متن این بیانیه به شرح زیر است:
طی چند روز گذشته صحبت هایی در خصوص گرفتن وام از صندوق بین المللی پول به جهت جبران خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا، در بدنه ی دولت شکل گرفته است. این صحبت ها که ابتدا با اعلام خبر اعطای وام تا سقف 50 میلیارد دلار به کشور های درگیر کرونا برای رفع مشکلات ناشی از شیوع این ویروس از سوی رئیس صندوق بین المللی پول شکل گرفت، حالا تبدیل به اقدام عملی شده است. اقدام عملی که در بی خبری نمایندگان مردم و برخلاف #اصل_هشتادم قانون اساسی، در روندی #غیر_قانونی پیگیری شده است. سه روز پیش، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با انتشار توئیتی در صفحه ی خود، از فرستادن نامه ای مبنی بر درخواست ایران برای دریافت وام پنج میلیارد دلاری برای رفع مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا به صندوق بین المللی پول خبر داد. در راستای این اقدام آقای ظریف در توئیتی از صندوق بین المللی درخواست کرد که با عملکرد مسئولانه این وام را در اختیار ایران قرار دهد.
بررسی سوابق صندوق پول نشان می دهد که اعطای وام از طرف این نهاد به کشور های مختلف نه تنها باعث رفع مشکلات این کشور ها نشده است، بلکه اجرای سیاست های تعدیلی ابلاغ شده از طرف این سازمان که از شروط اعطای وام ها هستند، در نهایت موجب ویرانی اقتصاد این کشور ها شده است.
شاهد این مدعا نیز وام هایی است که اقتصاد آرژانتین را به مرز نابودی کشاند.
در شرایط فعلی با وجود این که صندوق، نرخ سود این وام ها را صفر اعلام کرده است اما توجه به #سیاست_های_تعدیلی لازم الاجرای صندوق، می تواند راهنمایی در خصوص سنجش هزینه و فایده ی دریافت این تسهیلات باشد. به همین منظور انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر ضمن اظهار نگرانی نسبت به اقدامات اخیر در خصوص دریافت وام از صندوق بین المللی، مواردی را مطرح می کند که توجه به هر کدام می تواند در پیشبرد رویه ی صحیح در خصوص این اقدام موثر واقع شود.
در حال حاضر مشخصا وضع شفافیت در خصوص اقدامات و سیاست های مختلف از طرف دولت و زیربخش های آن چندان مناسب نیست. در واقع هیچ ساختار مثمر ثمری در خصوص اجرای این مهم وجود ندارد. نظایر آن هم در تصمیمات و سیاست ورزی های پیگیری شده در کشور مشاهده می شود. حال این سوال مطرح می شود که در این ساختار غیرشفاف چطور می توان اطمینان حاصل کرد که اعطای این وام سبب تحمیل سیاست های تعدیلی صندوق و در ادامه آسیب های جبران ناپذیر به اقتصاد کشور نمی شود؟
توجه به این نکته دولت را ملزم می کند تا پیش از پذیرفتن این سیاست ها، به مردم توضیح دهد که در قبال دریافت این وام چه تعهدی را به صندوق می دهد و کدام نسخه از سیاست های تعدیلی این نهاد را اجرا می کند.
مورد بعد در خصوص تحلیل هایی است که توسط کارشناسان پس از بررسی مجموع اقدامات دولت و طرف مقابل ارائه شده است، تحلیل هایی حاکی از آن که دریافت این وام از صندوق به عنوان #اهرم_فشار ای برای بازگرداندن ایران به تعهدات برجامی و پذیرش کنوانسیون های مرتبط با fatf است؛ *دولت باید بداند که مردم ایران دیگر حاضر به پذیرش معاهدات خفت بار نیستند.* لذا در خصوص این مورد لازم است با بهره گیری از تجارب برجام با دقت عمل و تعهد بیشتر راهی برای پذیرش یک چنین معاهدات ذلت باری باز نشود.
مسئله ی دیگری که وجود دارد، توجه نکردن دولت به بستر های داخلی موجود برای تامین این پول است. بستر هایی که تا به حال از طرف کارشناسان مطرح شده اند و حتی به عنوان پیشنهاد در قالب نامه به دست دولت رسیده است. نهایتا لازم است که دولت در کنار اقدامات کنونی برای برطرف کردن خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا، به بستر های داخلی نیز توجه کرده و آن ها را بررسی کند.
در نهایت انجمن اسلامی دانشجویان از دولت میخواهد تا با توجه کامل به موارد مطرح شده و ارائه توضیحات لازم در خصوص هر یک این شبهات به مردم، گامی موثر در خصوص رفع مشکلات اقتصادی به وجود آمده در شرایط حاضر بردارد.
