خبرنامه دانشجویان ایران: فتح الله پرتو*// رقابت های انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و جریان انقلاب در سراسر کشور موفق به کسب اعتماد ملی و بدست آوردن اکثر صندلی های سبز بهارستان شد. اما مجلس یازدهم وظیفه بسیار سختی برعهده دارد. انباشته ای بسیار پر حجم از نارضایتی های مردم از مجلس گذشته و سطح وسعی از مطالبات عمدتاً معیشتی برای راست نمودن امور کشور متوجه دوره نوین است. «مطالبات معیشتی»، «مبارزه با گرانی و تورم»، «عزتمندی سیاست خارجی»، «قرار گرفتن مجلس در راس امور»، «مبارزه با فساد و لابیگری»، «تصویب قوانین به روز و متقن»، «اصلاح نظام مالیاتی»، «مدیریت مناسب یارانه ها»، «نظارت بر عملکرد دولت ها و وزارت خانه» و مواردی دیگر از جمله مطالبات اساسی از مجلس فراروست. از طرف دیگر، روند پژوهی مجلس دهم حاوی مطالبی آموزنده برای مجلس جدید است که باید به آن توجه نمود.
مجلس دهم در بستر حاکمیت دولت یازدهم و در سایه «تکرار میشود» جریان رقیب شکل گرفت، ولی هرگز واجد یک اکثریت قدرتمند نشد. مجلس گذشته متشکل از سه اقلیت «ولایی»، «مستقل» و «لیست امید یا اصلاحات» بود که توسط لابی مَن های تکنوکرات به بازی گرفته می شد. وضعیتی از بی ارادگی و تذبذب که محصول عینی آن «وابستگی» قوه قانونگذاری به «دولت پیر» گردید. وضعیتی که باعث سست ارادگی و بی رمق شدن کشور در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری شد که بایستی همزمان در برابر «تحریم های» اقتصادی و «تهدیدات» نظامی امریکا، موجد اقتدار باشد. اما شوربختانه این اقتدار آنچنان که باید و در مواقع لزوم، لمس نگردید و مرتب پیام های مایوس کننده و هراسناک به جامعه ارسال و چشم ها را به دستان دشمن و آن طرف دریای مدیترانه برای ساختن ایران دوخته بود. در چنین اتمسفری است که آشوب های دی ماه 96، آبان 98 و اتفاقات جانسوز دیگری رقم زده شد.
وضعیتی از کرختی و سرمازدگی را شاهد بودیم که نه تنها مجلس از حیثیت ذاتی خود دفاع نمی کرد بلکه با زیرپا گذاشتن مسئله «تفکیک قوا» به عنوان بخشی از دولت گردید که عوارض متعددی برجای گذاشت.با این توصیف مجلس آینده دو کار مهم اساسی در پیش دارد:
1. دفاع از تفکیک قوا و برگرداندن مجلس به رأس اُمور
در اثر رسوب تاریخی پاره ای از مواردی که توضیح داده شد، امروز وظیفه و شأن نمایندگی مجلس به درستی اعمال نمی گردد. امروزه نمایندگان خصوصاً آنانی که در شهرستان های کوچک به مجلس راه می یابند، صدها «وعده و نوید اجرایی» از اشتغال جوانان، راه و سدسازی، احداث کارخانه، رونق تولید و کسب و کار، وعده های درمانی، فرهنگی و غیره را به مردم می دهند. طبیعی است ورود آنان به مجلس، مجالی به وظیفه ذاتی نمایندگی نداده و برای پیگیری وعده های داده شده و عملیاتی نمودن بخشی از آنها، دست به دامن دولت دراز نموده و در تور مطالبات قوه مجریه گرفتار می شوند. در این بستر است که نمایندگان مُسَخَر دولت مستقر شده و مجلس از اقتدار واقعی خود به پایین فرو می غلطد.
در مقابل نیز دولت که بخش زیادی از نمایندگان را در اجرایی نمودن وعده های انتخاباتی شان کمک می کند، آنها را ترغیب به تصویب «طرح» و قوانین مورد نیاز خود نموده یا راساً اقدام به ارسال «لوایح» دولتی به مجلس نموده و آنها را به تصویب می رساند. البته این مورد به اینجا ختم نمی شود و حتی در مواردی دولت ها از قبل قوانین مورد نظر خود را «همچون برجام» در قالب مصوبات شورای عالی امنیت ملی یا هیأت دولت، تصویب و اجرا نموده و سپس تأئیدیه مجلس شورای اسلامی را می گیرند. یا اینکه بدون نیاز به مجلس مصوبات مهم و تاثیر گذاری «همچون گرانی بنزین و سایر حامل های انرژی» را اجرا می کنند.
با این توصیف، مجلس آینده باید بتواند سازه ی مجلس شورای اسلامی را مجدداً بازیابی نموده و اقتدار ذاتی این قطب قانونگذاری را به آن برگرداند تا به تعبیر امام خمینی(ره) در رأس امور قرار بگیرد. در این وضعیت است که دولت پاسخگو می شود و چابک تر از گذشته تلاش می کند تا در چارچوب وظایف اجرایی خود عمل کند و سایر نهادهای حاکمیتی نیز به مجلسِ قوی، حساب پس خواهند داد.
2.مبارزه با فساد و جمع نمودن تیولداری های مدرن
آغاز به کار دولت یازدهم مصادف شدن با اشتراکی شدن مناصب دولت با مجلس شورای اسلامی. بدین معنا که استانداران با هماهنگی و صلاحدید نمایندگان انتخاب شدند و بسیاری دیگر از مشاغل مهم و سرقفلی دار دولتی با هماهنگی و دخالت نمایندگان مجلس واگذار می شد. بازشدن پای نمایندگتان مجلس به وظایف ذاتی قوه مجریه، باعث گردید ضمن اینکه قوه مجریه در مواجهه با برایند منافع نمایندگان مجلس دچار دستپاچگی و از هم گسیختگی در تصمیم گیری شود، موجد ترویج نوعی «تیولداری نوین» گردد.
افراد صاحب نفوذی که در مجلس شورای اسلامی از نفوذ برخوردار بودند، صاحب مشاغل دولتی مهم و پست های مدیریتی استانی و کشوری شدند و برای حفظ عقبه خود هر امتیازی از جمله واگذاری های اقتصادی تا عزل و نصب های نیروی انسانی را با نمایندگان تقسیم نمودند. وضعیتی که خروجی آن مفسده های کشف شده امروز از حقوق های نجومی گرفته تا اختلاس های کلان را در بر می گیرد و آلوده شدن بیش از 70 نفز (25 درصد) نمایندگان مجلس را نیز عیان نمود.
لذا به نظر می رسد مجلس آینده کارهای بسیار مهمی را در پیش رو دارد. از یک طرف باید چالش های معیشتی- اقتصادی که مطالبه اول امروز ملت ایران است را باید سرو سامان ببخشد؛ از طرف دیگر با مواردی همچون مبارزه با فساد، اقتدار بخشی به قوه مقننه، شفافیت سازی امور اقتصادی و اداری کشور، مبارزه با واگذاری مناصب و ادغام شدن قوای کشور، برچیدن بساط بورکراسی های دست و پا گیر در رونق اقتصادی و کسب و کار کشور، مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن، به فعالیت واداشتن دولت از طریق کمک های قانونی و مصوبات لازم، عزت بخشی به عرصه سیاست خارجی کشور و ....باید دست و پنجه نرم نماید. این وظایف مهم، چند گانه و پیچیده، از عهده مجلسی جهادی، انقلابی و در تراز نظام اسلامی بر می آید. مجلسی که در رأس نظام اسلامی رهبری هوشیار دارد و همچنین تجربه و عقبه دوران 8 ساله دفاع مقدس را داراست، قطعاً اگر با اراده کافی به مبانی مکتب امام خمینی(ره) و منویات حقه ی مقام معظم رهبری توجه و تأسی نماید، به این مهم نائل خواهد شد.
*نویسنده و ادوار جنبش دانشجویی
