به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی در گفتگوی تصویری با موضوع «مصوبه تعیین حداقل دستمزد» به گفتگو با بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضائیه پرداختند، متن کامل این گفتگو در ادامه آمده است:
بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضائیه گفت: اساسی‌ترین ایراد حقوقی مصوبه شورای عالی کار نقض صدر ماده ۴۱ قانون کار است با این وجود رعایت این موضوع بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.
وی با بیان اینکه مصوبه ۱۳۸۴ دولت در تعیین اعضای شورای عالی کار مغایر با ماده ۱۶۷ قانون کار بوده و قابلیت پیگیری این مصوبه در دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون عادی است، افزود: سازمان بازرسی به عنوان دادستان اداری می‌تواند مشکلات کارگران را پیگیری کند؛ اما اساسا مناسب نیست در تصمیم گیری‌های اداری سراغ مرجع قضایی برویم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی‌ها مدعی هستند که حداقل مزد باید بر اساس نرخ تورم محاسبه شود در صورتی که بنده چنین برداشتی را از نص ماده ۴۱ قانون کار احساس نمی‌کنم، گفت: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می‌شود محاسبه می‌شود با این وجود اگر بخواهیم تفسیر کنیم که حداقل دستمزد حتما مطابق با نرخ تورم افزایش یابد اساساً تقنین کل ماده ۴۱ موضوعیتی نداشته و دیگر نیازی نبوده که شورای عالی کار برای برای تعیین دستمزد مصوبه بدهد در این وضعیت ما می‌توانستیم بگوییم حداقل نرخ روزانه یا ماهانه این مقدار است و هر ساله بر اساس نرخ تورم به صورت خودکار به روز می‌شود.
بهادری جهرمی با تاکید بر این که اگر قرار بود حداقل دستمزد کارگران هر ساله بر اساس نرخ تورم تعیین شود دیگر نیازی به تشکیل شورای عالی کار نبود با این وجود این استدلال که گفته می‌شود میزان دستمزد باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود استدلال ناقصی است، افزود: کاملا مشخص است که ترکیب شورای عالی کار به نوعی می‌خواهد با مذاکره و با پادرمیانی نمایندگان دولت در تعیین دستمزد حد وسط در نظر گرفته شود تا دستمزد به گونه‌ای به روز شود که هم کارگران توانایی اداره زندگی خود را داشته باشند که متاسفانه امسال و سال‌های گذشته این توانایی را نداشته اند و هم کارفرمایان بتوانند این دستمزد را بپردازند.
وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم به کارفرما بگوییم ۵ میلیون به کارگر بپردازد، چون توانایی پرداخت این دستمزد را ندارد، افزود: آیا اقتضای سال جهش تولید این است که دستمزد کارگران حتماً باید مطابق با میزان تورم باشد؟ به هر روی کسی مخالف افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم نیست، ولی باید شرایط کارفرمایان هم در نظر گرفته شود. چنانچه که دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور نیز توانایی پرداخت حقوق کارکنان خود مطابق با نرخ تورم ۴۱ درصد را ندارد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضاییه با اشاره به اینکه هر تصمیمی روی تمام نهاد‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد پس اگر تصمیماتی بگیریم که به افزایش تورم کمک کنند این تصمیمات در مجموع به ضرر کارگران خواهند بود، گفت: تورم ناشی از افزایش حقوق گریبانگیر کارگران خواهد شد، چون واقعاً مشخص نیست که اگر افزایش حقوق به جای ۲۱ درصد ۳۱ درصد تعیین می‌شد این افزایش به نفع جامعه کارگری تمام شود و شاید با این افزایش بیش از حد از یک سو نرخ تورم از ۴۱ درصد بالاتر برود و از سوی دیگر ارزش مزد دریافتی کارگر کمتر شود.
بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه دولت به استناد ماده ۱۶۷ قانون کار اجازه نداشته که ترکیب شورای عالی کار را به هم بزند، اما دولت در سال ۸۴ دو عضو یعنی رئیس موسسه استاندارد و وزیر رفاه را به این شورا اضافه کرده، افزود: تغییر در ترکیب شورای عالی کار که شامل سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده دولت می‌شود مغایر نص ماده ۱۶۷ قانون کار است. به هر روی افزایش تعداد اعضای شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری قابلیت پیگرد و ابطال را دارد.
وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار هم امسال و هم سال‌ها قبل قابل نقد و حتی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری بوده، تصریح کرد: بنده مصوبه شورای عالی کار را مطابق ماده ۴۱ قانون کار قابل ابطال نمی‌دانم، ولی در ماده ۴۱ دو نکته وجود دارد که من هیچ وقت رد پایی از آن‌ها در مصوبات شورای عالی کار ندیده ام و همین موضوع در این سال‌ها هم آثار سوء بر حقوق کارگران و هم بر وضعیت اقتصادی کشور داشته و منجر به تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در تهران و شهر‌های بزرگ شده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضاییه با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند، گفت: حداقل هزینه زندگی در شهر تهران با شهری مثل رفسنجان یا میناب و قم متفاوت است با این وجود نمی‌توانیم بگوییم حداقل دستمزد کارگری که در تهران زندگی می‌کند همان میزانی باشد که یک کارگر در زابل دریافت می‌کند و این یکی از اساسی‌ترین نقاط ضعف شورای عالی کار است که مغایر نص ماده ۴۱ قانون کار است.
وی با بیان اینکه طبق یکی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ حداقل هزینه زندگی یک خانوار سه نفره در تهران حدود سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و این هزینه در استان کرمان یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده، اضافه کرد: وقتی برای تمام کشور اعم از شهر‌های بزرگ و کوچک و روستا یک دستمزد را در نظر می‌گیریم طبیعتا نمی‌توانیم رقم‌ها را خیلی بالا تعیین کنیم، اما اگر دستمزد‌ها را طی دسته بندی هایی، متفاوت در نظر بگیریم می‌توانیم در نقاطی که تورم بیشتر بوده دستمزد بیشتری را تعیین کنیم و در این حالت نیز فشار زیادی به کارفرمایان وارد نمی‌شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضاییه گفت: ضربه‌ای که عدم اجرای نص قانون در مصوبات شورای عالی کار به اقتصاد کشور وارد کرده این است که برای کارفرما فرقی نمی‌کند که کارخانه خود ایجاد کند، چون اگر کارخانه خود را در زابل هم تاسیس کند باید همان حقوقی را بپردازد که در تهران پرداخت می‌شود با این وجود طبیعی است که کارخانه خود را در تهران تاسیس می‌کند.
