به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ 37 دفتر بسیج دانشجو و طلبه در دو نامه همزمان به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند: غفلت از لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ می‌تواند تبعات بسیار خطرناکی برای کشور داشته باشد.متن این نامه به شرح زیر است:
سلام علیکم
احتراما پیرو ارسال لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به شورای محترم نگهبان قانون اساسی، وظیفه دانستیم نکاتی درباره لایحه مذکور را به سمع و نظرتان برسانیم تا توجه و مداقه لازم درباره آن‌ها صورت گیرد.
همانطور که مستحضرید بنابر درخواست رئیس محترم مجلس و موافقت مقام معظم رهبری، نظر کمیسیون تلفیق به عنوان نظر مجلس شورای اسلامی محسوب شده است. اگرچه به نظر می‌رسید می‌توان با در نظر گرفتن برخی ملاحظات بهداشتی و یا استفاده از بستر‌های ارتباطی مجازی، این مسئله که آینده یکساله کشور وابسته به آن می‌باشد را به نحو بهتری مدیریت کرد.
بند مختص شورای نگهبان: علی‌ای حال، وظیفه شورای محترم نگهبان در این‌باره سنگین‌تر شده و می‌بایست با دقت بیشتری به لایحه مذکور بپردازد. یقینا غفلت از لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ می‌تواند تبعات بسیار خطرناکی برای کشور داشته باشد.
بند مختص مجمع تشخیص مصلحت نظام: از شما می‌خواهیم با توجه با تعارضات جدی و اساسی لایحه بودجه با سیاست‌های کلی نظام دستور فرمائید هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، به فرایند تصویب بودجه در شورای محترم نگهبان ورود کرده و مانع از تصویب این لایحه بدون تغییرات اساسی گردد.
در شرایطی که کشور با فشار همه‌جانبه بیگانگان در شرایط اقتصادی دشواری قرار گرفته است، به نظر می‌رسد تنها با اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور می‌توان بر مشکلات فائق آمد و وضع معیشت مردم را بهبود بخشید، اما در کمال تعجب بودجه سال ۱۳۹۹ با توجه به اشکالات عدیده‌ای که دارد، در اصلاح وضعیت کشور ناتوان به نظر می‌رسد.
در ذیل به تعدادی از اشکالات عمده و اساسی بودجه سال ۹۹ می‌پردازیم.
۱. ارقام غیر واقعی درآمد‌ها
در شرایطی که صادرات نفت کشورمان به دلیل تحریم‌های ظالمانه کاهش یافته و طبق آمار غیر رسمی کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز می‌باشد، این رقم در بودجه ۹۹ یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده که فاصله قابل توجهی با واقعیت دارد و در کمال تعجب سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، رقم اعلام شده در لایحه را " امیدآفرین " می‌خواند. بدیهی است عرصه بودجه و برنامه ریزی برای کشور محل مواجهه با واقعیات و نه خیال پردازی است و کسری بودجه ناشی از این اختلاف، قطعا فشار‌های زیادی در جهت افزایش غیرمتعارف پایه پولی به همراه داشته که موجب آسیب رسیدن به معیشت مردم خواهد شد.
۲. تخصیص ارز دولتی برای واردات برخی کالا‌ها
پس از مشکلات گسترده و عدیده‌ای که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومان در بهار سال جاری برای اقتصاد کشور داشت و در حالی‌که بسیاری از کارشناسان تصمیمی دولت را اشتباه دانسته‌اند، مجددا مبلغ ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز از محل صادرات نفت برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص یافته است. مشخص است این تصمیم مجددا باعث توزیع رانت بین عده‌ای خاص و سودجو خواهد شد این در حالی است که در شرایط سخت کشور می‌بایست بهترین استفاده از این منابع صورت می‌گرفت. از سوی دیگر ارقام غیر واقعی فروش نفت ممکن است منابع تعهد شده برای این موضوع را هم با مشکل روبرو خواهد کرد که تامین آن از پایه پولی موجب فشار بیشتر بر معیشت مردم خواهد شد.
۳. ثابت ماندن سهم صندوق توسعه ملی و برداشت مجدد از آن
در حالی که طبق برنامه ششم توسعه در سال ۹۶، باید سهم صندوق توسعه ملی در سال ۹۹، ۳۶ درصد باشد، اما دولت در لایحه بودجه سال آتی این عدد را ۲۰ درصد تعیین کرده است و مبلغی در حدود ۳ میلیارد یورور نیز از آن برداشت خواهد کرد.با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی به نظر با روند پیش گرفته شده توسط دولت، این صندوق بیش از چندسال دوام نخواهد آورد.
۴. عدم ارائه راهکار‌های مناسب مالیاتی برای رفع کسری بودجه
درحالی که منبع عمده تامین هزینه‌های دولت در کشور‌های پیشرفته دنیا، مالیات است، اما بودجه ۹۹ راهکار مشخص و دقیقی برای اصلاح مسائل مالیاتی ندارد.
معافیت‌های بی‌دلیل مانند معافیت مالی هنرمندان و مناظق آزاد و فرار‌های مالیاتی گسترده مجددا از مشکلات بودجه سال آتی نیز خواهند بود.
عرصه مالیات نیازمند اقدامات جسورانه دولت برای تحول نظام مالیاتی کشور می‌باشد که به نظر می‌رسد دولت به هیچ وجه به دنبال این مسئله نرفته است.
بودجه ۹۹ مشکلات مهم دیگری نیز دارد که به اختصار به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
۱. افزایش مجدد بودجه شرکت‌های دولتی
۲. حراج بی سابقه اموال دولت که به شدت مستعد بروز مشکلاتی مانند مشکلات خصوصی‌سازی‌های گذشته می‌باشد.
۳. اصلاح یارانه حامل‌های انرژی به جز بنزین، نیز می‌تواند مجددا در صورت عدم مدیریت صحیح بحران زا باشد.
در مجموع به نظر می‌رسد بودجه سال ۹۹ مشکلات عمده‌ای برای کشور ایجاد خواهد کرد و ممکن است زمینه ساز التهابات و آشوب‌هایی در کشور باشد. از طرف دیگر این لایحه کشور را مجددا به سمت مسیر شکست‌خورده مذاکره پیش خواهد برد.
امید است هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، با ورود به‌موقع و هوشمندانه خود در فرصت کوتاه باقی‌مانده مانع از تصویب این لایحه بدون اصلاحات اساسی شده و کشور را از بحران‌های احتمالی در سال آینده مصون بدارد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
