به گزارش خبرنگار زنان«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ میزگردی با حضور فاطمه کریمی مسئول دفترخواهران انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفترتحکیم وحدت دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره)، زینت الشریعه فروزان مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی اهواز و اکرم دلاوری فرد مسئول دفترخواهران انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت دانشگاه علوم پزشکی همدان به بررسی عملکرد معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور پرداخت.
زینت الشریعه فروزان مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی اهواز در رابطه با ارزیابی عملکرد معاونت امور زنان وخانواده رئیس جمهور گفت: بهترین راه ارزیابی فعالیت‌های معاونت زنان ریاست جمهوری بررسی زندگی خانم های اطرافمان می باشد. کمتر کسی از میان جامعه بانوان، در بهبود کیفیت زندگی خود و حل مسائل و مشکلات خانواده تغییر و اثر ملموسی را احساس میکند گویا که اصلا چنین معاونتی وجود ندارد. ارزیابی کلی این است که در وهله اول خانم ابتکار به عنوان معاونت زنان ریاست جمهوری نامرتبط ترین فرد به این حوزه هستند. بدیهی است که فردی با تحصیلات مهندسی پتروشیمی و تکنولوژی پزشکی و بدون داشتن سابقه فعالیت اجرایی در حوزه زنان نخواهد توانست نقش موثری در این حیطه داشته باشد. از دیگر سو ایشان متاسفانه با بدنه فعال در حوزه زنان نیز کمترین میزان مشارکت و گفت وگو را داشته و حتی تلاشی برای برگزاری جلسات صوری و نمادین گفت و گو نیز از خود نشان نمی‌دهند و این چنین میشود که ما می‌بینیم امروز مشخص کننده دغدغه های اجتماعی بانوان ما و مطالبه گران حقوق بانوان کشور و حتی ارائه دهندگان راهکارهای حل معضلات این حوزه رسانه های خارج از کشور هستند و آنان که در کشور فعالیت می‌کنند نیز کوچکترین حساسیت و دغدغه‌ای از سوی معاونت زنان ریاست‌جمهوری نسبت به پیشنهادات و انتقادات خود مشاهده نمی‌کنند. در نتیجه چندین قانون ناقص و نیازمند بازبینی حوزه زنان و خانواده پشت درهای مجلس و چندین لایحه نافرجام در دفتر ریاست‌جمهوری در خال خاک خوردن هستند و این قطره ای از دریای مشکلات موجود است.
وی افزود: نگاهی که از زمان خانم مولاوردی در معاونت زنان ریاست جمهوری نسبت به خشونت علیه زنان وجود داشته و همچنان حاکم است، بیشتر از اینکه دنبال حل مسئله و تحکیم بنیان خانواده باشد، به دنبال دامن زدن به دعوای میان زن و مرد در خانه و در جامعه و در واقع نگاهی صرفا سلبی است. به عنوان مثال در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت شاهد بودیم که اولا جرم انگاری وسیع وجود داشت، در ثانی برای جرم ها مجازات هایی در نظر گرفته شده بود که منجر به چالش شدید و بدتر شدن ارتباط اعضای خانواده می شد. در بحث پیام ها نیز عینا همین مسئله تکرار شد. در حالی که به نقش نهاد های فرهنگی، بهزیستی، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش و مسائل نرم‌افزاری کمترین توجه میشود، بدنبال راهکارهای فمینیستی می‌روند که نتیجه آن افزایش پرخاش و جنجال بوده و نه تنها کمکی به بهبود روابط نکرده که به دعوای میان زن و مرد دامن هم میزند. اما نگاه اسلام، نگاهی سازنده است. ابتدا فضای گفت و گو و کمک گرفتن از بزرگتران خانواده و باتجربه ها را پیش روی افراد قرار میدهد و بدنبال حل مشکل بصورت نرم و ملایم در فضای خانواده است و در واقع نگاهی ایجابی دارد. نگاهی که بر پایه همدلی و عشق در خانواده بنا شده و مجازات قضایی در آخرین مرحله آن است. کلید حل مشکل خشونت علیه زنان در بسترسازی فرهنگی و نهادهای فرهنگی است.
فروزان گفت: در میان صحبت هایی که به نقل از خانم ابتکار در این جلسه منتشر شد بیشتر از همه این قسمت توجه من را جلب کرد: «صدای اعتراض زنان و خانواده های ایران را به گوش شما می رسانم ... در این وضع موجود بیشترین آسیب را در جهان زنان می بینند و بیشتر از دیگر کشورهای جهان زنان ایران تحت ظلم و تبعیض جنسیتی می باشند.» به نظر می‌رسد کسی که این جمله را بیان کرده است یا از وضعیت زنان جهان بی‌خبر است و یا از وضعیت زنان ایران. قطعا نمی‌توان و نباید منکر شرایط غیرایده‌آل و بعضا مظلومانه زنان در ایران شد چنانکه مقام معظم رهبری نیز بیان داشتند که زن در تمام جوامع از جمله در کشور ما مورد ستم قرار گرفته است. اما بحث بر سر این است که ایشان عنوان داشته اند که بیشتر از دیگر کشورهای جهان زنان ایران تحت ظلم و تبعیض جنسیتی می باشند. چگونه می شود که آمارهای معتبر جهانی در رابطه خشونت های جسمی، جنسی و روحی وارده به زنان در کشورهای غربی، وضعیت اسفبار زنان کارگر و شاغل در این کشورها، عدم برخورداری کودکان و زنان خانه‌دار از ابتدایی ترین حقوقشان را دید و باز هم معتقد بود که ایران در ظلم به زن از بقیه کشورهای جهان بدتر است. نکته آن جایی جالب تر می شود که خانم ابتکار از رهبران زن جهان برای کمک به زنان ایران درخواست کمک کرده است.
این فعال حوزه زنان گفت: ما بسیار تلاش کردیم تا با خانم ابتکار حتی در حد یک ساعت به عنوان دختران فعال حوزه زنان صحبتی داشته باشیم تا چند سوال اساسی در این زمینه از ایشان بپرسیم اما هرگز موفق نشدیم. ایشان چگونه به عنوان مدعی‌العموم حقوق بانوان ایرانی، از وضعیت نامطلوب و تلخ هزاران زن و دختر مناطق محروم و کم برخوردار، چشم پوشی کرده و برای به ثمر رسیدن خواسته های کم اولویت دو درصدی ورزشگاه رفتن زنان تمام توان خود را بکار گرفتند؟ اگر رهبران زن جهان که باید بخوانیم رهبران زن غرب، قادر به حل معضلات زنان ایران هستند، چرا تاکنون فکر و ایده و راهکاری برای بهبود کیفیت زندگی زنان و دختران غرب نکرده و این آمارهای عجیب و تلخ از کجا می‌آیند. معاونت ناکارآمد زنان ریاست‌جمهوری بیش از آنکه خود را مدافع حقوق تمام زنان ایران بداند و بدنبال بهبود و خل ساختاری مشکلات و معضلات زندگی اکثریت دختران و زنان جامعه کشورش باشد، گوش به فرمان جنجال های بی فرجام رسانه ای است و جاهلانه یا خائنانه گمان میکند دعوا و مشکل حجاب اجباری یا استادیوم است حال آنکه زنان آسیب‌دیده و کم برخوردار ما آن قدر درگیر نیازهای اولیه زندگی خود هستند که جایی برای چنین فانتزی‌هایی در زندگی‌شان نیست. ایشان نیز مثل آقای روحانی که بیان داشتند راهی جز حل مشکلات اقتصادی با نگاه به خارج از کشور بلد نیستند، کلید حل تمام مشکلات زنان را در غرب می‌بینند.
فروزان با اشاره به اینکه عملکرد معاونت تنها به صورت حرف بر روی کاغذ بوده و خروجی عملی نداشته است گفت: شاخص‌های عدالتی جنسیتی، مصوبه‌ای در خصوص تقسیم کار ملی میان دستگاه‌ها درباره آموزش‌های قبل ازدواج و حین ازدواج و بعد از ازدواج، همکاری با وزارت ورزش و تدوین برنامه نشاط و تندرستی برای دختران، بررسی کمبودها و فاصله‌هایی که برای کودکان، دختران بازمانده از تحصیل یا تفاوت‌هایی که میان دختران و پسران وجود دارد ، مطالعه در خصوص ارزش‌گذاری کار خانگی زنان که خانم ابتکار به عنوان اهداف و برنامه های خود عنوان کرده بودند اهداف خوبی است. طرح گفت و گوی ملی خانواده نیز همینطور است. یعنی روی کاغذ وقتی که طرح را می‌بینیم، صحبت از گفت وگوی بین نسلی، گفت وگوی درون خانوادگی، مطالعه، تحکیم خانواده، بسیج فرهنگی اجتماعی درمیان است. اما در عمل می‌بینم که کوچکترین اثر ملموس و واقعی ای نداشته است و جز آمارهای غیرقابل باوری که خود خانم معاون و همکارانشان می‌دهند، موفقیت دیگری نبوده است. در چینش طرح، نگاه عمیق، موشکافانه و واقعی به مسائل و مشکلات و فرصت های بافت خانواده‌های ایران نشده و برداشت نویسندگان و ایده‌پردازان این برنامه بسیار فانتزی و بدور از حقایق است.
اکرم دلاوری فرد مسئول دفترخواهران انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر اینکه معاونت امور زنان ریاست جمهوری که از اصلی ترین ارگان های حمایت از زنان به شمار می رود گفت: معاونت امور زنان و خانواده باید منعکس کننده نیاز ها و مطالبات اساسی همه اقشار زنان جامعه در حوزه سیاست گذاری ها باشد. در عملکرد چند ساله خانم ابتکار به عنوان معاون امور زنان ریاست جمهوری آنچه که بیشتر به چشم میخورد تلاش برای هماهنگ شدن با قراداد ها و کنوانسیون های بین المللی است که از جمله آنها تصویب شاخصه های عدالت جنسیتی است؛ بدون در نظر گرفتن اینکه عدالت جنسیتی موجود در کنوانسیون های بین المللی همان برابری جنسی مورد نظر فمنیست است که تمام تفاوت های طبیعی و فطری میان زن و مرد را نادیده گرفته و با آموزه های فرهنگی و دینی و نیاز های اساسی زنان ما هیچ سنخیتی ندارد. در این بین باید گفت ایشان که داعیه دار برقراری عدالت و دفاع از حقوق زنان هستند تا کنون چه اقدام موثری جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار و یا زنان خانه دارداشته اند ؟ زنان خانه داری که نقش عظیم و سرنوشت سازی در تربیت نسل های آینده کشور دارند و بار ها از جانب مقام معظم رهبری بر پیگیری حقوق و تامین اقتصادی و بیمه آنان تاکید شده است.
وی افزود: از دیگر اقدامات شاخص خانوم معصومه ابتکار پیگیری اجرای لایحه معروفی تحت عنوان لایحه صیانت کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت است. لایحه ای که اصلاحات صورت گرفته از سوی قوه قضاییه هم نتوانسته شاکله اصلی آن را تغییر دهد و از آسیب هایی که در صورت اجرا شدن آن قریب الوقوع خواهد بود بکاهد. اهمیت بنیان خانواده و لزوم حفظ آن بر کسی پوشیده نیست. با این وجود، لایحه تامین امنیت زنان به خصوص بخش های حقوقی آن به وضوح موجب تضعیف بنیان خانواده میشود که به تبع آن آسیب های جبران ناپذیری در انتظار زنان خواهد بود. در این سند بسیاری از تعاملات معمول با زنان در جامعه و خانواده زیر مجموعه رفتار های خشونت آمیز تلقی میشود و هرکدام به نوعی به دایره حقوقی کشیده شده و برای آنها تعیین مجازات صورت میگیرد. برخورد های قضایی و مجازات در جای جای این سند دیده میشود و به گفته کارشناسان این سند جرایم جدیدی را به مجموعه مجازات های کشور اضافه کرده است. مجازات هایی که ممانعت از رفتار خشونت آمیز علیه زنان را اولویت اول و حفظ خانواده از فروپاشی را به اولویت های بعدی تنزل داده است در حالی که با از هم پاشیدگی خانواده در درجه اول خود زن به عنوان عضوی از آن خانواده امنیت روانی اش را از دست میدهد و دچار آسیب میشود. برای حل مشکلات و معضلات زنان علاوه بر نگاه حقوقی، به نگاه همه جانبه ی روانشناختی و هویتی نیاز است. هویت حقیقی زنان بر بستر خانواده معنا پیدا میکند و خارج از خانواده حتی اگر زن تحت حمایت ارگان های مختلف دولتی هم قرار گیرد به امنیت واقعی دست پیدا نمی کند . به طور کلی به نظر می رسد که در این لایحه و در سایر لوایح مورد پیگیری ایشان، اصل حفاظت از بنیان خانواده مورد غفلت واقع شده است. عدم همخوانی با قواعد دینی و فرهنگی کشور ما نه تنها در لایحه تامین امنیت، بلکه در سایر موارد دیگر از جمله قانون ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال هم دیده میشود.
مسئول دفترخواهران انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه خشونت خانگی قبل و بعد از ایام قرنطینه تفاوت معناداری نداشته است گفت: اگر دولت برای جلوگیری از بروز خشونت خانگی با بهره گیری از سند تامین امنیت زنان ، بیش از اندازه از راهکار های مداخله جویانه استفاده کند و با اعمال مجازات های قضایی در صدد کاهش خشونت باشد نه تنها تاثیر مثبتی در گرامی داشت جایگاه زن در خانواده نخواهد داشت بلکه موجب از بین رفتن اصل بنیان خانواده نیز میشود. آمار های غلط خانم ابتکار درباره افزایش خشونت خانگی در ایام قرنطینه تنها موجب حساسیت خانواده ها و سوء استفاده فمنیست های داخلی و خارجی شد و دستاورد دیگری نداشت. بنابراین شایسته است که به جای برخورد ها و مجازات های خشن و قهرآمیز، دولت دغدغه های اقتصادی و شغلی خانواده ها که باعث ایجاد تشویش و ناآرامی ذهنی در افراد میشود و به تبع آن رفتار های خشونت آمیز بروز پیدا میکند را بر طرف سازد. بروز اختلاف و تنش در خانواده ها در ایام قرنطینه حاصل عدم اطلاع اعضای خانواده از مهارت های ارتباطی و شیوه های صحیح رفتاری می باشد بدون تردید حل این مشکل نیازمند آموزش و یادگیری مهارت های لازم است .فراهم کردن شرایط برای ارائه خدمات مشاوره ای رایگان برای خانواده هایی که به دلیل هزینه های بالا نمی توانند به کلینیک های مشاوره مراجعه کنند در راستای کاهش میزان خشونت های خانگی حائز اهمیت است.
دلاوری فرد گفت: خانم ابتکار در حضور رایزن فرانسوی که نه تنها در مقابل اظهارات مداخله جویانه ایشان جبهه گیری درستی نکردند بلکه با تظلم خواهی از بیگانه با پیش کشیدن مشکلات زنان سرپرست خانوار و درخواست کمک از کشور های خارجی برای حل این مشکلات موجب تحقیر ملی هم شدند باید پاسخ گوی این عملکردشان باشند، هر چند ایشان به سرعت اخبار مربوط به این جلسه و حتی اصل این جلسه مخفی را تکذیب کردند. طرح توامندی زنان و طرح گفتگوی خانواده طرح هایی هستند که محتوای دقیق آنها هنوز شفاف سازی نشده است و حتی در طرح گفت و گوی خانواده بیم آن می رود که تعریف خانواده مبتنی بر همان برابری های جنسی باشد و با تعریف خانواده از منظر اسلامی تفاوت زیادی داشته باشد.
فاطمه کریمی مسئول دفترخواهران انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفترتحکیم دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه برای تحلیل عملکرد معاونت زنان باید فضای روشنی از مجموعه تلاش های این معاونت در دست داشته باشیم گفت: زمانی که بخواهیم چارچوب عملکرد معاونت امور زنان را بررسی کنیم باید به چند مسئله توجه داشته باشیم مانند اینکه معاونت به چه میزان در رفع مشکلات زنان و خانواده تاثیر گذار بوده است و یا باید بررسی کرد که به چه میزانی قادر بوده تا در مسیر اهداف و اسناد بالادستی حرکت کند. در ماه گذشته معاونت امور زنان عملکرد خود را در وب سایت رسمی سازمان قرار داد. در نگاه اول مشاهده می شود آنچه که در قالب عملکرد مطرح شده در حقیقت یک گزارش فوق العاده مختصری از مجموع فعالیت های ایشان بدون شفافیت لازم می باشد.
او ادامه داد: در بند دوم سیاستهای کلی خانواده اشاره شده است که خانواده باید در قوانین، مقررات، برنامه ها و سیاست های اجرایی محور قرار بگیرد. پیگیری طرح ها و لوایحی مانند طرح افزایش سن ازدواج و لایحه تامین امنیت زنان چطور ممکن است به شاکله خانواده کمک کند در حالی که به گفته برخی کارشناسان چنین لوایحی در عمل به کیان خانواده آسیب می زند. لایحه تامین امنیت زنان با بهانه خشونت نهاد های قضایی را وارد حریم خانواده می کند. معاونت امور زنان و شخص خانم ابتکار اگر صادقانه در صدد رفع مشکلات ازدواج جوانان هستند چرا برای اجرایی شدن این سند اقدامی نکردند و بالعکس در مواردی سنگ اندازی نیز کرده اند.
این فعال حوزه زنان اذعان کرد: عدالت جنسیتی از دیگر مواردی بود که توسط خانم ابتکار پیگیری شد. سوالی که وجود دارد این است که مراد از عدالت جنسیتی چیست؟ اقداماتی که در این راستا انجام شده بیشتر رنگ و بوی برابری جنسیتی دارد و کمتر در حیطه عدالت جنسیتی ورود کرده است. مثلا تلاش در جهت افزایش کمیت مدیران زن بدون توجه به اصل شایسته سالاری رنگ و بوی برابری جنسیتی دارد و بیشتر به خود زنان آسیب وارد می کند. در ماده سوم اهداف توسعه هزاره سازمان ملل که سند توسعه پایدار هم در ادامه آن وضع شد، به صراحت به برابری جنسیتی اشاره می کند که یکی از مصادیق فعالیت ها در این زمینه افزایش مشارکت زنان در حکومت، رهبری و تصمیم گیری های مهم سیاسی و حمایت از حقوق بشر زنان به منظور عادلانه تر کردن مسئله توسعه است. با این تفاسیر مبنای اقدامات معاونت امور زنان اسناد بالا دستی ملی است یا اسناد بین المللی؟ به علاوه مطابق ماده 101 برنامه ششم توسعه پرداختن به شاخص های عدالت جنسیتی نیازمند مصوبه ستاد ملی زن و خانواده است که در دولت یازدهم عملا فراموش شد و در دولت دوازدهم تا کنون تنها دو جلسه توسط اعضای آن برگزار شده است، بنابراین در مورد اینکه آیا این اقدامات به تصویب این ستاد رسیده است یا خیر تردید وجود دارد.
کریمی با تاکید بر این که باید توجه داشت بر چه مبنایی به معضل خشونت پرداخته می شود گفت: آسیبی که پیرامون خشونت خانگی در برخی جوامع غربی از جمله فرانسه بسیار دیده می شود و همینطور افزایش نرخ خشونت در ایام قرنطینه بر مبنای سبک زندگی اشتباه غربی است و از دیدگاه غلط آنان نسبت به زن و خانواده سرچشمه می گیرد. مسئله اصلی آن است که غرب برای کنترل و مهار خشونت خانگی به عنوان یکی از مصادیق خشونت، تنها زمانی وارد عمل می شود که خشونت اتفاق افتاده و سپس با وضع قانون و اجبار در محیط خانه به خشونت تلاش می کند به آن خاتمه دهد. در ماه های اخیر که کشور درگیر بحران کرونا بود پیامک هایی با هدف کنترل خشونت خانگی به شهروندان فرستاده شد، درصورتی که به گفته برخی از مقامات مسئول طبق آمارها میزان خشونت خانگی شامل مواردی همچون کودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و معلول آزاری نسبت به قبل از ایام کرونا و قرنطینه خانگی تفاوتی نداشته است. در شرایط بحران، ارسال پیامک از طریق سامانه ای که مردم آن را مرجع رسمی توصیه های وزارت بهداشت می دانند آن هم بدون هماهنگی های مربوطه ثمره ای جز تشویش اذهان ندارد.
این فعال دانشجویی با بیان اینکه معاونت امور زنان تا کنون در امور بین الملل اقدامات وسیعی داشته است و یکی از دستاورد های خود را همکاری های بین المللی می داند گفت: مطلبی که در خصوص این جلسه و اتفاقات پیرامون آن طرح شده است مسئله ای نیست که به راحتی بتوان از آن گذشت. اگر این جلسه برگزار شده باشد و اثبات شود نماینده سفارت فرانسه چنین صحبت هایی داشته است مسلما باید اخطار و برخوردهای لازم صورت می گرفت و از آن جایی که این اقدام عملا دخالت در سیاست های کلان یک کشور است می توان آن را در تعارض با قانون اساسی قلمداد کرد. از طرفی در صورت صحت این ماجرا برخورد شخص خانم ابتکار جای تعجب دارد و اگر محرز شود که این جلسه مخفیانه برگزار شده ایشان باید هم در خصوص این جلسه و هم در خصوص تکذیب آن پاسخگو باشند. از قوه قضائیه هم انتظار می رود که با توجه به حساسیت این موضوع و تاثیری که بر افکار عمومی گذاشته تحقیقات لازم را انجام دهد و نتیجه آن را ابلاغ کند.
وی اظهار کرد: حوزه زنان و خانواده حوزه بسیار مهم و تخصصی می باشد، به همین خاطر هم سیاست گذاری و هم اجرای سیاست های حوزه زنان نیازمند دقت، توجه و تخصص است و با توجه به اهمیت بالایی که دارد استفاده از نظرات نخبگان و کسانی که در این حوزه صاحب فکر هستند مهم می باشد. متاسفانه خانم ابتکار از ظرفیت دانشجویان و نخبگان به طور مطلوب استفاده نمی کند و با وجود اینکه درخواست های متعددی برای دیدار با ایشان شده اما جای ایشان همواره در این جلسات خالی مانده است. خانم ابتکار صحبت از گفت و گوی بین نسلی می کنند اما این در حالی است که خودشان حاضر به تقویت این گفت و گوها و تبادل نظر با نخبگان جامعه و دانشجویان نیستند. به طور کلی هم در مورد توانمندسازی زنان و هم طرح گفت و گوی ملی خانواده باید توجه داشت که مبنای سیاست گذاری معاونت امور زنان و خانواده چیست. در خصوص طرح توانمند سازی زنان باید به این مسئله توجه کرد که محوریت این توانمند سازی، خانواده باشد. در طرح گفت و گوی ملی خانواده این نکته که مسئولیت اجرای این طرح بر عهده یک انجمن گذاشته شده و در اختیار نهادهای اجرایی و وزارتخانه ها قرار نگرفته است همچنان مبهم می باشد. به این ترتیب لازم است بر روی این انجمن نظارت صورت بگیرد تا متوجه بشویم که چرا از این طرح توضیحات تکمیلی و محتوای جامعی در دست نیست.
*گزارش از حانیه زرنگ
