گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 345261

نامه سرگشاده بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر به رهبر انقلاب؛

عده‌ای ورشکستۀ سیاسی جهت جبران سال‌ها ناکارآمدی خود، شورای نگهبان را بهانه کردند

احزاب و گروه‌های سیاسی موجود در کشور نیز نشان داده‌اند که در حل مسائل اساسی نظام و مردم کارآمدی لازم را نداشته و در موقعیت‌های مشابهی صرفاً محافظه‌کارانه از کنار معضل عبور کرده و یا به ارائۀ مواضعی بی‌جهت و خنثی نسبت به مسأله می‌پردازند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر پیرامون نقش شورای نگهبان در روند احراز صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی خطاب به رهبر معظم انقلاب نامه ای نوشت.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم رب المستضعفین
حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای
رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم؛

با صلوات بر محمد و آل محمد-علیهم السلام- و تبریک فرا رسیدن بهار چهل و یکم انقلاب اسلامی خدمت حضرتعالی. مسائل و اتفاقاتی در آستانه انتخابات مجلس یازدهم رخ داده که ما را بر آن داشته تا چند خطی طرح نظر و دغدغه خود را خدمت امام جامعه و نظام اسلامی مرقوم نماییم. رابطه امت و امامت یکی از اصلی‌ترین ارکان و مبانی نظام و جامعه اسلامی است که ما دانشجویان انقلابی از آموزه‌های عملی و سیرۀ امام راحل(ره) و حضرتعالی فراگرفته‌ایم و بر طبق سیره علوی این حقی از امام جامعه بر گردن امت است که امت آن‌چه را که می‌فهمد -ولو غلط باشد- باید با امام جامعه در میان بگذارد؛ کما این‌که حضرتعالی در این ارتباط خطاب به ما دانشجویان فرموده‌اید: «بنده دلم می‌خواهد این جوان‌های ما، شما دانشجوها -چه دختر و چه پسر- و حتی دانش‌آموزهای مدارس، روی این ریزترین پدیده‌های سیاسی دنیا فکر کنید و تحلیل بدهید. فرض کنیم تحلیل هم بدهید که خلاف واقع باشد؛ باشد.»

آنگاه که رهبر مهم‌ترین قدرت منطقه غرب آسیا در حسینیه‌ای ساده و بی‌پیرایه ساعت‌ها پای صحبت اساتید، دانشجویان، طلاب و... می‌نشینند، رابطۀ مطلوب حاکم جامعه با مردم به خوبی دیده می‌شود. بر طبق این منطق، پیرو عملکرد شورای محترم نگهبان، موضع‌گیری برخی مسئولین کشور، واکنش‌های برخی چهره‌های سیاسی و موضع‌گیری روز 16 بهمن حضرتعالی درباره فضای انتخابات در کشور، این فرزندان کوچکتان نکاتی چند را با حضرتعالی در میان می‌گذارند.

بی‌شک شورای نگهبان مانند هر نهاد دیگری که تابع عملکرد انسان‌هایی غیر معصوم است، از خطا مبرا نبوده و نیست؛ لکن تأسف آنجاست که عده‌ای ورشکستۀ سیاسی جهت جبران سال‌ها ناکارآمدی خود، این نهاد را بهانه کرده و همۀ عملکرد ضعیف خود را بر گردن کارنامۀ این ساختار قانونی کشور می‌اندازند. به گونه‌ای که شورای نگهبان بهانه‌ای در دست برخی از مسئولین کشور برای شانه خالی کردن زیر بار مسئولیت‌های اصلی‌شان و مشغول کردن مردم است. به حاشیه بردن وظایف اصلی خود از طریق برجسته کردن مشکلات با لحنی همراه با دشمنان انقلاب اسلامی و خرج کردن اعتماد عمومی به پای بی‌کفایتی‌ها و شکست‌های سیاسی، شاید غیر‌مسئولانه‌ترین و ظالمانه‌ترین اقدام و موضع کسانی است که سال‌ها سکان مدیریت بسیاری از دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی و نظارتی کشور را در دست داشته‌اند و مجدداً با حمله به نظام اسلامی قصد پوشاندن کارنامه غیر قابل دفاع خود را دارند.

به همین جهت برای روشن شدن مطلب و جدا کردن خط نقد و پرسش از عناد و فرصت‌طلبی، با تشریح نگاه خود به اصل ایدۀ شورای نگهبان آغاز می‌کنیم تا پس از آن بستر نقد دلسوزانه و طبیبانه که همیشه مورد استقبال حضرتعالی بوده است فراهم شود.

در نظام‌های سیاسی متداول دنیا، در ظاهر دو نحوۀ برخورد با مردم به چشم می‌خورد. در مدل اول طبقه سرمایه‌دار با خریدن گروه‌های مرجع اجتماعی، افکار عمومی را فریفته و به سمت مورد نظر خویش هدایت می‌کند تا افرادی در قدرت قرار بگیرند که جیره‌خور آنان بوده و لذا بیش از هرچیز طرفدار منافع ایشان باشند.

در مدل دوم گروهی در مخالفت با سرمایه‌داران و در حمایت از طبقه محروم جامعه مبارزه کرده و در قدرت قرار می‌گیرند. اینان از آن‌جا که آفت نظام سرمایه‌داری را به درستی دانسته‌اند راه را بر فضای به ظاهر آزاد و رهای سیاسی-رسانه‌ای می‌بندند. اما در عمل، این گروه از سیاسیون نیز به دلیل عدم نظارت مردمی پس از مدتی فاسد شده و خود تبدیل به طبقۀ جدیدی از مستکبرین می‌شوند.
وجه اشتراک هر دوی این مدل‌ها حذف ارادۀ مردم -که در یکی به صورت مستقیم و در دیگری با ابزار رسانه و جهت‌دهی افکار عمومی به صورت غیر مستقیم می باشد- است که در نتیجۀ آن، هنوز مدل نظام سیاسی-اجتماعی در سطح جهان نتوانسته است به اصلی‌ترین وظیفۀ حکومت یعنی فاعلیت مردم آن گونه که مطلوب دین است پاسخ دهد و تفاوت صرفاً در نحوۀ استعمار مردم به خصوص اقشار مستضعف جامعه است و نه تفاوتی ماهوی. لذا طبق قانون اساسی و منویات حضرتعالی، شورای نگهبان وظیفه دارد از نظام اسلامی در برابر هر دوی این آفات حفاظت کند.

یعنی از یک سو این شورا باید راه را بر به قدرت رسیدن افرادی ببندد که به کمک پول‌های ناسالم و افراد و ابزارهای در دست آنان پشت نقاب چهره‌ای مقبول سعی در فریب جامعه دارند و با در دست داشتن ثروت و تثبیت حاکمیت سرمایه به نوعی قدرت و حاکمیت سیاسی را نیز برای خود خریداری می‌کنند، و از طرف دیگر باید از قبضه کردن قدرت توسط جمع محدودی از سیاسیون –حتی اگر این جمع سالم بوده و دغدغه مردم را دارند- جلوگیری کنند تا همچون انقلاب‌های گذشتۀ شوروی و سایر کشور های جهان به چیزی که خود با آن مبارزه می کردند تبدیل نشود. کوتاهی در انجام هر یک از این دو مهم، حکومت اسلامی را از مدار اعتدال خارج کرده و جمهوریت نظام و در نتیجه اسلامیت آن را مخدوش می‌نماید. از این رو است که این شورا، جدی‌ترین حافظ مردم‌سالاری و یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های مردم سالاری دینی با دموکراسی غربی و دیکتاتوری طبقۀ کارگر است.

حال با قبول اصل وجود این ساختار قانونی کشور و با دغدغۀ بهبود عملکرد این نهاد، علی‌رغم اقدامات انقلابی و قابل تقدیر شورای نگهبان در رد صلاحیت برخی نمایندگان فاسد فعلی مجلس که نامزد این دوره از انتخابات نیز شده بودند، عملکرد شورای نگهبان در حوزۀ تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، عموم مردم به خصوص دلبستگان به انقلاب اسلامی را دچار حیرت و سؤالاتی چند کرده است. مواردی نظیر نتیجۀ متفاوت روند تأیید صلاحیت افراد در دو انتخابات بدون تغییری در وضعیت فرد بین دو انتخابات، تأیید صلاحیت برخی از افراد که پرونده‌های فساد آنان به صورت علنی منتشر شده آن هم پس از رد صلاحیت اولیه، مرتبط کردن برخی چهره‌های سیاسی به ضدیت با نظام اسلامی صرفاً به دلیل چند موضع‌گیری ساده و یا ارائۀ برداشت‌ها و مصادیقی از عدم التزام عملی به ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی که به نظر از نگاه و تعاریف حضرت عالی محدود‌تر و سختگیرانه‌تر بوده و...، همه و همه شائبۀ آن را در بین آحاد ملت اسلامی و حتی دلبستگان به نظام و انقلاب ایجاد می‌کند که شورای نگهبان فاصله‌ای جدی تا نگهبانی کامل از مردم‌سالاری دینی دارد. و این شائبه‌ها به تعبیر حضرت‌عالی در موردی مشابه تبدیل به زخمی بر پیکرۀ اعتماد عمومی شده است که معاندین خارجی و فرصت‌طلبان داخلی همچون مگس بر روی آن نشسته‌اند. مشروح این شائبه‌ها و مصادیق آن‌ها از آن جهت که آبروی افراد در میان است در نامه‎ای خصوصی خدمتتان تقدیم می‌شود.

در این‌جا لازم به ذکر است که ما در برخورد با این زخم نه رویکرد محافظه‌کارانه (یعنی قانع شدن به داشته‌ها و نداشتن امید به بهبود) را راه‌حل کشور می‌دانیم که طبق منویات حضرتعالی محافظه‌کاری قتلگاه انقلاب و انقلابی بودن است، و نه نقدهای معاندین کشور را صادقانه و از سر خیرخواهی برای مردم ایران می‌دانیم که هرگونه مشکل و خلأ در نظام اسلامی را بهانه‌ای برای ابطال کل نظام و انقلاب مردم ایران می‌کنند. نقدهایی که یا به جهت پوشاندن کارنامۀ ضعیف جریانات سیاسی است و یا جهت تضعیف نهادهای مردم‌سالاری مانند مجلس شورای اسلامی.

هم‌چنین با در نظر گرفتن شرایط جامعۀ امروز ایران -که تحلیل تفصیلی ما از آن در نامۀ خصوصی خدمت حضرتعالی تقدیم خواهد شد- که در آن به دلیل عملکرد بسیار ضعیف دولت و مجلس و نهادهای رسانه‌ای و برخی نهاد های حاکمیتی، در نیمۀ دوم امسال در قضایای مختلف اعتمادِ بخشی از مردم به بخش‌هایی از حاکمیت دچار خدشه شده است و رسانه‌های معاند و ضدانقلاب در تلاش برای سوءاستفاده از این امر و تبدیل آن به ناامیدی از انقلاب اسلامی برای اصلاح هستند، مسائل مذکور اهمیتی دوچندان می‌یابد.

لذا ما، دانشجویان بسیجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در پی آن هستیم تا همان‌گونه که بارها حضرتعالی در دیدارهای عمومی از دانشجویان مطالبۀ جدی داشته‌اید که راهکارهای مدنظرشان برای مسائل کشور را خدمت‌تان عرض کنند [و همچنین در دیداری دیگر تأکید فرمودید که ما دنبال کار نمایشی در جنبش دانشجویی نیستیم و نبود روحیۀ جدی بودن را ریشۀ بسیاری از مشکلات کشور دانسته‌اید که باید در فضای دانشجویی نسبت به مسائل کشور این روحیه تزریق شود] ، نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه نماییم تا با استفاده از پتانسیل‌های مختلف حکومت اسلامی مسائل موجود بررسی و در صورت صحت حل گردند.

در این بین، خلأها و مشکلاتی که ذکر شد منجر به ایجاد پرسش‌ها و شائبه‌های اساسی و دامنه‌دار در روند تأیید و رد صلاحیت‌ها در این ایام [در مصادیق متعدد که در نامۀ خصوصی خدمت‌تان مرقوم می‌شود] شده است که نیازمند بحث و بررسی و تجدید نظر در برخی اقدامات می‌باشد.

چرا که با ادامه یافتن و استمرار این روند در کوتاه‌مدت، شاهد دل‌سردی قشر عظیمی از ملت نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا قطع امید و انگیزه از تلاش و حضور سیاسی برای شکل‌گیری دولتی که در دو سال بعد به گفتۀ شما بتواند کشور را از بسیاری از گره‌های موجود برهاند خواهیم بود، و در بلند‌مدت باعث افزایش روحیۀ محافظه‌کاری و تظاهر و نفاق در نمایندگان مجلس یا سایر عناصر سیاسی خواهد شد. لکن وضعیت زیرساخت‌های موجود رسمی کشور و عناصر و متولیان تأثیرگذار در صحنه به هیچ‌وجه نشانگر تلاش و یا عزمی برای حل بحران به وجود آمده در اذهان عمومی و تغییر مسیری که هزینه‌های زیادی برای انقلاب و نظام اسلامی خواهد داشت، ندارد چرا که:
1)    سخنان و عملکرد غیرمسئولانۀ ریاست جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی و نحوۀ نگاه به مسأله به عنوان ابزاری برای ایجاد حاشیه‌های رسانه‌ای، حکایت از عدم وجود عزم صادقانه و نگاه علاج‌جویانه برای اصلاح از طرف قوۀ مجریه دارد.

2)    قوانین لازم در مجلس شورای اسلامی با وجود درخواست‌های مکرر حضرتعالی و در مواردی مطالبۀ شورای نگهبان جهت اصلاح ساختارها و فرآیندهای مربوط به انتخابات تصویب نشده است؛ که اکنون این تعلل چندین ساله به سرکار آمدن مجلس دیگری با وضعیتی مشابه مجلس فعلی منجر می‌شود و به تبع این دور ادامه پیدا می‌کند.

3)    قضاوت اعضای شورای نگهبان در قبال سخنان و عملکرد نامزدهای نمایندگی مجلس و مواردی از ارائۀ دلایل رد صلاحیت‌ها به نظر می‌رسد منطبق بر منظومۀ فکری حضرتعالی نبوده و گاه تنگ‌نظرانه است.

4)    احزاب و گروه‌های سیاسی موجود در کشور نیز نشان داده‌اند که در حل مسائل اساسی نظام و مردم کارآمدی لازم را نداشته و در موقعیت‌های مشابهی صرفاً محافظه‌کارانه از کنار معضل عبور کرده و یا به ارائۀ مواضعی بی‌جهت و خنثی نسبت به مسأله می‌پردازند.

به نظر می‌رسد حل جدی و درست مشکلات از مسیر بازنگری و اصلاحات در موادی از قانون اساسی، قانون انتخابات، شفافیت نحوۀ تأیید و رد صلاحیت، تعیین حدود نظارت استصوابی و... می‌گذرد؛ لکن با ترسیم صحنۀ مذکور از میزان فوریت و اولویت مشکل و وضعیت بازیگران صحنه و با توجه به نزدیکی انتخابات و عدم امکان اصلاحات اساسی و ساختاری در کوتاه‌مدت، به ذهن تنی چند از فرزندان انقلابی‌تان متبادر شد از آنجا که مصلحت نظام اسلامی [که امروز یکی از مهم‌ترین مصادیق آن اعتماد عمومی به جمهوریت نظام و رغبت آحاد ملت اسلامی به شرکت در انتخاباتِ سرنوشت‌سازی است که حضرتعالی از آن به شب قدر نظام اسلامی تعبیر فرموده‌اید] طبق فرمایشات امام راحل و حضرتعالی بالاتر از رعایت برخی ملاحظات ساختاری بوده و طبق سیرۀ مدیریتی حضرتعالی در مواردی مشابه (ورود به فرآیند تأیید صلاحیت آقای دکتر معین در سال 84 با حکم حکومتی) چنین اقدامی سابقه دارد، از حضرتعالی ورود به فرآیند تأیید و رد صلاحیت‌های موارد ذکر شده در نامۀ خصوصی را مسألت داریم.

با آرزوی فرارسیدن پیروزی نهایی مستضعفین جهان و سلامتی برای یگانه دادگستر عالم و نائب بر حقش.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.