به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، مجلس شورای اسلامی امروز(سوم اردیبهشت) کلیات طرحی دوفوریتی را مبنی بر اصلاح قانون انتخابات به تصویب رساندند. این طرح در ۱۰ ماده تدوین شده و بیشتر ناظر بر بررسی صلاحیت نمایندگان است و امضاکنندگان و موافقان این طرح اغلب نمایندگانی هستند که صلاحیت آنها برای این دوره از انتخابات مجلس تایید نشده بود.
ضرورت اصلاح قانون انتخابات در سالهای اخیر و بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر انقلاب در سال ۹۵، بیش از پیش احساس می‌شد تا یک نظام انتخاباتی مبتنی بر سازوکار علمی و منطقی در کشور به راه بیفتد.
این اقدام یک‌بار در مجلس دهم انجام شد اما نمایندگان با طرح "استانی شدن انتخابات" که تلفیقی از نظام انتخاباتی اکثریتی و تناسبی بود و عدالت انتخاباتی در آن به‌هیچ وجه رعایت نشده بود صورت گرفت که به‌دلیل اشکلات فراوان آن از سوی شورای نگهبان رد شد.
فارغ از انتقاداتی که به طرح استانی شدن وارد بود و صرفاً وقت مجلس را گرفت، این روزهای نیز مجدداً طرحی به مجلس آورده شده که اصلاح قانون انتخابات را مدنظر قرار داده بود که مانند طرح استانی شدن دارای اشکالات فراوان است و صرفا به گرفته شدن وقت مجلس می‌انجامد.
براساس این طرح که در قالب ۱۰ ماده در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود، داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستنداتِ رد صلاحیت، می‌تواند نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده شکایت کند.
اولین اشکال به تبصره ۱ ماده یک این طرح وارد است که به‌نوعی تحدید بررسی صلاحیت داوطلبان از طریق گزارشات مردمی و تحقیقات محلی است. براساس این تبصره، در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد می‌تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیات‌های مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت نماید."
تبصره ۳ نیز هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش‌دهنده را بی اعتبار و غیر مسموع و هرگونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی را جرم دانسته است.
بسیاری از گزارش‌ها علیه داوطلبان از سوی مراجع ۴ گانه ابراز می‌شود با این‌وجود در برخی موارد نیز گزارشاتی مبتنی بر سوءشهرت افراد وجود دارد که به‌دلیل ناشناس بودن برخی داوطلبان تنها از طریق تحقیقات مردمی به‌دست می‌آید.
برخی از گزارش‌های فساد نیز از سوی افشاگران یا باصطلاح "سوت‌زنان" به دستگاه‌های نظارتی و یا قضایی رسیده که در مقابله با سوءاستفاده‌های اقتصادی موثر بوده است و در کشورهای مختلف چنین گزارش‌دهندگانی مورد تشویق مالی و حمایتی قرار می‌گیرند و قوه قضاییه هم سال گذشته از حمایت سوت‌زنان سخن گفته بود، اقدام مجلی در تهدید گزارشگران فساد گامی روبه عقب و در مقابله با شفافیت است.
این تبصره هم به پیچیده‌تر شدن روند بررسی صلاحیت‌ها می‌انجامد و هم نوعی دوباره‌کاری است چراکه فرضا اگر کسی گزارشی خلاف واقع بدهد، قانون مجازات اسلامی برای مواردی همچون نشر اکاذیب، افترا و تهمت جرم‌انگاری کرده و مجازات تعیین شده و این ماده تاسیس حقوقی جدیدی به‌شمار نمی‌رود.(رجوع شود به فصل هفتم قانون مجازات اسلامی)
همچنین بعد از اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت‌ها، ثبت‌نام کنندگان احراز صلاحیت‌نشده می‌توانند شکایات خود را به شورای نگهبان اعلام کرده و مجددا صلاحیت آنها بررسی شود و گنجاندن چنین ماده‌ای بی‌معنا است.
همانطور که گفته شد، برخی مواد این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد و مورد اشکال شورای نگهبان خواهد بود و ماده ۱ از این جهت که تشخیص صلاحیت داوطلب را محدود می‌کند مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی است.
اشکال بعدی به ماده چهارم این طرح وارد است که عدم اعتقاد داوطلب به اسلام و عدم التزام عملی وی به اسلام را منوط به حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی دانسته است. در ماده ۵ نیز نداشتن سوء شهرت داوطلبان را منوط به حکم قطعی دادگاه دانسته است.
اولاً برخی داوطلبان و نمایندگان مجلس ممکن است با استفاده از رانت یا ظاهرسازی از محکومیت در دادگاه فرار کرده باشند یا اینکه دادگاه هنوز حکم قطعی درباره مفاسد اخلاقی یا اقتصادی آنها نداده باشد و این مفرّی برای راهیابی افراد ضعیف و با سوءپیشینه به پارلمان است.
از سویی دیگر، این ماده دارای ایرادات اساسی حقوقی است. در قانون، جرم یا مجازاتی تحت عنوان سوء شهرت پیش‌بینی نشده و یا عدم التزام عملی به اسلام در دادگاه قابل سنجه و ارزیابی نیست یا جرمی تحت این عنوان وجود ندارد بلکه مبتنی بر بررسی سوابق و عملکرد افراد و شهرت آنها در حوزه انتخابیه است.
محدود کردن نظارت بر پرونده‌های دادگاهی داوطلبان در جایگاهی که به فرموده امام راحل در راس امور است، منجر به روی کارامدن افراد ضعیف و احیانا دارای سوابق سوء می‌شود که همین مسئله به‌خودی خود در تضعیف نهاد قانون‌گذاری نقش دارد.
در ماده ۴ همچنین «اعتقاد و التزام عملی» به قانون اساسی و ولایت فقیه به «ابراز وفاداری» تقلیل پیدا کرده که به نحوی تضعیف ضوابط داوطلبی و سست و بی‌اعتبار کردن آن است و با اصول متعدد از جمله اصل ۶۷ قانون اساسی و سوگند نمایندگی در تعارض است.
در ماده ۵ عضویت دادستان به‌عنوان یک مقام بی‌طرف و قضایی در هیئت اجرایی حذف شده است و همین مسئله احتمال دخالت فرماندار و بخشداران که با نگاه سیاسی دولت‌ها منصوب می‌شوند را افزایش داده و بهکاهش سلامت انتخابات می‌انجامد.
در روزهای پایانی عمر مجلس دهم و بعد از تعطیلی دوماهه پارلمان، انتظار می‌رفت در شرایطی که کشور با شیوع ویروس کرونا مواجه است و بسیاری از کسب و کارها آسیب دیده، نمایندگان با طرح‌های اقتصادی نویدبخش شروع مجدد جلسات علنی باشند اما گرفتن وقت مجلس برای طرحی سیاسی آن هم از سوی نمایندگانی که عمدتاً یا رای نیاوردند یا رد صلاحیت شدند، تنزل جایگاه مجلس در میان سایر نهادهای کشور و در چشم مردم است.
