به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، سمیه گلپور، یک فعال کارگری در مورد حواشی ایجاد شده درباره حداقل دستمزد امسال کارگران اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف کرده است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی و نرخ تورم تعیین شود که این دو اصل در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است. با این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران به اندازه حقوق تعیین شده کارمندان دولت هم نمی‌رسد.
رئیس کمیته بانوان و خانواده کانون عالی انجمن‌های صنفی ایران افزود: در این اقدامی که در شورای عالی کار با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایی انجام شده، آن چیزی که به عنوان حداقل مزد تعیین شده یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان است که می‌دانیم این رقم، حتی توان پوشش هزینه‌های واقعی خانواری کارگران را ندارد. این مبلغ کمتر از یک پنجم نرخ واقعی سبد هزینه‌های خانوار را نمی‌تواند پوشش دهد و یک مزد خفت باری است که کارگران نمی‌توانند این را بپذیرند.
مزد ۹۹ در تضاد با منافع کارگران است
وی با بیان اینکه نرخ مزد تعیین شده در تضاد با منافع کارگران است، گفت: شورای عالی کار به عنوان ائتلافی که باید به صورت همه جانبه تمام مسائل را در نظر بگیرد، مورد انتقاد جدی کارگران قرار گرفته است، زیرا باید منافع کارگران را در تعیین مزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار در نظر می‌گرفت. آنچه که کام کارگران را در این ایام تلخ‌تر کرده است، این است که متأسفانه به اسم سه جانبه گرایی، از بحران کرونا برای نادیده گرفتن کارگران استفاده کردند.
گلپور با اشاره به اینکه با افزایش ۲۱ درصدی، حداقل دستمزد کارگران حتی کفاف هزینه خورد و خوراک خانوارهای کارگری را نمی‌دهد، افزود: در روز ۲۷ خرداد سال ۹۲ که اولین نشست مطبوعاتی آقای روحانی بود، رئیس جمهور بر تلاش حداکثری دولت جهت افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم تاکید داشت؛ این اقدام را یک وعده انتخاباتی نمی‌دانستند و می‌گفتند یک حق قانونی برای کارگران است که باید لحاظ شود و اصلاً ربطی به انتخابات ندارد؛ حتی منتقد بودند که دولت نهم و دهم دستمزد کارگران را متناسب با تورم افزایش نداده بود.
وی تصریح کرد: این در حالی است که حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران نسبت به ۹۸ فقط ۲۱ درصد افزایش یافته و بیش از ۲۰ درصد با نرخ تورم رسمی فاصله دارد.
وی با بیان اینکه دستمزد پایین، معیشت کارگران را به خطر انداخته است، اظهار داشت: در جایی که رهبر انقلاب، امسال را سال جهش تولید نام گذاری کرده اند و همه می‌دانند که بار اصلی تولید را کارگران بر دوش می‌کشیدند این مزد تعیین شده، قابل قبول نیست.
وی گفت: از سویی دیگر بسیاری از جامعه کارگری ما را زنان تشکیل می‌دهند و در بین این زنان، زنانی هستند که سرپرست خانوار شده اند و مشکلات بیشتری را دارند قطعاً با این دستمزد ناچیز نمی‌توانند معیشت خانوارشان را آبرومندانه مدیریت کنند.
دست به دامان دیوان عدالت اداری هستیم
گلپور تصریح کرد: ما در کشور کارگرانی داریم که حتی حداقل دستمزد را هم دریافت نمی‌کنند، قراردادهایی می‌بندند که بسیار نامعلوم است و به دلیل شرایط کنونی، صنفشان تعطیل شده است. کسانی هستند که به صورت روزمزد کار می‌کنند و الان در بدترین شرایط هستند. انتظار بود که در صورت مواجه با بحرانی همچون کرونا، نه تنها حقوق کارگران رسمی و قراردادی به صورت ویژه دیده شود حتی کارگرانی که قرارداد ندارند مورد توجه قرار گیرند.
رئیس کمیته بانوان و خانواده کانون عالی انجمن‌های صنفی ایران ادامه داد: حرف از فاصله گذاری اجتماعی می زنیم در حالی که کارگران چگونه می‌توانند بدون استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به محل کار بروند. باید وضعیت این کارگران مدنظر باشد.
وی گفت: امیدواریم که شورای عالی کار، نرخ ۲۱ درصدی افزایش حداقل دستمزد را اصلاح کند؛ اگر دولت اقدامی در این راستا نکند ما دست به دامان دیوان عدالت اداری می‌شویم تا این مساله را با تدبیر حل و فصل کنند.
