به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، مالک شریعتی کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم عصر امروز (چهارشنبه) در نشست اقتصاددانان فهرست واحد نیروهای انقلاب اظهار کرد: یکی از مهمترین طرح‌هایی که هم اکنون در «پژوهشگاه نیرو» مسئولیت آن بر عهده بنده است و مرتبط با حوزه انرژی است قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است که در سال ۱۳۸۹ با ۵۷ ماده تصویب شد که ۲۰ و چند ماده آن نیازمند آئین نامه اجرایی بود تا به مرحله اجرا برسد اما متأسفانه بسیاری از مواد قانونی که باید آئین‌نامه اجرایی داشته باشد همچنان فاقد این آئین نامه است. این مساله مربوط به یک دولت خاص هم نیست.
وی افزود: متأسفانه فضا به سمتی رفته است که مجلس قوانین را تصویب می‌کند اما دولت‌ها از اجرای آن سر باز می‌زنند. بنابراین انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس روی قوانین غیرت داشته باشند و اجرای آن را از دولت پیگیری کنند.
شریعتی همچنین گفت: موارد مختلفی را به عنوان چالش‌های حوزه انرژی کشور به همراه جمعی از متخصصین کشور احصا کردیم و ۲۱ عنوان از اصلی‌ترین چالش‌ها را استخراج کردیم. این ۲۱ عنوان را اولویت‌بندی کردیم و در نهایت به ۶ عنوان اصلی رسیدیم که شامل ۴ عنوان کوتاه مدت و ۲ عنوان بلندمدت که طی دو، سه روز گذشته چکیده‌ای از متن آن منتشر شده است.
وی همچنین افزود: آنچه که امروز فوریت مطالبات مردم است بحث طرح افزایش قیمت بنزین یا به تعبیر بهتر شوک بنزینی دولت است که در آبان ماه ۹۸ به مردم تحمیل شد. طبق نظرسنجی‌ها بیش از ۷۰ درصد مردم از این طرح چه در حوزه اجرا، چه در حوزه اقناع افکار عمومی و چه در حوزه کارشناسی انتقاد دارند.
نامزد فهرست واحد نیروهای انقلاب با اشاره به اینکه مطالبه مردم باید پیگیری شود، گفت: وقتی دولت یک اقدام اجرایی را صورت می‌دهد مانند تیری است که از چله کمان رها شده و نمی‌توان آن را بازگرداند اما می‌توان اصلاحاتی انجام داد که آسیب کمتری به طبقات متوسط و بخصوص حاشیه‌نشینان وارد شود.
وی افزود: این طرح بنزینی نمادی از مجموع اقدامات دولت است، نمادی از ضعف دولت و ضعف در کارشناسی و ضعف در ارتباط با مردم و نمادی از عدم توجه به تجارب دولت‌های گذشته است.
شریعتی همچنین گفت: عین این طرح ۶ سال پیش انجام شده بود اما دولت آقای روحانی اعلام کرد ما اعتقادی به این طرح نداریم و حتی کارت سوخت تا مرحله حذف از سیستم اجرایی کشور هم پیش رفت.
وی درباره نحوه اصلاح طرح بنزینی دولت افزود: مهمترین مسئله‌ای که در طرح دولت باید اصلاح شود موضوع قیمت دوم بنزین است که ۳ هزار تومان اعلام شده است. بسیاری از افراد جامعه مخاطب این قیمت نیستند اما بار روانی قیمت دوم بنزین در حوزه تورم بسیار جدی است و با برخی منابع جایگزین می‌توان قیمت دوم بنزین را کاهش داد. طبق ماده ۳۹ قانون برنامه توسعه تا سال ۱۴۰۰ با جایگزین کردن منابع، آن را به نقطه مطلوب رساند.
نامزد فهرست انتخاباتی شورای ائتلاف تصریح کرد: یکی از آن منابع مالیات‌هایی است که باید از ثروتمندان دریافت و به نفع طبقات محروم هزینه شود. ما معتقدیم که دولت نباید دستش را در جیب ۸۰ میلیون ایرانی قرار می‌داد و به خاطر افزایش قیمت بنزین منابع را از این طریق بدست می‌آورد.
شریعتی ادامه داد: متأسفانه همچنان نحوه توزیع این یارانه‌های معیشتی هم محل ابهام است. ما هنوز نمی‌دانیم که آیا واقعاً این یارانه به ۶۰ میلیون ایرانی تعلق گرفته است یا نه و خواهان این هستیم که اسناد این ماجرا منتشر شود.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از حمایت‌هایی که باید در بخش افزایش قیمت بنزین انجام شود حمایت‌هایی است که باید از تنوع سبد سوختی کشور اتفاق بیافتد و حتی باید در مقدمه این طرح انجام می‌شد. باید بحث CNG که قابلیت افزایش به دو برابر داشت پیگیری می‌شد.
نامزد فهرست انتخاباتی شورای ائتلاف گفت: بحث سوخت ال پی جی برای تاکسی‌ها و وانت بارها هم باید دنبال می‌شد.
شریعتی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد خانواده‌های کشور فاقد خودرو هستند و عملاً نقشی در دریافت یارانه‌های انرژی ندارند. متأسفانه مسیری که دولت دنبال کرد فاقد اولویت‌های اصلی مردم بود. امروز اولویت در حوزه مالیات و اصلاح نظام بانکی است.
وی درباره نظام توزیع خدمات در تهران ادامه داد: قیمت زمین در تهران بین جنوب شهر و شمال آن چندین برابر است اما هزینه انشعاباتی که مردم پرداخت می‌کنند یکسان است. حتماً دنبال خواهیم کرد که تناسب جدی بین هزینه‌های خدمات شهری با محل سکونت افراد دیده شود و افرادی که در مناطق لوکس نشین زندگی می‌کنند هزینه بیشتری پرداخت کنند و افرادی که در جنوب شهر زندگی کنند هزینه کمتری برای خدمات شهری بپردازند.
نامزد فهرست انتخاباتی شورای ائتلاف همچنین تاکید کرد: اصلاح قیمت بنزین را به عنوان فوریت برنامه‌های خود در صورت رای آوردن در مجلس دنبال می‌کنیم، البته این مهم نیاز به یکسری زیرساخت‌ها و فرآیندها دارد.
شریعتی تصریح کرد: مدت‌ها است روند قانون گذاری و اجرا در کشور ما نابرابری‌ها را افزایش داده و به نفع طبقه ثروتمند بوده است به گونه‌ای که نفع ۳۰ برابری برای طبقه ثروتمند از یارانه‌ها داشته است.
