به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جمعی از تشکل های دانشجویی شهرستان ملایر خطاب به مصوبه اخیر شورای عالی کار واکنش نشان دادند و نامه ای خطاب به وزیر کار تنظیم کرده اند. متن این نامه به شرح زیر می‌باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
یَآ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای شریعتمداری
سلام علیکم؛
در شب میلاد سراسر برکت امام مستضعفان عالم حضرت مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) خبری مبتنی بر گرفتن تصمیم غیر کارشناسانه و غیر اصولی ، باعث ناراحتی کارگران شریف و زحمتکش ، این پرچم داران انقلاب اسلامی و زحمتکشان عرصه تولید کشور شد.
همانطور که مستحضر هستید براساس ماده ۴۱ قانون کار که تصریح می دارد شورای عالی کار موظف است هر ساله میزان دستمزد را با توجه به دو عامل مهم که:
۱. درصد تورمی که از طرف بانک جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود
۲. سبد معیشت زندگی یک خانوار که متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود ، افزایش دهد.
جامعه کارفرمایی ایران و نهاد دولت باید برای ایجاد و اصالت بخشیدن به کار فضای مناسبی را فراهم کنند، تا همانند جامعه های دیگر که بیشترین درآمد را از فعالیت و کار به دست می آورند، رفاه مادی و تامین منافع خود را وابسته به کار و فعالیت کنند.
به طور قطع این اتفاق در صورت اصالت بخشیدن به کار و بهبود فضای کسب و کار رخ خواهد داد. افزایش تولید، رشد منافع ملی و بالندگی رفاه جامعه از طریق تعامل، تفاهم و سازگاری، مابین مثلث کارگران، کارفرمایان و دولت حاصل می شود اما در کمال تعجب در جلسه عالی شورای کار که مورخ ۹۹/۱/۲۰ برگزار شد متاسفانه ماده قانونی بالا را زیر پا گذاشته و نه تنها تصمیمی متناسب با درصد تورمی اعلامی بانک مرکزی گرفته نشد ، بلکه حداقل دستمزد کارگران را مقداری ناچیز معین نموده، که در شرایط فعلی کسب و کار به سختی میتواند کفاف زندگی یک نفر رابدهد چه رسد به کفایت سبد معیشت یک خانوار!
در شرایط معیشتی و اقتصادی نامناسب امروز به هیچ وجه پذیرفته نیست دولت جمهوری اسلامی که مقبولیت خود را از رای و نظر مردم علی الخصوص اقشار زحمتکش کارگری به دست آورده در مقابل کارگران قرار گرفته و جنابعالی بدون توجه به نظر نمایندگان اقشار کارگری دست به اعمال نظر یک طرفه زده و مصوبه ای را که از آرمان های تکریم مستضعفین در نظام جمهوری اسلامی به دور است به تصویب برسانید.
آیا درست است حقوق و مزایای کارمندان دولت به ترتیب با افزایش ۱۵ و ۵۰ درصدی همراه شود اما دهک های پایین درآمدی به ویژه کارگران عزیز در این شرایط سخت اقتصادی مشکلات ناشی از کرونا با افزایش پایه حقوق ۲۱ درصدی بیش از دیگران در معرض تنگی معیشت قرار گیرند؟
عدم توانایی کارگران در برآورده کردن نیاز های زندگی خود میتواند بحران های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی فراوانی را به دنبال داشته باشد. درست است که با توجه به شرایط رکود و تورمیِ اقتصاد باید سیاستی برای کنترل و کاهش هزینه های تولید در نظر گرفت اما چرا این سیاست تنها به پایین نگه داشتن هزینه کارگران منحصر شده است؟ آیا نمی توان با اصلاح و اجرایی کردن قوانین مالیاتی به شکلی متمرکز برای تامین بخشی از کاستی و کمبود ها اقدام کرد؟ طبیعتا سکوت و عدم پاسخ‌دهی مناسب این مهم از جانب حضرتعالی مهر تاییدی بر عملکرد نامعقول دولت در این زمینه و نشانگر عدم توجه به اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود.
بنابراین امید است حضرتعالی با توجه به مقام و مسئولیت خود در برابر مردم شریف ایران علی الخصوص قشر زحمتکش کارگر، عدالت را که از آرمان های انقلاب اسلامی می باشد، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و تصمیماتی صحیح جهت استیفای حقوق این عزیزان اتخاذ نمایید.
والسلام علی من اتبع الهدی
بسیج دانشجویی دانشگاه ملایر
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر
هیئت منتظران ظهور دانشگاه ملایر
تشکل قرآن و عترت دانشگاه ملایر
