تاریخ انتشار: سه شنبه 1399/01/26 - 09:34
کد خبر: 352133

نامه ۱۳ انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت به وزیر کار؛

درخواست تشکل‌های دانشجویی از وزیر کار

در روزهای گذشته، پس از برگزاری جلسات کارگران و کارفرمایان زیر نظر وزارت تحت امر شما، با مشخص شدن میزان حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ و با توجه به میزان افزایش این عدد، سوالاتی جدی چه از نحوه‌ی تشخیص این عدد و تصمیم‌گیری در این حوزه و چه از ذی‌نفعان و تاثیرشان در تصمیم‌گیری‌های کلان ایجاد شده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ۱۳ دفتر انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت نامه‌ای به وزیر کار تنظیم کردند و خواستار افزایش حقوق کارگران شدند. متن این نامه به شرح زیر می باشد:

جناب آقای محمد شریعتمداری
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

در روزهای گذشته، پس از برگزاری جلسات کارگران و کارفرمایان زیر نظر وزارت تحت امر شما، با مشخص شدن میزان حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ و با توجه به میزان افزایش این عدد، سوالاتی جدی چه از نحوه‌ی تشخیص این عدد و تصمیم‌گیری در این حوزه و چه از ذی‌نفعان و تاثیرشان در تصمیم‌گیری‌های کلان ایجاد شده است. اکنون که کشور از هر جهت متحمل فشارهای مختلف چه از طرف دشمن خارجی و چه از طرف عناصر نامطلوب در داخل است، باید به حال منابع کشور فکری اساسی کرد به گونه‌ای که نه ریخت و پاش‌های بی‌هدف صورت بگیرد و نه اقشار آسیب‌پذیر جامعه متحمل فشار شوند. از این جهت لازم می‌دانیم در رابطه با این تصمیم نکاتی را با شما مطرح کنیم.

۱. اکنون از طرف افراد مختلفی ادعاهای ضد و نقیضی بیان می‌شود، چه از طرف نمایندگان کارگران، چه از طرف نمایندگان کارفرمایان و بعضا از طرف برخی مسئولین وزارت کار و رفاه اجتماعی که فقط با شفافیت مرجع عمومی قابل پیگیری است. شفافیت شرح جلسات و مذاکرات در رابطه با قانون کار و میزان حداقل حقوق که بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران زیر نظر وزارت کار برگزار شده است. تنها راه رد شبهات و تزریق آرامش برای ایجاد فضای مناسب اصلاح، آگاهی بخشی است و این آگاهی بخشی مگر با شفافیت جلسات، دستور جلسات و شرح مذاکرات حاصل نمی‌شود.

۲. طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، در سال ۹۸ تورمی بالغ بر ۴۱ درصد را تجربه کرده‌ایم، حال آنکه طبق ادعاهای مطرح شده، حداقل حقوق کارگران تنها ۲۱ درصد افزایش داشته است! درآمد دلاری کارگران ما نسبت به سال ۹۶ نصف شده است و این خود گویای همه چیز است. با توجه به ملاحظات وزارت کار، در رابطه با تورم و تاثیر سوبسیدهای دولتی بر آن، پیشنهادی وجود دارد که مشکل تورم را برطرف خواهد کرد: افراد مشمول قانون کار  به جز حداقل حقوقی که از کارفرما دریافت می کنند، یک سبد معیشتی شامل موارد ضروری زندگی از وزارت کار دریافت کنند. این طرح به دلیل عدم دخالت اعتبار و مشخص‌بودن روش استفاده از آن، منجر به تولید نقدینگی نمی‌شود و تورم‌زا نیست و در عین حال می‌تواند در درازمدت منجر به حمایت از کالای ایرانی شود.

۳. در سال جهش تولید، مشخصا هدف گذاری کلان در جهت افزایش سریع ظرفیت تولید است و همه‌ی قوانین و ساز و کارها باید ذیل همین هدف‌گذاری تعریف شود. یکی از روش‌ها و درمان‌هایی که برای گسترش تولید مطرح می‌شود، انتقال بنگاه‌های تولیدی به مناطقی‌ است که هزینه‌های زندگی در آن کم است و نیروی کار حاضر در آن مناطق به علت هزینه‌های کم، ارزان است. حال آنکه متاسفانه قانون کار در این زمینه، «کور» عمل می‌کند! گویی نمی‌بیند که هزینه‌های زندگی در کلانشهرها بسیار بیشتر از روستاها و شهرستان‌های کوچک است و همین اختلاف هزینه باید در درآمد هم تاثیرگذار باشد و طبیعتا تعیین حداقل حقوق در مناطق مختلف کشور نمی‌تواند یکسان باشد. راهکار درمان این مسئله، هدفمندسازی و هوشنمدسازی قانون کار، به گونه‌ای است که میزان حداقل حقوق را بر اساس میزان هزینه‌های زندگی در هر منطقه تعیین کند. این طرح در مدت کوتاهی تاثیر شگرف خود را در سطح تولید کشور و به طبع آن بهبود وضعیت اشتغال و صلابت اقتصادی کشور خواهد گذاشت.


۴. قانونی که تحت عنوان «حداقل حقوق قانونی کارگران» مطرح می‌شود و کارفرمایان را ملزم به رعایت کردن آن و نهادهای نظارتی را ملزم به نظارت بر اجرای صحیح آن می‌کند، متاسفانه در خیلی از موارد نقض شده و از کارگران امضا هم گرفته می‌شود که اعتراضی نکنند، این ظلمی‌ست که هم به کارفرما و هم به کارگر می‌شود، چرا که قانون کور عمل می‌کند. از آن گذشته قانون‌شکنی را تبدیل به عرف کرده در عمل تبدیل به یک ضدقانون می‌شود. هوشمندسازی قانون کار می‌تواند این مشکل را تا حد خوبی مرتفع سازد، چرا که در تعامل مستقیم با کارفرما و کارگر قرار می‌گیرد. از طرفی نقش نهادهای نظارتی هم غیرقابل انکار است.

مشخصا در بین تصمیم‌گیران نه مفهوم عدالت درست درک شده و نه مفهوم پیشرفت! عدالت به معنای توزیع صحیح منابع و نه به معنای توزیع برابر منابع است. اجرای صحیح عدالت منجر به بسط و گسترش پیشرفت در کشور خواهد شد.‌ بر اساس همین منابع موجود می‌شود قوانینی «عادلانه» وضع کرد به گونه‌ای که اقشار آسیب‌پذیر هزینه بی‌تدبیری را نپردازند و اتفاقا تولید توسط تولیدکنندگان گسترش و جهش تولید تحقق یابد. لازمه‌ی چنین تصمیم کارآمدی حذف ذی‌نفعان از چرخه‌ی تصمیم‌گیری و دعوت از تصمیم‌سازان متخصص به این چرخه است.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

امضا شده توسط:

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده دکتر شریعتی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اسفراین
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لارستان

درخواست تشکل‌های دانشجویی از وزیر کار

درخواست تشکل‌های دانشجویی از وزیر کار

نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
مجلس هفته آینده وضعیت بازار ارز را بررسی می‌کند
تاریخ معرفی قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران مشخص شد!
اقبال بلند خرید جنجالی استقلال
لحظه اعلام فوت رضا رشیدپور توسط علی اوجی! + فیلم
فروش بلیت چارتری در اربعین ممنوع می شود
نماهنگ/ رژیم صهیونیستی ماندنی نخواهد بود +فیلم
پاسخ به شایعه/ محدودیت پرواز در کشور تکذیب شد
لحظه دیدنی از گزارشگری هادی عامل هنگام قهرمانی امین میرزازاده +فیلم
توسعه نسخه جدید این سیستم عامل بر مبنای هوش مصنوعی
یک استقلالی به در خروج هدایت شد
اگر امتیازات برابر باشد قهرمان لیگ چگونه مشخص می‌شود؟
یحیی گل‌محمدی سرمربی تراکتور می‌شود؟
شوک فدراسیون به استقلال؛ پرسپولیس یک امتیاز جلو افتاد
حمله سایبری دی‌ داس چیست؟
چرا ژیلا صادقی از تلویزیون رفت؟ +فیلم
این غذاها قاتل کبد است!
ژیلا صادقی: من پاسپورت آمریکا دارم +فیلم
اشک‌های بی‌امان ژیلا صادقی در برمودا +فیلم
دستمزد ۱۴۰۳ ثابت ماند، حق مسکن کارگران افزایش نیافت
اراده کامل ایران برای پاسخ نظامی به اسرائیل به شکلی قوی‌تر
هشدار سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران به حامیان رژیم صهیونیستی
نظرسنجی
بنظر شما باتوجه به حوادث اخیر فلسطین چقدر احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟




مشاهده نتایج
go to top