به تعبیر دیگر نتیجه این سیاست ها باعث گردیده که طبقه کارگر در جامعه ما هر روز فقیر و فقیرترشود و نه تنها کارگران از داشتن حداقل های ضروری محروم گردیده اند بلکه داشتن یک رفاه نسبی برای انان به رویائی دست نیافتنی مبدل شده، دلهره فقر مفرط زمان پیری و بازنشستگی نیز مزید بر نا امنی فکری امروز انان است.
بزرگترین علت بروز این فاجعه مانند بقیه مصائبی که بر اقتصاد کشور چیره گشته، همانا نوع نگاه و تفکر خاصی است که بوی اجیر و موجری از آن به مشام میرسد، علی رغم انکه در دهه اول انقلاب سعی کردند با نوشتن قانون کاری غلط، که نه همسو با اساسنامه سازمان جهانی کار بود و نه بر گرفته از شرع مقدس، نوعی شکل سوسیالیستی به موضوع کار و کارگر را به نمایش بگذارند در حالی که ۲۳ مورد خلاف بین اصول اولیه شرع مقدس داشت.
تشکیلات شورای عالی کار که متولی تعیین دستمزد است، هیچگاه در طی سالهای گذشته نماینده واقعی شرکاء اجتماعی نبوده و هیچگاه مصوبات آن هم در جهت منافع ملی و توسعه پایدار کشور نبوده است زیرا دولتها و مخصوصا" دولت نهم با وزارت کار دکتر جهرمی، بیشتر از پیش فصل ششم قانون کار را با تشکیل انجمن ها و شوراهای دستوری از حیز انتفاع خارج و از معنا تهی نمود و راه را برای بر صندلی نشاندن نمایندگان دولت ساخته فراهم کرد.
اکنون هم وقتی از درون شورای عالی کار، از زبان برخی از کارفرمایان همسو با دولت شنیده میشود که می گویند دستمزد منصفانه و هماهنگ با شرایط روز به کارگران قابل پرداخت نیست، عملا" شائبه فراری دادن دولت از پاسخگو بودن در برابر مسئولیت هایش را نشان میدهد. زیرا مگر نه اینکه دستمزد کارگر، بخشی از قیمت تمام شده خدمت یا کالاست که توسط کارفرما از مشتری ستانده میشود و به کارگر داده میشود.
حال اگر در طی این سالها ارزش پول ملی دچار فروپاشی شده، تورم افزایشی افسار گیسخته و در نتیجه جامعه توان و قدرت خرید خود را از دست داده، ایا باید کارگران با عدم دریافت دستمزد منصفانه تاوان آنرا بصورت مضاعف پرداخت نمایند؟
در نتیجه کسانی که خود را نماینده کارفرما و کارگر میدانند باید در صدد رفع این مشکل و حق طلبی از دولت باشند ، نه اینکه همراه و همگام با دولت هر روز بر فقر جامعه و مخصوصا کارگران شرافتمند بیفزایند.
منبع: نود اقتصادی
