همین قانون اساسی به مجمع تشخیص اجازه می دهد که اگر مصوبه مجلس را مصلحت تشخیص داد، نظر شورای نگهبان را رد کند و اگر مصلحت، تشخیص نداد، طرف نظر شورای نگهبان بایستد.
خبرنامه دانشجویان ایران: فرزاد جهان بین// آقای حسن روحانی، رئیس جمهور امروز در دیدار استانداران و فرمانداران، این سوال را مطرح کرده است که: "چه کسی در این کشور تصمیم گیر است؟ دولت به صورت لایحه تصویب کرده و مجلس تصویب کرده و رهبری هم که به صراحت میگوید با لوایح دولت مشکلی ندارم. "
ایشان اگر قانون اساسی را خوب می خواند به راحتی پاسخ سوال خود را دریافت می کرد.
در قانون اساسی، چهار وظیفه عمومی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شده است؛ تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تهیه و پیشنهاد پیشنویس سیاستهای کلی نظام در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری اعلام نظر در مورد استفساریههای مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
از اینرو مجمع تشخیص، مرجع داوری میان شورای نگهبان و مجلس است.
همان قانون اساسی که به رییس جمهور اجازه و اختیارات داده است، همانگونه نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجازه و اختیار داده است.
همین قانون اساسی به مجمع تشخیص اجازه می دهد که اگر مصوبه مجلس را مصلحت تشخیص داد، نظر شورای نگهبان را رد کند و اگر مصلحت، تشخیص نداد، طرف نظر شورای نگهبان بایستد.
مشکل اصلی تمامیت خواهی آقای حسن روحانی است. او می خواهد هر آنچه گفت بشود و سایر مراجع قانونی هم، اطاعت کنند.