به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمد تقی احمدی در گفتگو با مهر، درباره تغییر ساختار دانشگاه برای مقابله با تحریم ها گفت: یکی از مباحث مطروحه در تغییر ساختار دانشگاه، کاهش نیروهای ستادی و به حداقل رساندن آن است. هدف این است که حداقل نیروهای ستادی را حفظ کنیم و نیروهای حجیم ستادی را به دانشکده های جامع و به عبارتی کالج ها یا پردیس های بزرگتر منتقل کنیم.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس از تفویض اختیار به دانشکده های جامع در راستای افزایش قدرت تصمیم گیری برای انجام ماموریت های دانشگاه خبر داد و افزود: هدف از این تصمیم این است که قدرت مانور دانشکده ها برای حل مشکلات جامعه و همچنین سرعت تصمیم گیری آن ها در موضوعات مختلف افزایش یابد و در نهایت شاهد کاهش بروکراسی اداری و یک سیستم چابک باشیم.
وی با تاکید بر بهینه سازی نیروی انسانی، گفت: ما در دانشگاه به دنبال کاهش میزان کارمندسالاری و کاهش نسبت کارمند به استاد و اعضای هیات علمی هستیم که خوشبختانه این نسبت از یک و سه دهم به ۹ صدم درصد کاهش یافته است که البته باز هم به دنبال کاهش این نسبت هستیم.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس در ادامه از کاهش تعداد دانشکده ها و یا پردیس های این دانشگاه خبر داد و گفت: در نظر داریم تعداد دانشکده ها را از ۱۵ دانشکده با تلفیق گروهی آن ها به ۷ دانشکده جامع تبدیل کنیم؛ در این صورت امکان ایجاد یک مجموعه بین رشته ای برای پیشبرد اهداف علوم بین رشته ای و حل معضلات جامعه فراهم خواهد شد.
احمدی از تلفیق حوزه آموزش و پژوهش در این دانشگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دانشگاه تربیت مدرس دوره های لیسانس ندارد و به همین دلیل حجم فعالیت های آموزشی آن کمتر از سایر دانشگاه هاست و دانشجویان عمدتا پژوهش محور هستند، تصمیم گرفتیم این دو معاونت را ادغام کنیم و به یک معاونت واحد تحت عنوان معاونت علمی و نوآوری تبدیل کنیم.
وی با بیان این مطلب که این معاونت با تصویب در هیات امنای دانشگاه از سال آینده ایجاد خواهد شد، تصریح کرد:همچنین تاسیس معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات با هدف توسعه دانشگاه بر اساس تکنولوژی های IT از دیگر معاونت های جدید است که سال آینده ایجاد می شود.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس در پایان تاکید کرد که الگوی ادغام دو معاونت از دانشگاه های بزرگ و موفق بین المللی گرفته شده و امتحان خود را پس داده است.
