بسیج دانشجویی آذربایجان شرقی خواستار بازنگری بودجه ۹۹ شدند

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دفاتر بسیج دانشجویی آذربایجان شرقی در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود را به ابهامات و مشکلات عدیده بودجه سال ۹۹ اعلام داشته و از نمایندگان خود خواستند علاوه بر مخالفت با آن، دیگر نماینده‌ها را در رد این بودجه ترغیب کنند.

متن کامل نامه سرگشاده به شرح ذیل است:

نمایندگان مردم آذربایجان شرقی در مجلس

همانطور که مستحضرید سال ۹۹ بدلیل حاکم بودن شرایط خاص اقتصادی بر کشور به مشابه امسال، مستلزم تدوین بودجه‌ای واقع بینانه، دقیق و متناسب با نیاز‌های اساسی کشور می‌باشد تا هم بتواند از عمق تاثیرات تحریمات اقتصادی و نیز سوء مدیریت‌ها کاسته و هم با اتخاذ رویکرد‌های تحول گرایانه و راهکار‌های نوین برون رفت از بحران، منتج به ایجاد فرصت‌هایی برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی شود لکن برخلاف انتظارات عملا این بودجه بر خلاف منویات مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم مبتنی بر متوازن سازی بودجه و کاهش وابستگی بودجه نسبت به نفت است و در بیان اجمالی این لایحه نه تنها مطلوب نیست بلکه فسادزا، تبعیض آمیز، ناشفاف، کوتاه بینانه، غیر واقعی و تورم زا ست. با بررسی لایحه پیشنهادی دولت برخی از ایرادات اساسی بدین شرح است:

۱-در لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده، سهم شرکت‌های دولت حدود دو سوم کل بودجه میباشد که از رقم ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان امسال به ۱۴۸۴ هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. مع الاسف این بخش از بودجه در چند سال اخیر در مجلس بررسی نشده و در بسته تصویب شده است. مشخصاٌ، این مقوله در تضاد با اصل ۵۲ قانون اساسی است و مجلس شورای اسلامی، باید با توجه به پیوست ۳ منضم به لوایح بودجه برآورد مناسبی از وضعیت شرکت‌های دولتی داشته باشد. تحقیقاٌ، این پیوست اصلا شفاف نیست و ایرادات کلی وارده به شرح زیر میباشد:

۱.۱:در خصوص شرکت‌هایی که سهام دولت کمتر از ۵۰ درصد میباشد، صرفا برآیند سود سهام این شرکت‌ها در جدول ۵ لایحه بودجه و در ردیف ۱۳۰۱۰۸ گزارش میشود. کماکان مواردی نظیر نام این شرکت ها، میزان سهام دولت، میزان سود سهام و نوع فعالیت‌های اقتصادی در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در اختیار نمایندگان و مردم قرار نمیگیرد و این مصداق بارز نقض قانون توسط دولت است، چراکه باید اطلاعات مذکور را در پیوست ۳ لایحه بودجه، به شرح در بیآورد.

۲.۱: برخی از شرکت‌های دولتی سال‌های متمادی است که به صورت شرکت‌های دارای مصوبه واگذاری در پیوست ۳ درج میشوند لکن وضعیت آن‌ها کاملا مبهم میباشد. از طرفی به سبب عدم شمول قوانین و مقررات دولتی بر این شرکت ها، نظارت پذیری بر اینان کاهش یافته و احیاناٌ منجر به اختلال در نظارت دیوان محاسبات کشوری می‍‌‌‌‌شود. 

۳.۱:عدم شفاف بودن جزئیات درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی و عدم داشتن ملاک مشخص برای سنجش کارایی شرکت ها، مشکلات عدیدی را برای اقتصاد کشور بوجود آورده است. برای مثال، تعداد شرکت‌های زیانده دولتی در سال ۹۸ علی الرغم برآورد که باید ۶۲ شرکت میشد به ۱۹۷ شرکت زیان ده رسید و میزان زیان این شرکت‌ها بالغ بر ۴۵ هزارمیلیارد تومان گشت که ۹۲ درصد این رقم، از طریق داراریی‌های جاری پوشش د‌اده شد.

۴.۱: با بررسی پیوست ۳ لوایح بودجه، مشخص شده، سالیانه تعدادی شرکت به لیست شرکت‌های دولتی اضافه میشود. با توجه به تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تشکیل شرکت‌های دولتی صرفاٌ با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. حال نه تنها افزایش تعداد شرکت‌های دولتی مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است بلکه آیا در تاسیس این شرکت ها، به تبصره‌ی ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است؟

۲-در بودجه‌ سال ۹۸، حدود ۸ هزار میلیارد تومان از واگذاری شرکت‌های دولتی درآمد حاصل شده است. این رقم با افزایش بی منطقی برای لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی سال ۹۸، ۵۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. مستحضراٌ، با توجه به ماهیت واگذاری در کشور در طی سالیان اخیر که عموما از طریق انتقال مالکیت بوده است و اثرات سوئ اجتماعی-اقتصادی این نوع خصوصی سازی، سبب ایجاد بحران‌های عمیقی میشود. مضاف بر اینکه تحقق این مقوله به نوعی چوب حراج زدن به دارایی‌های ملی است و یقیناٌ، منتج به رانت و سرمایه سالاری و افزایش فاصله طبقاتی نیز خواهد شد.

۳-یکی دیگر از کلیات این لایحه، تامین منابع پولی از طریق فروش ۸۰ هزارمیلیاردی اوراق مالی اسلامی است. از طرفی، حدود ۱۷ درصد از کل بودجه‌ی عمومی دولت در لایحه پیشنهادی بودجه‌ی ۹۹ مربوط به فروش اوراق میباشد. واضح است که این اقدام دولت، بسیار تنش زا خواهد بود چراکه عدم تحقق چنین برآوردی باعث کسری شدید بودجه خواهد شد. مضاف بر اینکه تعیین رقم سود بالاتری برای این اوراق، دولت را وارد عرصه‌ی رقابتی با بانک‌ها خواهد نمود. بعلاوه با توجه به رشد اقتصادی منفی برای سال آینده که حدود ۹- درصد پیش بینی شده است، دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد شد که طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه فقط سود این اوراق از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، ۹۳ هزارمیلیارد تومان خواهد شد. به تعبیری دیگر این کار دولت، سبب آینده فروشی، برهم زدن نرخ بازار‌های دیگر، متورم شدن ترازنامه‌های بانک ها، بی انضباطی مالی و خالی شدن صندوق توسعه ملی می شود.

۴-در لایحه بودجه‌ی پیشنهادی برای سال ۹۸، دولت ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور تامین کالا‌های اساسی منظور کرده است. علی الرغم اینکه اشتباه بودن این سیاست ارزی، موجب اجماع اکثر کارشناسان اقتصادی است لکن دولت همچنان مصر به استمرار این سیاست میباشد. نظر به اینکه در ۸ ماهه نخست سال جاری، هنوز دولت موفق به تامین منابع ارزی این سیاست نشده است و احتمالا این سیاست برای امسال به شکست بربخورد و سال آینده نیز به همین سرنوشت دچار شود چرا که منبع اصلی تامین این ارز از فروش نفت حاصل میشود و با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا که با حذف معافیت‌ها نیز اخیرا همراه بوده است انتظار میرود که باز این منابع تامین نشوند، دولت برای جبران کسری احتمالی منابع ارزی چه راهکار‌هایی ارائه داده است؟

۵-اما نکته‌ی مهم، توهم درآمدزایی نفتی دولت است که موارد آن در ذیل بیان شده است.

۱.۵:دولت در وهله‌ی اول ادعا کرده است که ۱۶ درصد از لایحه بودجه‌ی عمومی پیشنهادی، از درآمد‌های نفتی حاصل میشود. در حالیکه با در نظرگرفتن برآورد ۴۸ هزارمیلیاردتومانی از محل فروش فرآورده‌های نفتی و نیز استقراض ۳.۴ میلیلرد یورویی در قالب تبصره ۴ لایحه بودجه از صندوق توسعه ملی که به نوعی منبع تامین اعتبارات این صندوق از محل فروش فراورده‌های نفتی حاصل میشود، اگر مجموع این ارقام را بر بودجه عمومی پیشنهادی که حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است، مشخصا سهم درآمد‌های نفتی خیلی بیشتر از رقم ادعایی جناب نوبخت میشود.

۲.۵:برآورد ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش فرآورده‌های نفتی که معادل فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت ۵۰ دلاری در روز است با واقعیت‌های موجود چندان هم خوانی ندارد. با توجه به تجربه سال ۹۸ که میزان فروش نفت حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بود، غیر واقعی بودن ادعای دولت را نشان میدهد. حال سوالی که مطرح است، دولت با چه تدابیری این رقم ادعایی را تامین خواهد کرد؟ بعلاوه آیا برای اثرات ناشی از عدم تحقق بودجه از این طریق، تمعیهدات مناسبی در نظر گرفته شده است؟

۶-درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۹۹ حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که ۲۰ هزار میلیارد تومان از آن، سهم عوارض واردات از گمرک است، اما باز شاهد برخی نارسایی در این حوزه هستیم.

۱.۶:دولت برای شرکت‌های دولتی، افزایش مالیات ۲ درصدی در نظر گرفته است، اما برای شرکت‌های خصوصی این رقم ۲۷ درصد افزایش یافته است. مضافاٌ، مالیات کارمندان دولت حدود ۷ درصد و مالیات کارکنان بخش خصوصی در حدود ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است. با اتخاذ این رویکرد، شرکت‌های دولتی همچنان زیر چتر حمایتی دولت خواهند ماند و بار اصلی مالیات را بخش خصوصی و اقشار ضعیف جامعه به دوش خواهند کشید.

۲.۶:با توجه به اینکه رقم فرار مالیاتی از سوی مدیران دولتی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بیان شده، ولی با توجه به مستندات حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است، عزم جدی دولت برای مقابله با این مقوله طلبیده میشود، اما متاسفانه دولت نه تنها جدیتی در این حوزه نشان نمیدهد بلکه حاضر است کسری بودجه داشته باشد و درین خصوص، متوسل به استقراض از بانک مرکزی میشود.

۷-در جدول تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌های لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی سال ۹۹، منابع ناشی از فروش داخلی فراورده‌های نفتی، حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که افزایش ۳۲ هزار میلیارد تومانی نسبت به امسال را در برداشت. مشخصا بخش اعظمی از این افزایش برآورد، ناشی از سهمیه بندی کردن بنزین است، اما نظر به اینکه کاهش مصرف بنزین از ۹۸ میلیون به ۸۰ میلیون لیتر در روز داشته ایم، تخمین زده میشود سال آینده درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان باشد؛ بنابراین بدیهی است که شاهد افزایش دوبرابری قیمت این فرآورده‌ها در سال آینده باشیم. مشخصاٌ، در صورت تحقق این مسئله شاهد بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جدیدی خواهیم بود.

آنچه که بیان شد به اختصار بصورت زیر می‌باشد:

۱- رشد شدید میزان فروش اموال دولت و احتمال فساد گسترده در فروش با توجه به سابقه سازما خصوصی سازی

۲-عدم حذف معافیت‌های مالیاتی

۳- عدم شفافیت و عدم کاهش هزینه در بودجه شرکت‌های دولتی

۴-عدم شفافیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها

۵- برداشت‌های متعدد از صندوق توسعه ملی

۶- عدم پیش بینی سهم واقعی نفت و میزان تحقق درآمد‌های نفتی

۷- عدم پیش بینی تبعات الزام بانک‌ها به خرید اوراق از دولت و استقراض دولت

این موارد بخش کوچکی از ابهامات و ایرادات اساسی وارده بر لایحه بودجه ۹۹ بوده و باید گفت: این لایحه بسیار هراسناک است و در صورت تصویب بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.

بر این اساس از شما نمایندگان استان آذربایجان شرقی به عنوان نماینده مردم و نه وکیل دولت و قشر مرفه درخواست میکنیم که اولا موضع خود را درباره کلیات لایحه پیشنهادی بودجه بصورت صریح اعلام نمائید و در صورت موافقت با لایحه بودجه تبعات و صدمات احتمالی آن را بر عهده بگیرید ثانیا رایزنی‌های لازم را با سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت رد لایحه انجام نمائید و ثالثا دولت را موظف به بازنگری و اصلاحات اساسی در خصوص آن نمایید.