خبرنامه دانشجویان ایران: علی خضریان// حقوق کارگران در حالی برای سال ۹۹ با توافق دوجانبه دولت و کارفرمایان و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار ۱۵درصد افزایش یافته است که با توجه به اعلام نرخ تورم ۳۵درصدی مرکز آمار، در حقیقت طبقه کارگر در جامعه ما هر روز فقیر و فقیرتر می‌شود.
این موضوع با توجه اینکه تعیین حقوق و دستمزد کارگران طی سال‌های گذشته نیز با تغییرات غلطی همراه بوده و متناسب با نرخ تورم رشد نداشته است، باعث گردیده که نه تنها داشتن یک رفاه نسبی برای کارگران به رویایی دست نیافتنی مبدل شود، بلکه از داشتن حداقل‌های ضروری زندگی نیز محروم شوند.
پیرامون این مساله در حالی برخی در شورای عالی کار پرداخت دستمزد منصفانه و هماهنگ با شرایط روز به کارگران را ممکن نمی‌دانند که دستمزد کارگر، بخشی از قیمت تمام شده خدمت یا کالایی است که توسط کارفرما براساس همان نرخ تورم از مشتری ستانده می‌شود و می‌بایست به کارگر داده شود.
اما مساله اساسی دیگری که در کشمکش تعیین حقوق و دستمزد کارگران مغفول می‌ماند، این است که طبق قانون اساسی، دولت مکلف به تامین مسکن، آموزش، بهداشت، پوشاک و بیمه برای همه مردم بالاخص برای کارگران به عنوان موتور محرک صنعت و خدمات و روستائیان به عنوان موتور محرک کشاورزی می‌باشد.
بر این اساس سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت تا با دریافتی‌های کارگران و کارفرمایان، نسبت به ارایه خدمات اجتماعی از قبیل بهداشت، درمان، مسکن و همچنین خدمات بازنشستگی برای افراد تحت پوشش خود اقدام کند که در حال حاضر تنها به خدمات نیم‌بند درمانی و مستمری بازنشستگی تقلیل یافته است.
فلذا سازمانی بنام تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و کارتل اقتصادی شستا با این همه هلدینگ و شرکت‌های ریز و درشت اگر تنها در یک مقوله مسکن که بیش از ۵۰ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد کارآمدی داشته باشند، حتما بسیار بیش از دعوای چند درصدی افزایش حقوق برای کارگران اهمیت دارد.
