است. البته موافقان این شیوه معتقدند که اساتید هیچ گاه رزومه و اعتبار علمی خود را با انتخاب دانشجویی که صلاحیت لازم را ندارد و ویترین کار وی محسوب می‌شود خدشه دار نمی‌کنند و همواره بر تبل صلاحیت و اعتبار علمی می‌کوبند و این انتقاد را اتهامی ناروا بر دانشگاه‌ها می‌دانند.
