به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از تسنیم، مورگان اورتاگس شامگاه دوشنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد گسترش مداوم فعالیت‌های هسته‌ای ایران قابل قبول نیست.
این مقام وزارت خارجه آمریکا مدعی اخاذی هسته‌ای ایران شد و آن را از بزرگترین تهدیدات برای صلح و امنیت بین المللی توصیف کرد.
وی ادامه داد: همان‌طور که رئیس جمهوری ترامپ در اوایل سال جاری گفته است، ایران هرگز مجاز به داشتن سلاح هسته‌ای نخواهد بود. ما همچنان به استفاده از طیف وسیعی از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی خود برای محدود کردن فعالیت‌های بی ثبات‌کننده در گسترش سلاح‌های هسته ای ایران ادامه خواهیم داد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: ما همچنان از نزدیک بر همه تحولات برنامه هسته‌ای ایران نظارت خواهیم کرد و می‌توانیم این محدودیت‌ها را در هر زمان تنظیم کنیم.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست در این معافیت‌های تحریمی، به شرکت‌های روسی، اروپایی و چینی اجازه داده می‌شود تا بدون ایجاد مجازات‌های آمریکایی به کار خود در تاسیسات هسته‌ای غیرنظامی ایران ادامه دهند.
اما مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا این تمدید معافیت را تداوم محدودیت‌های مربوط به فعالیت اتمی ایران توصیف کرد و از نظر این روزنامه، آمریکا هنوز بخش‌هایی از توافق هسته‌ای را فسخ نکرده است.
این معافیت‌ها در حالی انجام می‌شود که آمریکا در بحبوحه گسترش ویروس کرونا در جهان و ایران، تروریسم اقتصادی خود علیه مردم ایران را کاهش نداد و در هفته گذشته 15 فرد حقیقی و 5 نهاد وابسته به ایران را تحت تحریم قرار داد.
تا کنون هم در اثر تروریسم اقتصادی، تبادل بانکی برای خرید تجهیزات پزشکی و ملزومات مورد نیاز برای مقابله با کرونا میسر نشده است و ایران در تامین مایحتاج مربوطه با سختی فراوان مواجه است.
بر این اساس در سطح بین الملل، پویش‌های متعددی برای پایان دادن به تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران به راه افتاده است.
به گزارش ایرنا، علاوه بر دولت ترامپ، برخی از اعضای کنگره آمریکا هم به شدت به دنبال تشدید تروریسم اقتصادی و فشار بر مردم ایران هستند و همواره خواستار برچیدن معافیت‌های هسته‌ای مربوط به سایت فردو هستند.
به دنبال خروج یکجانبه و خلاف قطعنامه شورای امنیت بین الملل از سوی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران در پنج گام، به تعهدات خود ذیل برجام کاهش داد و تاکید کرد هرگاه اروپایی‌ها بتوانند به تعهدات خود در این توافق عمل کنند، این کاهش تعهدات برگشت‌پذیر خواهد بود.
